سعی بر آن است که مطالب مرجع تخصصی آب و فاضلاب شامل مسایل ، مقالات و اخبار عمران آب و فاضلاب,آب و فاضلاب و به صورت تخصصی فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب و صنعت آب و فاضلاب باشد.
دانشنامه آنلاین آب و فاضلاب
رشته های مرتبط:مهندسی عمران آب و فاضلاب،مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب،محیط زیست،مهندسی بهداشت محیط،مهندسی آب،مهندسی شیمی و...
امیرحسین ستوده بیدختی
,.
سدها جوابگو نیستند
۱۳۹۰/۰۶/۲۲
0:58
|
خشکسالی هر چند سال یکبار به یادمان می‌آورد که سدسازی و مدیریت مبتنی بر عرضه آب با همه هزینه‌های نجومی و منابعی که برایش خرج کرده‌ایم پاسخگو نیست و همانا باید صرفه جویی کرد.
هر خشکسالی مهر باطلی بر رویکرد سازه‌ای و سدسازی به‌عنوان تنها راه حل مشکل آب می‌زند و ثابت می‌کند که مدیریت درست آب، اعمال مدیریت تقاضاست که بدون هزینه سرسام آور، با راهکارهای پیشنهادی سازمان ملل، با موازین توسعه پایدار، و با اصل ۴۴ قانون اساسی هماهنگ و سازگاراست.
اگر با نگاهی سبز به جریان اصل ۴۴ قانون اساسی در پیکره‌های گوناگون اداره جامعه بنگریم به نکات مهمی برخورد می کنیم. می‌گوییم نگاه سبز چون نگرشی است فراجناحی، صلح جو، عدالت خواه، و امانت دار که درزمان بهره برداری، حفاظت از سرزمین را نیز واجب می‌داند تا همانند گذشتگانمان آن را به سلامت تحویل نسل دیگردهد و آنان نیز بتوانند مانند ما از مواهب سرزمین بهره ببرند. نگاهی است ملی و فراگیر. پاسدار حقوق فردی و اجتماعی است. تلاش در راستای امنیت غذایی را وظیفه می‌داند.
نگاه سبز، توسعه را پایدار می‌خواهد نه برای برش زمانی یا بازه موقت. خوب که نگاه کنیم توسعه پایداری که سازمان ملل در گردهمایی سران زمین در ۱۹۹۲ ریودوژانیرو آن را به امضای سران کشورها رسانده، همانند نگاه گذشتگان ما اندیشمندانه، بلندمدت، صرفه جویانه، و حافظ سرزمین است که به دست مردم پی ریزی و تصمیم‌گیری می‌شود. توسعه پایدار در قانون اساسی ما و به ویژه در اصل ۴۴ تبلوری ریشه‌ای دارد.
اینک از چشم‌انداز اصل ۴۴ و توسعه پایدار، به پیکره‌های گوناگون اداره جامعه نگاه می‌کنیم و سپس سه پیکره را بررسی خواهیم کرد. هرجاکه اصل ۴۴ جاری است معیارهای زیر جلوه می‌نماید:
۱) هماهنگی با موازین اقتصادرفاه، تخصیص مؤثر و هزینه مؤثر
۲) هماهنگی با موازین صرفه جویی و پیشگیری از هدررفت منابع
۳) هماهنگی با موازین حفاظت از سرزمین و محیط زیست
۴) سازگاری با حقوق فردی و اجتماعی شهروندان
۵) سازگاری با منافع ملی
۶) سازگاری با دستورالعمل‌های توسعه پایدار،
۷) بالندگی و شکوفایی
بخش کشاورزی کمابیش با اصل ۴۴ سازگاراست. حضور مؤثر چندده میلیون کشاورز، نماد تصمیم‌گیری و حضور فعال بخش خصوصی در تولید کشاورزی است. مؤسسات پژوهشی کارآمد مانند اصلاح بذر و نبات، مراکز خدمات کشاورزی با پراکنش نسبتاٌ مؤثر و.. نشانه حضور مؤثر بخش دولتی و نیز تعاونی‌های مصرف و تولید کشاورزی نشانه حضور مؤثر بخش تعاونی است.
این تعامل بخش را بسوی موازین اقتصاد رفاه هدایت کرده است. بخش کشاورزی درپی کاهش و حذف یارانه‌های کود و سموم شیمیایی، گام بلندی درکاهش آلودگی ناشی از مصرف بی‌رویه این مواد برداشت و هماهنگی اش با موازین صرفه جویی و پیش گیری از هدررفت منابع از یکسو و حفاظت از سرزمین و محیط زیست از سوی دیگر را آشکارساخت.
با اجرای مؤثر طرح‌هایی مانند طرح محوری گندم، توسعه کشت گندم دیم، و... همراه با حمایت پایشی دولت، بخش کشاورزی امنیت غذایی در کشور را در سه دهه میسر ساخت و ما را از واردکننده بخش بزرگی از گندم و نیازهای غذایی یک کشور ۳۵ میلیونی، به کشوری خودکفا و صادرکننده محصولات کشاورزی کشوری ۷۵ میلیونی بدل کرد.
بخش بهداشت و درمان نیز سازگاری کمابیش مؤثری با اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد. حضور کارکنان بخش خصوصی، پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران.. تصمیم‌گیری‌های این بخش را بسوی تعادلی مؤثر و کارآمد کشانیده است. خدمات بهداشتی درمانی بخش دولتی در تعامل با بخش خصوصی، ضمن اجرای طرح‌های پژوهشی، دسترسی به خدمات این بخش را در سایه پراکنش مؤثر مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت در نقاط دورافتاده میسرساخته است و شبکه‌های واکسیناسیون و تنظیم خانواده و... در بهبود بهداشت روستاها و شهرهای کوچک نقش ارزشمندی داشته‌اند. این نقش از نگاه سازمان ملل دورنمانده و مورد تقدیر سازمان بهداشت جهانی نیز قرارگرفته است. تعاون و همکاری دراین بخش مصادیق نیرومندی دارد و بنیانگذاری بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و.. کمک زیادی به اصلاح تصمیم‌گیری‌های بخش دولتی می‌کند.
بخش آب اما با اصل ۴۴ قانون اساسی چگونه رابطه‌ای دارد؟ دراین بخش تصدی گری و تصمیم‌گیری یکسره دولتی است. سخن از تصمیم‌گیری درباره بزرگترین ردیف‌های بودجه کشوراست که با کمتر بودجه‌ای قابل مقایسه است. بخش خصوصی و بخش تعاونی حضور مؤثری در این بخش ندارند در نتیجه تخصیص مؤثر انجام نمی‌شود و همه چیز در هاله‌ای از توهم توسعه پوشانده می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها روندی ناشفاف و نامؤثر و بدون پاسخگویی دارند. بسیاری سدها مستندات و مدارک کامل و مدونی ندارند. با وجود هزینه‌های نجومی سدها، درآمدهای منسوب به آنها راستی آزمایی نشده است.
در یک آبخیز کوچک یا در یک زیرحوضه که چند سد بزرگ درآن وجوددارد سد تازه‌ای تصویب می‌شود در حالی‌که سیمای مصرف نشان می‌دهد آبی پشت سد جمع نخواهد شد مگر فاضلاب شهرهای بالادست (سد ژاوه). بررسی‌های توجیه مالی-اقتصادی سدها با نگاه تخصیص و هزینه مؤثر انجام نمی‌شود، به تجربه کشور و جهان نیم نگاهی ندارد، و با این همه اگر نتایجی ناسازگار با ساخت سد داشته باشد بدون توجه به آن، چه بسیار سدها که آغاز شده‌اند. هدررفت منابع مالی ملی در این بخش زیاد است. سد آزاد بدون توجه به مطالعات توجیه اقتصادی (که نتایج نامناسبی نشان داده) از دو مرحله بسیار مهم امکان یابی، و تدقیقی جهیده و به اجرا رفته است.
مقایسه منابع تخصیص یافته به سدسازی، با ارزش افزوده آن برای جامعه حاکی از تخصیصی کاملاٌ نامؤثراست. نه تنها موازین هزینه مؤثر رعایت نمی‌شود که بر گزینش پرهزینه‌ترین گزینه پافشاری می‌شود. تاآنجاکه قنات‌های فعال و مؤثر با هدررفت بسیار کم آب و هزینه‌های نگهداری بهره برداری کمتراز سدها، کور می‌شوند و به جای آن سدهای پرهزینه ساخته می‌شوند تا همان اراضی را آبیاری کنند که قنات‌ها می‌کردند (سدهای نهرین طبس، بارنیشابور...). نمونه بارز دیگر در ندیدن هزینه مؤثر، ساخت سدهای برقابی است که هزینه آنها با نیروگاه‌های گازی قیاس ناپذیرند. بنابر یافته‌های سازمان ملل (ن.ک. به کتاب رودهای خاموش و سدهاو توسعه) نیروگاه‌های گازی غیراز ارزانی، پیامدهای محیطی کمتری نیز دارند.
تبخیر سالانه مقدار زیادی آب از مخزن سدها (تبخیر سالانه بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب از سد کرخه که معادل حجم یک سد بزرگ است) ونیز مصرف نامناسب آب به سبب یارانه آن، مصادیق بارز هدررفت منابع است. ساخت سدها مصرف‌کنندگان را به مصرف و هدررفت بیشتر آب کشانده است.
● تصدی گری دولتی در بخش آب و پیامدهای ناگوار آن
تصدی گری دولتی بخش آب آسیب زیادی به محیط زیست واردکرده است. رودخانه‌ها از جغرافیای کشورپاک شده اند(رودخانه کرج و هزاران رود دیگر این سرزمین). آبخیزها که از مهم‌ترین جلوه‌های کوهستانی کشورند تخریب شده‌اند چون حاشیه بسیاری از سدها به ویلاسازی اختصاص یافته و به ناهنجاری‌های هم پیوند با زمین خواری دامن زده است (سد حنا در اصفهان، سد طالقان با رشد عجیب قیمت اراضی حاشیه دریاچه آن در اندک زمان، و...). ساخت سدها به تالابها و دریاچه‌های کشور آسیب زیادی زده است (تالاب چغاخور، دریاچه ارومیه و..). جنگل‌ها دراثر ساخت سدها آسیب زیادی دیده اند(سدهای منگل، البرز، تجن، سفیدرود، شفارود....، و نیز کانال سراسری چالوس سردابرود به‌عنوان چهره تلخ دیگری از مدیریت سازه‌ای آب). خاک بسیاری از دشت‌های کشور در پی انحراف آب آسیب دیده و زهدارشده است (پایین دست سد زرینه رود و...).
حقوق فردی و اجتماعی جوامع بومی آبخیزها و سیلابدشت‌ها، درسایه سدسازی و انتقال حوضه به حوضه، نقض شده است. ساکنان مخزن سدها غالباٌ ناخواسته از روستاهای خود رانده شده‌اند. مبالغ پرداختی برای خرید زمین کشاورزی و خانه مسکونی جایگزین به هیچ روی پاسخگو نیست.
طرح جایگزین سکونتی و معیشتی برای آنها اجرا نشده، و پژوهشی در باره سرنوشت واقعی آنان انجام نشده است. همچنین است نقض حقوق کشاورزان حوضه آبخیزی که بدون بررسی، حق آبه شان به حوضه دیگری منتقل شده و در روندی چندساله به خالی شدن روستاهای حوضه انجامیده است.
همچنین است نقض حقوق کشاورزان سیلابدشت‌هایی که در پی ساخت سدها و انحراف آب در بالادست‌ها، آبخوان و سفره زیرزمینی آنها تهی شده و حق آبه آنها درنظر گرفته نشده است (بسیاری از سدها اصلاٌ مطالعات پایین دست نداشته اند). این آسیب‌ها به تولیدکنندگانی واردشده که همان برقرارکنندگان امنیت غذایی پرارزش کشورند، اما هیچ گونه ابزار احقاق حق ندارند و البته به سبب توهم فراگیر تعریف توسعه با سدسازی، در دو قوه قانونی دیگر، مجلس نمایندگان و دادگستری نیز همدردی با آنان وجود ندارد.
● اتلاف مایه حیات
هدررفت منابع کشور در سایه تصدی گری دولتی و عملکردهای ناشفاف و بدون پاسخگویی مشاوران، مجریان، پیمانکاران بخش آب، با منافع ملی ناسازگاری دارد. سخن بر سر طرح‌هایی است که یک نمونه آن در برآوردهای اولیه ۲۸۰۰۰ میلیارد ریال هزینه دارد (دوباره رقم را سبک و سنگین کنید و بیاد داشته باشید بنابرتجربه ملی درجریان اجرا این رقم به قیمت ثابت دست کم چندبرابر می‌شود). درآمدهای نسبت داده شده به این طرح در نرخ بهره صفر نیز تنها ۷۰ درصد آن هزینه‌ها را در آینده ممکن است بپوشاند.
شرکت‌های عمده بخش آب همه دولتی هستند و به یمن ظاهر نیمه دولتی خود از حسابرسی درامانند. این شرکت‌ها با یارانه‌های کلان طرح‌های سدسازی به گونه‌ای ناکارآمد اداره می‌شوند. اندیشمندان اقتصاد کلان کشور به درستی گفته‌اند که شرکت‌های دولتی بخش آب دربرابر یافته‌های روز جهان ایستاده‌اند و در ساختاری ناسلامت، بیشتر به بازرگانی نامؤثر مشغولند تا حل مشکلات آب. متأسفانه بخش آب دست کم سه دهه ازیافته‌های علمی جهان و سازمان ملل عقب است.
● پیشنهادها
الف) بیدرنگ با کمک سازمان‌های غیردولتی مرتبط، اندیشمندان و پژوهشگران آب، بررسی مستقلی برای نوسازی ساختار بخش آب و راهکارهای برون رفت از مشکل و هماهنگ‌سازی بخش با اصل ۴۴ قانون اساسی انجام و رهیافت‌ها اجرایی شود. باتوجه به دو دهه تجربه برچیدن سدها در همه کشورهای مهم سدساز جهان مانند آمریکا و فرانسه و.. بهتر است بودجه‌های اجرایی سدها تا زمان تعیین تکلیف نهایی قطع یا با وسواسی پاسخگویانه تنظیم شود.
ب) مطالعات اقتصادی مستقلی (بیرون از چارچوب بخش آب) برای همه سدهای کشور به‌ویژه سدهای دردست ساخت انجام شود تا دربرخورد با تخصیص نامؤثر، اجرا متوقف و منابع مالی هنگفتی ذخیره شود.
ج) ساخت سدهای برقابی متوقف شود و باکاربرد ابزارهای هزینه مؤثر و گزینه‌های مؤثر(ازجمله نیروگاه‌های گازی)، گام بزرگی در ذخیره منابع مالی کشور برداشته شود.
د) بررسی مستقلی در باره میزان تبخیر و تلفات (از جمله فرار آب) همه سدهای کشور انجام و نتایج در راستای اصلاح رویکرد سدسازی و سمت گیری به سوی رویکرد مدیریت تقاضا بکار گرفته شود. این امر نیز در ذخیره منابع ملی مؤثر خواهد بود.
ه) بررسی تطبیقی مستقل طرح‌های سد و انتقال، با نگاهی ملی و فراجناحی، بیدرنگ و در کوتاه مدت انجام شود تا نتایج آن، توهم توسعه با سدسازی را ازمیان بردارد و اصلاح ساختار بخش آب بسرعت میسر گردد.
و) مطالعات مدونی درباره سرنوشت جوامع بومی متاثر از سدها انجام شود و این سهامداران متمایل به امنیت غذایی کشور بار دیگر با احقاق حقوق خود به تولید کشاورزی بپردازند.
ز) بررسی‌های مستقل هزینه مؤثر در گزینه‌های تامین آب بیدرنگ انجام و سامانه‌های کارآمدی چون قنات‌های کشور احیاشوند، نیز سازه‌های ناکارآمد مخرب روی آنها برچیده شوند.
فاطمه ظفرنژاد، کارشناس ارشد کشاورزی و پژوهشگر آب
هر خشکسالی مهر باطلی بر رویکرد سازه‌ای و سدسازی به‌عنوان تنها راه حل مشکل آب می‌زند و ثابت می‌کند که مدیریت درست آب، اعمال مدیریت تقاضاست که بدون هزینه سرسام آور، با راهکارهای پیشنهادی سازمان ملل، با موازین توسعه پایدار، و با اصل ۴۴ قانون اساسی هماهنگ و سازگاراست.
اگر با نگاهی سبز به جریان اصل ۴۴ قانون اساسی در پیکره‌های گوناگون اداره جامعه بنگریم به نکات مهمی برخورد می کنیم. می‌گوییم نگاه سبز چون نگرشی است فراجناحی، صلح جو، عدالت خواه، و امانت دار که درزمان بهره برداری، حفاظت از سرزمین را نیز واجب می‌داند تا همانند گذشتگانمان آن را به سلامت تحویل نسل دیگردهد و آنان نیز بتوانند مانند ما از مواهب سرزمین بهره ببرند. نگاهی است ملی و فراگیر. پاسدار حقوق فردی و اجتماعی است. تلاش در راستای امنیت غذایی را وظیفه می‌داند.
نگاه سبز، توسعه را پایدار می‌خواهد نه برای برش زمانی یا بازه موقت. خوب که نگاه کنیم توسعه پایداری که سازمان ملل در گردهمایی سران زمین در ۱۹۹۲ ریودوژانیرو آن را به امضای سران کشورها رسانده، همانند نگاه گذشتگان ما اندیشمندانه، بلندمدت، صرفه جویانه، و حافظ سرزمین است که به دست مردم پی ریزی و تصمیم‌گیری می‌شود. توسعه پایدار در قانون اساسی ما و به ویژه در اصل ۴۴ تبلوری ریشه‌ای دارد.
اینک از چشم‌انداز اصل ۴۴ و توسعه پایدار، به پیکره‌های گوناگون اداره جامعه نگاه می‌کنیم و سپس سه پیکره را بررسی خواهیم کرد. هرجاکه اصل ۴۴ جاری است معیارهای زیر جلوه می‌نماید:
۱) هماهنگی با موازین اقتصادرفاه، تخصیص مؤثر و هزینه مؤثر
۲) هماهنگی با موازین صرفه جویی و پیشگیری از هدررفت منابع
۳) هماهنگی با موازین حفاظت از سرزمین و محیط زیست
۴) سازگاری با حقوق فردی و اجتماعی شهروندان
۵) سازگاری با منافع ملی
۶) سازگاری با دستورالعمل‌های توسعه پایدار،
۷) بالندگی و شکوفایی
بخش کشاورزی کمابیش با اصل ۴۴ سازگاراست. حضور مؤثر چندده میلیون کشاورز، نماد تصمیم‌گیری و حضور فعال بخش خصوصی در تولید کشاورزی است. مؤسسات پژوهشی کارآمد مانند اصلاح بذر و نبات، مراکز خدمات کشاورزی با پراکنش نسبتاٌ مؤثر و.. نشانه حضور مؤثر بخش دولتی و نیز تعاونی‌های مصرف و تولید کشاورزی نشانه حضور مؤثر بخش تعاونی است.
این تعامل بخش را بسوی موازین اقتصاد رفاه هدایت کرده است. بخش کشاورزی درپی کاهش و حذف یارانه‌های کود و سموم شیمیایی، گام بلندی درکاهش آلودگی ناشی از مصرف بی‌رویه این مواد برداشت و هماهنگی اش با موازین صرفه جویی و پیش گیری از هدررفت منابع از یکسو و حفاظت از سرزمین و محیط زیست از سوی دیگر را آشکارساخت.
با اجرای مؤثر طرح‌هایی مانند طرح محوری گندم، توسعه کشت گندم دیم، و... همراه با حمایت پایشی دولت، بخش کشاورزی امنیت غذایی در کشور را در سه دهه میسر ساخت و ما را از واردکننده بخش بزرگی از گندم و نیازهای غذایی یک کشور ۳۵ میلیونی، به کشوری خودکفا و صادرکننده محصولات کشاورزی کشوری ۷۵ میلیونی بدل کرد.
بخش بهداشت و درمان نیز سازگاری کمابیش مؤثری با اصل ۴۴ قانون اساسی نشان می‌دهد. حضور کارکنان بخش خصوصی، پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران.. تصمیم‌گیری‌های این بخش را بسوی تعادلی مؤثر و کارآمد کشانیده است. خدمات بهداشتی درمانی بخش دولتی در تعامل با بخش خصوصی، ضمن اجرای طرح‌های پژوهشی، دسترسی به خدمات این بخش را در سایه پراکنش مؤثر مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت در نقاط دورافتاده میسرساخته است و شبکه‌های واکسیناسیون و تنظیم خانواده و... در بهبود بهداشت روستاها و شهرهای کوچک نقش ارزشمندی داشته‌اند. این نقش از نگاه سازمان ملل دورنمانده و مورد تقدیر سازمان بهداشت جهانی نیز قرارگرفته است. تعاون و همکاری دراین بخش مصادیق نیرومندی دارد و بنیانگذاری بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و.. کمک زیادی به اصلاح تصمیم‌گیری‌های بخش دولتی می‌کند.
بخش آب اما با اصل ۴۴ قانون اساسی چگونه رابطه‌ای دارد؟ دراین بخش تصدی گری و تصمیم‌گیری یکسره دولتی است. سخن از تصمیم‌گیری درباره بزرگترین ردیف‌های بودجه کشوراست که با کمتر بودجه‌ای قابل مقایسه است. بخش خصوصی و بخش تعاونی حضور مؤثری در این بخش ندارند در نتیجه تخصیص مؤثر انجام نمی‌شود و همه چیز در هاله‌ای از توهم توسعه پوشانده می‌شود. تصمیم‌گیری‌ها روندی ناشفاف و نامؤثر و بدون پاسخگویی دارند. بسیاری سدها مستندات و مدارک کامل و مدونی ندارند. با وجود هزینه‌های نجومی سدها، درآمدهای منسوب به آنها راستی آزمایی نشده است.
در یک آبخیز کوچک یا در یک زیرحوضه که چند سد بزرگ درآن وجوددارد سد تازه‌ای تصویب می‌شود در حالی‌که سیمای مصرف نشان می‌دهد آبی پشت سد جمع نخواهد شد مگر فاضلاب شهرهای بالادست (سد ژاوه). بررسی‌های توجیه مالی-اقتصادی سدها با نگاه تخصیص و هزینه مؤثر انجام نمی‌شود، به تجربه کشور و جهان نیم نگاهی ندارد، و با این همه اگر نتایجی ناسازگار با ساخت سد داشته باشد بدون توجه به آن، چه بسیار سدها که آغاز شده‌اند. هدررفت منابع مالی ملی در این بخش زیاد است. سد آزاد بدون توجه به مطالعات توجیه اقتصادی (که نتایج نامناسبی نشان داده) از دو مرحله بسیار مهم امکان یابی، و تدقیقی جهیده و به اجرا رفته است.
مقایسه منابع تخصیص یافته به سدسازی، با ارزش افزوده آن برای جامعه حاکی از تخصیصی کاملاٌ نامؤثراست. نه تنها موازین هزینه مؤثر رعایت نمی‌شود که بر گزینش پرهزینه‌ترین گزینه پافشاری می‌شود. تاآنجاکه قنات‌های فعال و مؤثر با هدررفت بسیار کم آب و هزینه‌های نگهداری بهره برداری کمتراز سدها، کور می‌شوند و به جای آن سدهای پرهزینه ساخته می‌شوند تا همان اراضی را آبیاری کنند که قنات‌ها می‌کردند (سدهای نهرین طبس، بارنیشابور...). نمونه بارز دیگر در ندیدن هزینه مؤثر، ساخت سدهای برقابی است که هزینه آنها با نیروگاه‌های گازی قیاس ناپذیرند. بنابر یافته‌های سازمان ملل (ن.ک. به کتاب رودهای خاموش و سدهاو توسعه) نیروگاه‌های گازی غیراز ارزانی، پیامدهای محیطی کمتری نیز دارند.
تبخیر سالانه مقدار زیادی آب از مخزن سدها (تبخیر سالانه بیش از ۳۰ میلیون مترمکعب از سد کرخه که معادل حجم یک سد بزرگ است) ونیز مصرف نامناسب آب به سبب یارانه آن، مصادیق بارز هدررفت منابع است. ساخت سدها مصرف‌کنندگان را به مصرف و هدررفت بیشتر آب کشانده است.
● تصدی گری دولتی در بخش آب و پیامدهای ناگوار آن
تصدی گری دولتی بخش آب آسیب زیادی به محیط زیست واردکرده است. رودخانه‌ها از جغرافیای کشورپاک شده اند(رودخانه کرج و هزاران رود دیگر این سرزمین). آبخیزها که از مهم‌ترین جلوه‌های کوهستانی کشورند تخریب شده‌اند چون حاشیه بسیاری از سدها به ویلاسازی اختصاص یافته و به ناهنجاری‌های هم پیوند با زمین خواری دامن زده است (سد حنا در اصفهان، سد طالقان با رشد عجیب قیمت اراضی حاشیه دریاچه آن در اندک زمان، و...). ساخت سدها به تالابها و دریاچه‌های کشور آسیب زیادی زده است (تالاب چغاخور، دریاچه ارومیه و..). جنگل‌ها دراثر ساخت سدها آسیب زیادی دیده اند(سدهای منگل، البرز، تجن، سفیدرود، شفارود....، و نیز کانال سراسری چالوس سردابرود به‌عنوان چهره تلخ دیگری از مدیریت سازه‌ای آب). خاک بسیاری از دشت‌های کشور در پی انحراف آب آسیب دیده و زهدارشده است (پایین دست سد زرینه رود و...).
حقوق فردی و اجتماعی جوامع بومی آبخیزها و سیلابدشت‌ها، درسایه سدسازی و انتقال حوضه به حوضه، نقض شده است. ساکنان مخزن سدها غالباٌ ناخواسته از روستاهای خود رانده شده‌اند. مبالغ پرداختی برای خرید زمین کشاورزی و خانه مسکونی جایگزین به هیچ روی پاسخگو نیست.
طرح جایگزین سکونتی و معیشتی برای آنها اجرا نشده، و پژوهشی در باره سرنوشت واقعی آنان انجام نشده است. همچنین است نقض حقوق کشاورزان حوضه آبخیزی که بدون بررسی، حق آبه شان به حوضه دیگری منتقل شده و در روندی چندساله به خالی شدن روستاهای حوضه انجامیده است.
همچنین است نقض حقوق کشاورزان سیلابدشت‌هایی که در پی ساخت سدها و انحراف آب در بالادست‌ها، آبخوان و سفره زیرزمینی آنها تهی شده و حق آبه آنها درنظر گرفته نشده است (بسیاری از سدها اصلاٌ مطالعات پایین دست نداشته اند). این آسیب‌ها به تولیدکنندگانی واردشده که همان برقرارکنندگان امنیت غذایی پرارزش کشورند، اما هیچ گونه ابزار احقاق حق ندارند و البته به سبب توهم فراگیر تعریف توسعه با سدسازی، در دو قوه قانونی دیگر، مجلس نمایندگان و دادگستری نیز همدردی با آنان وجود ندارد.
● اتلاف مایه حیات
هدررفت منابع کشور در سایه تصدی گری دولتی و عملکردهای ناشفاف و بدون پاسخگویی مشاوران، مجریان، پیمانکاران بخش آب، با منافع ملی ناسازگاری دارد. سخن بر سر طرح‌هایی است که یک نمونه آن در برآوردهای اولیه ۲۸۰۰۰ میلیارد ریال هزینه دارد (دوباره رقم را سبک و سنگین کنید و بیاد داشته باشید بنابرتجربه ملی درجریان اجرا این رقم به قیمت ثابت دست کم چندبرابر می‌شود). درآمدهای نسبت داده شده به این طرح در نرخ بهره صفر نیز تنها ۷۰ درصد آن هزینه‌ها را در آینده ممکن است بپوشاند.
شرکت‌های عمده بخش آب همه دولتی هستند و به یمن ظاهر نیمه دولتی خود از حسابرسی درامانند. این شرکت‌ها با یارانه‌های کلان طرح‌های سدسازی به گونه‌ای ناکارآمد اداره می‌شوند. اندیشمندان اقتصاد کلان کشور به درستی گفته‌اند که شرکت‌های دولتی بخش آب دربرابر یافته‌های روز جهان ایستاده‌اند و در ساختاری ناسلامت، بیشتر به بازرگانی نامؤثر مشغولند تا حل مشکلات آب. متأسفانه بخش آب دست کم سه دهه ازیافته‌های علمی جهان و سازمان ملل عقب است.
● پیشنهادها
الف) بیدرنگ با کمک سازمان‌های غیردولتی مرتبط، اندیشمندان و پژوهشگران آب، بررسی مستقلی برای نوسازی ساختار بخش آب و راهکارهای برون رفت از مشکل و هماهنگ‌سازی بخش با اصل ۴۴ قانون اساسی انجام و رهیافت‌ها اجرایی شود. باتوجه به دو دهه تجربه برچیدن سدها در همه کشورهای مهم سدساز جهان مانند آمریکا و فرانسه و.. بهتر است بودجه‌های اجرایی سدها تا زمان تعیین تکلیف نهایی قطع یا با وسواسی پاسخگویانه تنظیم شود.
ب) مطالعات اقتصادی مستقلی (بیرون از چارچوب بخش آب) برای همه سدهای کشور به‌ویژه سدهای دردست ساخت انجام شود تا دربرخورد با تخصیص نامؤثر، اجرا متوقف و منابع مالی هنگفتی ذخیره شود.
ج) ساخت سدهای برقابی متوقف شود و باکاربرد ابزارهای هزینه مؤثر و گزینه‌های مؤثر(ازجمله نیروگاه‌های گازی)، گام بزرگی در ذخیره منابع مالی کشور برداشته شود.
د) بررسی مستقلی در باره میزان تبخیر و تلفات (از جمله فرار آب) همه سدهای کشور انجام و نتایج در راستای اصلاح رویکرد سدسازی و سمت گیری به سوی رویکرد مدیریت تقاضا بکار گرفته شود. این امر نیز در ذخیره منابع ملی مؤثر خواهد بود.
ه) بررسی تطبیقی مستقل طرح‌های سد و انتقال، با نگاهی ملی و فراجناحی، بیدرنگ و در کوتاه مدت انجام شود تا نتایج آن، توهم توسعه با سدسازی را ازمیان بردارد و اصلاح ساختار بخش آب بسرعت میسر گردد.
و) مطالعات مدونی درباره سرنوشت جوامع بومی متاثر از سدها انجام شود و این سهامداران متمایل به امنیت غذایی کشور بار دیگر با احقاق حقوق خود به تولید کشاورزی بپردازند.
ز) بررسی‌های مستقل هزینه مؤثر در گزینه‌های تامین آب بیدرنگ انجام و سامانه‌های کارآمدی چون قنات‌های کشور احیاشوند، نیز سازه‌های ناکارآمد مخرب روی آنها برچیده شوند.
فاطمه ظفرنژاد، کارشناس ارشد کشاورزی و پژوهشگر آب
روزنامه همشهری
توسعه مدل ریاضی تعیین حد بستر - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
راه هاي جلوگيري از پيشرفت آب شور به سفره هاي آب شيرين - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
كاكتوس: بهترين تصفيه كننده‌ی آب - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
عوامل مؤثر در ایجاد بالکینگ رشته‌ای - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
شستشوی فیلتر تصفیه آب با استفاده از ازن - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
تالابها، قربانيان توسعه صنعتي - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
کنترل آلاینده های نفتی آبهای ساحلی در بنادر - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
پساب های کشاورزی مضرترین منابع آلوده کننده محیط زیست - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
استفاده از دی اکسید کلر به عنوان گندزدا - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
اقتصاد محيط زيست - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
ساخت فیلتر آب - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
آمونیفیکاسیون - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
طبقه بندی آب های آبیاری - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
پدیده تبادل کاتیون در کلوئیدها - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
بررسي ميزان آلودگي آبهاي آشاميدني بسته بندي وآبهاي معدني مناطق غرب استان تهران در سال 1386 - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
استرپتوکوک های گروه D - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
آب در صنایع غذایی - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
بهداشت آب آشامیدنی - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
انتروباكترساكازاكي - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
دفع فاضلاب - یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390
برآورد MPN - شنبه بیستم فروردین 1390
ايندكس ها یا شاخص های خورندگي آب - شنبه بیستم فروردین 1390
ايزوترم فروندليخ - شنبه بیستم فروردین 1390
احیا سازی و فعال سازی مجدد کربن - شنبه بیستم فروردین 1390
مشخصات کربن فعال - شنبه بیستم فروردین 1390
کلیات فرایند جذب سطحی - شنبه بیستم فروردین 1390
مدل پیشرفته جذب سطحی آلاینده‌های زیست محیطی - شنبه بیستم فروردین 1390
شناور سازي (Floatation) - شنبه بیستم فروردین 1390
جذب سطحی - شنبه بیستم فروردین 1390
کیفیت آب های آشامیدنی شهر و استان - شنبه بیستم فروردین 1390
مسیل های آلوده تر از فاضلاب - شنبه بیستم فروردین 1390
ایزوترم لانگمیر(Langmuir isotherm) - شنبه بیستم فروردین 1390
نیکل و تاثیرات آن بر انسان - شنبه بیستم فروردین 1390
كلریناسیون - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آلودگي هاي زيست محيطي - جمعه نوزدهم فروردین 1390
نیترات چیست و چگونه وارد آب می‌شود؟ - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آلاینده های آب - جمعه نوزدهم فروردین 1390
انواع و کاربرد حوضچه های ته نشینی و انواع و کاربرد الکها و صافی ها - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آب معدنی مزایای بیشتری دارد یا آب لوله کشی؟! - جمعه نوزدهم فروردین 1390
کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آب رسانی برای دیگ بخار - جمعه نوزدهم فروردین 1390
در خرید آب معدنی دقت کنید - جمعه نوزدهم فروردین 1390
درباره " وبا " یا "CHOLERA" بیشتر بدانیم - جمعه نوزدهم فروردین 1390
چند نکته درباره پارچهای فیلتردار - جمعه نوزدهم فروردین 1390
تاثیر آبیاری با پسباب بر برخی ویژگی های چمن ژاپنی دربافت های مختلف خاک - جمعه نوزدهم فروردین 1390
تولید بتنی با توانایی تصفیه آب وهوا در ایران جلوه دیگری از فناوری نانو - جمعه نوزدهم فروردین 1390
آب، خشکسالی و تعیین قیمت - جمعه نوزدهم فروردین 1390
محاسبه سایز لوله های آبسرد و گرم مصرفی - جمعه نوزدهم فروردین 1390
تعیین دبی آب حامل بار گرمایی و سرمایی - جمعه نوزدهم فروردین 1390
بوستر پمپ - جمعه نوزدهم فروردین 1390