سعی بر آن است که مطالب مرجع تخصصی آب و فاضلاب شامل مسایل ، مقالات و اخبار عمران آب و فاضلاب,آب و فاضلاب و به صورت تخصصی فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب و صنعت آب و فاضلاب باشد.
دانشنامه آنلاین آب و فاضلاب
رشته های مرتبط:مهندسی عمران آب و فاضلاب،مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب،محیط زیست،مهندسی بهداشت محیط،مهندسی آب،مهندسی شیمی و...
امیرحسین ستوده بیدختی
,.
مالكيت منابع آبي
۱۳۹۰/۰۴/۲۲
1:23
|
مبحث اول : جايگاه و سير تاريخي
الف: زمينه مطالب
اصولا يكي از مباحث مهم حفاظت از منابع آبي آنست كه بدانيم مالكيت منابع آبي چه‌وضعيت و ساختاري دارد و آيا تعلق اين مالكيت به يك شخص تكليفي را براي مالك در جهت‌حفاظت و حراست بوجود مي‌آورد يا آنكه صرف داشتن مالكيت ايجاد حق و اختيار براي مالك درپي دارد؟
مضافا صرف داشتن حق بهره‌برداري از آب بدون داشتن مالكيت چه آثاري دارد؟
آيا مي‌توان به استناد قاعده فقهي و مشهور اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز هست (1).استنباط كرد كه با وجود و تحقق حق بهره‌برداري از منابع آبي لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟
از طرف ديگر انواع مالكيت چه تأثيري در ايجاد حفاظت آن دارد و آيا هنگامي كه مالكيت‌منابع آب در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي از نوع خصوصي باشد، مالك حق حفاظت و حراست‌به تبع مالكيت خود پيدا مي‌كند؟ آيا مي‌توان گفت در مالكيت از نوع ملي يا دولتي وظيفه و تكليف‌بخصوص و ويژه‌اي براي مالك در ممانعت و انجام حفاظت بوجود مي‌آورد؟
بررسي سير تحول مالكيت آب از آن جهت مهم و حياتي است كه براي ما محقق مي‌سازد نوع‌مالكيت اين منبع حيات بخش تا چه ميزان در كشور ما مؤثر بوده است، و بديهي است كه جهات‌مختلف اقتصادي، حفاظتي بهره‌برداري قابل بررسي هستند. همچنين آثاري مانند: آثار عام مالكيت،دعاوي ناشي از مالكيت و قواعد نگهداري از منابع و سرچشمه‌هاي نظام آبياري از اين نظر بيشترمي‌تواند قابل تأمل باشد.
اين امر مسلم است كه با وجود مالكيت خصوصي بر منابع آب طبيعي است كه آثار حفاظت ازآنها مشمول قواعد عام مالكيت خصوصي خواهد بود لكن در صورتي كه مالكيت اين منابع را تابع‌امور عمومي(2) قرار دهيم شرايط نگهداري و استفاده و نيز حفاظت مشمول شرايط ويژه اين قواعدخواهد بود.
به جهت آنكه در كشور ما هر دو مرحله مذكور را سپري كرده آثار اجرايي آن بر ما روشن است‌و هر دو مرحله را مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد.ليكن از مجموع اين مباحث ما به آثار و انواع مالكيت‌منابع آبي اشاره خواهيم كرد.
ب - سير تاريخي قوانين مالكيت منابع آبي
بند 1 - نگرشي كه زمينه ساز بحثهاي مالكيت منابع است جزء با بررسي سير تاريخي قوانين‌مربوط به مالكيت منابع آبي تحقق نمي‌يابد. بسياري از قوانين مربوط به آبها در نوع خود گوياي مسايل‌مربوط به مالكيت منابع آب يا مرتبط با مسئله مالكيت آبهاست.لكن قصد ما صرفا از اين بررسي‌تأخر و تقدم تصويب قوانين مرتبط است و در ضمن مباحث آينده، به بررسي آنها از نظر رابطه‌حقوقي مالكيت آبها خواهيم پرداخت:
1 - قانون مدني مواد 27 - 29 - 96 - 100 - 134 - 147 - 148 - 149 - 150 تا 158 -594 مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
2 - قانون قنوات مواد 3 و 4 مصوب 1309/6/6.
3 - قانون تكميل قانون قنوات - ماده واحده - 1313/6/13.
4 - قانون اجاره تأسيس بنگاه آبياري - مصوب 1332/2/29.
5 - قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب1334/5/11.
6 - قانون راجع به تأسيس وزارت آب و برق بند (ج) ماده 1 مصوب 1342/12/26.
7 - قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زيرزميني كشور مصوب 1345/3/1.
8 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347/4/27.
9 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/9/11.
10 - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16.
بند 2 - بخش ديگري از قواعد آمره كه مربوط به مالكيت منابع آبي بواسطه اختيارات قانوني‌هيئت وزيران يا براساس تفويض اختيار به دولت در وضع مقررات اجرايي قوانين منشاء اثر درمباحث مربوط به مالكيت منابع آبي است. و نيز آئين‌نامه‌ها، تصويبنامه‌ها يا بخشنامه‌هاي صادره ازطرف هيئت دولت است كه به لحاظ اهميت موضوع به پاره‌اي از آنها اشاره خواهد شد.
سياست عمومي اين آئين‌نامه‌ها غالبا تابع قوانين آمره زمان اجرا آنها بوده و كمتر آئين‌نامه‌اي‌است كه خود فراتر از قواعد مندرج در قوانين به وضع قاعده بپردازد.
1 - آئين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317.
2 - آئين‌نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339/3/11.
3 - آئين‌نامه اكتشاف و بهره‌برداري از آبهاي معدني كشور مصوب 1346/10/16.
4 - آئين نامه‌هاي اجرايي قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1348 و اصلاحات 1349و 1353.
5 - آئين‌نامه تعيين حد بستر ، حريم رودخانه‌ها ، انهار ، مسيلها و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي‌مصوب 1352/2/8.
6 - آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363، 1365، 1369، 1372.
7 - آئين‌نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيلها و مردابها و بركه‌هاي‌طبيعي مصوب 1370/4/12.
8 - آئين‌نامه حريم مخازن و تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني آبياري و زهكشي‌مصوب 71/4/24.
9 - آئين‌نامه تبصره ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1372/12/15.
مبحث دوم: عمومات مالكيت منابع آبي در قانون مدني
الف: در عمومات مالكيت
در عالم حقوق مالكيت بر اموال مترتب ميشود و اموال جمع مال است كه در تعريف مال، هرچيز را كه داراي نفع و فايده قابل مبادله مادي يا معنوي و داراي ارزش باشد مال دانسته‌اند.(3)
اموال از ديدگاههاي مختلف تقسيم‌بندي شده است يكي از اين تقسيم بنديها به اموال‌خصوصي و ديگري عمومي است كه در تقسيم‌بندي قانون مدني ملاحظه ميشود.
اموال خصوصي شامل: اموال متعلق به افراد خصوصي يا اشخاص حقوقي حقوق‌خصوصي يا قسمتي از اموالي است كه مردم برابر مقرارت حق تملك آنها را دارند مانند مباحات كه‌امكان استفاده عمومي از آن در قانون پيش بيني شده است .
اموال عمومي شامل : اموال متعلق به دولت و شهرداريها و نيز اموالي كه مستقيما دراختيار عموم مردم براي بهره‌برداري قرار مي‌گيرد،(4) يا اموالي كه اختصاص به دولت دارد و براي‌يك خدمت بخصوص اختصاص يافته است. مانند مزارع نمونه دولتي يا قنات شهرداري كه از محل‌آن كسب درآمد مي‌كنند .
طريقه كسب اموال عمومي توسط دولت از طرق زير است:
الف: ملي كردن ب: خريد اموال‌ج: اخراج ملك از مالكيت اشخاص به‌سودعموم (يا تملك)د: مال بلاوارث، بلاصاحب، بلا متصدي‌هـ: اموال‌مصادره‌اي‌حاصل از جرائم و آلات جرم‌و: وصايا و هبات به نفع دولت‌ز: مرور زمان موجدحق به‌نفع دولت.(5)
هرچند قانون مدني، مالكيت را تعريف نكرده و فقط ؟دو قسم از آن يعني مالكيت عين ومالكيت منافع را بيان ساخته(6) اما در حقيقت حدود مالكيت را مترادف سلطه و اختيار در نظرداشته، وبديهي است كه از نتايج قهري سلطه و اختيار حق بهره‌برداري تام و حق ممانعت از غيراست‌كه تحت عنوان حفاظت قابل بررسي را مي‌توان در اين مباحث از آن استفاده برد.
ب: مشتركات عمومي در قانون مدني
مقررات حاكم بر مالكيت آبها از زمان وضع قواعد اجتماعي توسط قانونگذاران تا سال 1347تابع عمومات قانون مدني بوده است. در اين دوره اصل بر مالكيت عمومي تمام منابع آبي يعني‌مباحات و مشتركات عمومي بوده هر كس مي‌توانست در اراضي مباح از نهر يا رودخانه جوئي‌منشعب و از آن بهره‌برداري نمايد.(7)
لذا همين كه شخص اين كار را انجام مي‌داد مالكيت آب و نهر براي وي مستقر مي‌گشت بدين‌جهت از اين ديدگاه دولت يا حكومت نظارت و يا مالكيتي بر منابع آبي از هر قبيل نداشت.
هرچند كه منابع آبي بطور وسيع و متفاوت هستند ولي برخي از آنها بصورت قابل دسترسي دراختيار عموم مي‌باشد مانند رودخانه‌ها يا چشمه‌سارها. و برخي ديگر از اين منابع آبي مستقيما دراختيار عموم نمي‌باشند و افراد با تلاش و هزينه خود به اين قبيل منابع آبي دسترسي پيدا مي‌كنند مانندچاه و قنات و همين گستردگي و تنوع منابع و بهره‌برداري از آنها در قالب قواعد قانون مدني تحليل‌شده است.
و لذا در هر صورت تفاوتي در كليت مسئله نبوده و تمام منابع آبي اعم از سطحي ياغيرسطحي قابليت استفاده همگاني داشته و هر كس مي‌توانست به سهم‌القدر خود از آنها بهره‌مند ومنتفع گردد، و هيچكس نمي‌توانست مزاحم يا مانع استفاده و انتفاع ديگري شود. اصول كلي حاكم برقانون مدني از جمله ماده 30 آن اينست كه هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف وانتفاع را دارد مگر مواردي كه قانون استثناء كرده است و لذا هر كس با اقدامات شخصي به يكي ازمنابع آبي دسترسي پيدا نمايد مالك آن خواهد بود، و از اين طريق حق هر گونه بهره‌برداري از مايملك‌خود را خواهد داشت.(8)
ماده 25 قانون مدني در بيان مشتركات عمومي اشعار مي‌دارد كه:
هيچكس نمي‌تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها،كاروانسراها، آب انبارهاي عمومي و مدارس قديم و ميدانگاههاي عمومي را تملك كند. و همچنين‌است قنوات و چاههايي كه مورد استفاده عموم است.
در اين ماده قانونگذار ضمن آنكه تملك و انحصار طلبي نسبت به اموال عمومي را كه مورد نيازتمام اقشار اجتماع مي‌باشد ممنوع مي‌كند، استفاده همگاني از اين اموال را مورد نظر دارد و براي تمام‌افراد اجتماع حق بهره‌مندي از منابع آبي را پيش‌بيني مي‌كند، اما ميزان اين حد تا جايي است كه به‌انحصار و تسلط مطلق منتهي نگردد. هرچند حدود بهره‌برداري و نحوه استفاده را روشن نساخته ولي‌در مقام ايجاد حق و تكليف عموماتي را بيان مي‌دارد كه منشاء استفاده عمومي از منابع آبي را روشن‌مي‌سازد.
همچنين در ماده 27 همين قانون به تعريف مباحات و مشتركات عمومي مي‌پردازد.)9(
اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه دراين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلف آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده‌كننده مباحات ناميده مي‌شوند شرايط مباحات آنست كه:
1 - سابقه مالكيت خصوصي مسلم نداشته باشد.
2 - در حال حاضر كسي مالك آن نباشد.
3 - اگر مالكي داشته از آن چشم‌پوشي كرده باشد.
4 - مالك قصد استفاده از آن را كلا نداشته باشد.
5 - مال مباح در حال معطلي افتاده باشد.
برخي حقوقدانان براي مشتركات عمومي توضيحات مفيدي ارائه داده‌اند.
مشتركات از كلمه Yes Commanes يا Yes Publicae است كه در اصطلاح مدني به‌اموالي كه مالكان در حقوق عمومي داراي شخصيت حقوقي باشند، مانند: شهرداري، دولت و دانشگاه‌گفته ميشود و در فقه به اموالي گفته ميشود كه به نحوي از انحاء متعلق حق عموم باشد، اصطلاح‌تفصيلي آن مشتركات عمومي است(10).
نظر مندرج در قانون مدني در خصوص مشترك بودن استفاده عمومي از آب منتج از فقه‌اسلامي و نظريات اسلام است زيرا قانون اسلام حق استفاده از آب را براي همه مسلمانان يكسان‌مي‌داند. قانون اسلام آب را ثروت عمومي و حق استفاده از آنرا همگاني اعلام و آنرا جزء اموال عمومي‌بحساب مي‌آورد. استفاده از رودخانه حق عموم مسلمين است و هر كس حق دارد به لحاظ اولويت واقدميت، نهري از رودخانه به منظور آبياري زمين خود جدا كند مشروط برآنكه زماني به ملك مجاوروارد نسازد. همچنين در شرع اسلام آب خريد و فروش نمي‌شود و فقط حق مجرا و حق استفاده ازمجراي آب قابل فروش است و لذا پول بابت هزينه‌هاي فني متحمله پيرامون آب قابل تملك است.
اسلام معتقد است كه يكي از حقوق عمومي مردم ذيحق بودن نوع انسان در تمامي آبها است‌زيرا آب از آسمان به سراسر زمين مي‌ريزد و اين كيفيت دليل آنست كه شرب و استعمال آن از نيازهاي‌عمومي انسانهاست و براي همه مردم استفاده از آن آزاد است.(11)
ج: قواعد مشتركات عمومي در قانون مدني
در قانون مدني قواعد و مواردي پيش‌بيني شد كه اصول آنها به مسئله مشترك بودن و عمومي‌آب عطف ميشود و جز با اين ديدگاه قابل تطبيق نيستند .
ماده 155 قانون مدني مي‌فرمايد: هركس حق دارد ازنهرهاي مباحه اراضي خود رامشروب كنديا براي زمين وآسياب وساير حوائج خود ازآن نهر جدا كند .
ودرماده 156 تصريح مي‌نمايد:>هرگاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب‌شود ويابين صاحبان اراضي در تقدم وتأخر اختلاف شود وهيچكس نتواند حق تقدم خود راثابت‌نمايد با رعايت ترتيب هر زمين كه به منبع آب نزديكتراست به قدرحاجت حق تقدم برزمين پائين‌ترخواهد داشت.
همچنين ماده 153 اشعار مي‌دارد كه هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدارنصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي‌نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
در موارد مذكور در فوق بعلت آنكه آب يك مسئله طبيعي و حق عمومي است همگان را دربهره‌برداري و استفاده از آن مجاز شمرده است و با دقت در عبارت يكايك مواد فوق هيچگونه حق‌اجحان و اولويتي براي بهره‌برداران قائل نشده و در مواردي حكم به تساوي، حكم به قرعه و حكم به‌تقدم و تأخر موقعيت املاك نموده و شرايط بهره‌مندي را به عدالت نزديك ساخته است. در قانون‌مدني عناصري را براي حيازت مباحات پيش‌بيني كرده است.
1 - وجود مال منقول در خارج
2 - بلامالك بودن مال
كه داراي دو شرط است
اول آنكه: هرگز مالك نداشته است مانند:حيوانات وحشي
دوم: اشيايي كه مورد اعراض قرار گرفته‌اند.) (12) 13(
3 - ايجاد سلطه بر مال با تهيه مقدمات سلطه (مانند حفر نهر براي آب
4 - داشتن قصد حيازت مباحات كه شامل قصد فعل و قصد نتيجه باشد.(14)
هر گونه وضع يد، تصرف يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا و نيز انجام سلطه واقعي بر يك‌مال عنوان حيازت را دارد،(15) و هر گونه حيازت مباحات توسط قانون مدني مجاز شمرده شده است.
بحث در آنست كه آيا اين حيازت بهنگام وضع يد نيز در حالت اشتراك قرار دارد يا آنكه‌شخص با وضع يد بر يك مال مشترك آنرا به ملكيت خود در مي‌آورد. و آيا شخص مي‌تواند با انجام‌حيازت ديگران را محروم سازد. بديهي است كه در پاسخ به بخش اول بايد اشعار داشت كه به محض‌حيازت مال ازحالت اشتراك خارج و در مالكيت حيازت كننده مستقر ميشود ولي هيچكس‌نمي‌تواند با زياده خواهي آن مقدار از مباحات را تصرف كند كه نافي حقوق ديگران گردد و لذا طبق‌قاعده لاضرر مشمول استفاده تا حد عدم تضرر ديگران است.
قانون مدني در پاره‌اي از مواد خود به مالكيت مال مباح پس از تصرف اشاره دارد.(16)
مبحث سوم:مالكيت خصوصي منابع آب در قوانين‌مختلف
الف: مالكيت منابع آب در قانون مدني
قانون مدني كه ام‌القوانين و از نخستين قوانين حقوقي كشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق اماميه و برداشت‌هاي مستقيم از اجماع فقهاء در اكثر موارد همان راهي را رفته كه شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته است. در بحث مالكيت از نظر اسلام احترام به مالكيت خصوصي و مالكيت‌عمومي و مالكيت ملي يا بيت‌المال مي‌باشد كه همين روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالكيت منابع آبي نيز از اين مقوله مستثني نبوده و تابع اين روند مي‌باشد. قانون مذكور پس از آنكه آب‌را بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل بهره‌برداري جمعي دانسته تملك آنرا براي شخص منتفع‌داراي آثار مالكيت تلقي و هرگونه بهره‌برداري و تسلط برآن را مجاز مي‌شمارد، اين روند تا بدانجاپيش رفته كه هرگاه يك منبع آبي طبيعي در ملك كسي بوجود آيد خواه براثر فعل يا براثر عوارض‌طبيعي، قانون مذكور آنرا محكوم به مالكيت صاحب زمين دانسته و اشعار مي‌دارد:
چشمه واقع در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است)17(
در اين مورد كه وجود منبع آبي را در ملك خصوصي محكوم به ملكيت صاحب آن مي‌داندفرض بر آن قرار گرفته كه اين شخص با دارابودن حق مالكيت تام مي‌تواند هر استفاده و انتفاعي از آن‌ببرد و ديگران نمي‌توانند به استناد آنكه منابع آبي جزء مشتركات عمومي هستند از آن بهره‌مند باشندمگر آنكه مالك رأسابراي ديگران عينا يا انتفاعا حقي قرار داده باشد.
قاعده مشتركات عمومي در مواردي قابل استناداست كه منبع آبي در مالكيت شخص مستقرنشده‌باشد والا صرف‌آنكه يك منبع آبي موجود باشد ديگران حق ورود به ملك غير راندارند.
همين‌بحث درمعادن وفضاي محاذي وتحتاني املاك خصوصي‌در قانون‌مدني‌ملاحظه‌مي‌شود.
در ماده 134 قانون مدني وجود رابط شراكت در يك منبع آبي را بطور عام پذيرفته و اشعارمي‌دارد:
هيچيك از اشخاصي كه در يك معبر يا مجري شريكند نمي‌توانند شركاء ديگر را مانع ازعبور يا بردن آب شوند،
در اين مطلب شراكت در معبر و مجري براي آبي است كه به آن مجري واردمي‌شود والا وجود معبر يا مجري بدون آب بي‌فايده خواهد بود و چنانچه هر يك از شركاء كه‌بقدرالحصه خود مالك آب محسوب است بخواهد از انتفاع سايرين ممانعت نمايد بعلت وجود ضرردر اين فعل از آن منع شده است.(18)
در تفسير اين ماده بايد توجه داشت كه در مفهوم قانون مدني دو نوع اشتراك وجود دارد:
1 - اشتراك ناشي از مشتركات عمومي كه حق بهره‌مندي تمام افراد را از آب قبول نموده ، وهيچكس نمي‌تواند انحصارا آب را براي خود تملك نمايد مگر به قدر نياز متعارف.
2 - اشتراك از منشاء شراكت كه هر گاه چند نفر براي زراعت يا شرب يا ساير اقدامات درانجام آبياري شريك گرديده و نهر اختصاصي خود را حفر نمايند در اين حالت است كه تقسيم نهرمشاع همانند تقسيم اموال مشترك خواهد بود.(19)
نيز قانون مدني در ماده 148 اشعار مي‌دارد:
هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه، آن نهر را احياء كرده و مالك آن‌نهر ميشود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده تحجير محسوب است.
و در ماده 160 در همين رابطه اشعار مي‌دارد:
هر كس در زمين خود يا در اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسديا چشمه جاري كند مالك آن آب ميشود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است.
و در ماده 149 بيان شده كه:
هرگاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يامجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نمي‌توان از آن نهري جدا كرد ويازميني مشروب نمود.
و در موارد مذكور اصل بر آن است كه هر كس بوسيله ايقاع نسبت به اموال مباح تملك ايجادنمايد.(20) نيز مالكيت منابع آبي بوسيله عمل حيازت يا تحجير مستقر ميشود. پس با ورود آب به‌ملك با عمل حيازت، شخص مالك قانوني آب گرديده و هيچكس را توان مقابله با حق قانوني وي‌متصور نيست. مالكيت منابع آبي با عمل اشخاص مستقر و نقشي براي دولت در مالكيت منابع آبي‌پيش‌بيني نشده بود و اين امر تا سال 1347 كه مالكيت آبها متحول گرديد ادامه يافت.
ب: مالكيت خصوصي منابع آب در قوانين مختلف
پس از قانون مدني كه بنيانگذار تفكر مالكيت خصوصي منابع آب با استقرار ايقاعي تملك‌منابع آب مي‌باشد پاره‌اي قوانين عادي بوسيله قانونگذار تدوين كه بر همين مبنا و شيوه معتقد به‌مالكيت خصوصي منابع آبي بودند، از اين قوانين كه شمار آنها نيز اندك نيست موارد بيشماري رامي‌توان نام برد، لذا هرگونه وضع يد بر منابع آبي قانونا مجاز و با تلاش و زحمت بهره‌برداران ايجادمالكيت بر منابع آبي ممكن و متصور شده بود. هرچند روند اوليه قانون مدني كه بر مبناي مالكيت‌بي‌حد و حصر و بي‌قاعده تلاش بهره‌برداران استقرار يافته بود به تدريج با محدوديت و قيود جديدي‌مواجه شد ولي اين روند تا هنگام تغيير نظام كلي مالكيت آبها ادامه يافت. بر همين مبنا تفصيل قوانين‌و مقرراتي كه معتقد به نظام خصوصي مالكيت آبها بودند و نيز تغييراتي كه به تدريج بعمل آمد در ذيل‌آورده ميشود:
1 - قانون راجع به قنوات مصوب 6 و 18 شهريور 1309.
در ماده اول قانون مذكور آمده است كه:(21)
اگر كسي صاحب و مالك چاه و قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا اراضي مباحه باشدتصرف صاحب چاه يا صاحب مجري در چاه و مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي‌عمليات مربوط به قنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي‌تواند در اطراف چاه و مجري و يااراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجري هر تصرفي كه بخواهد بنمايد، مشروط براينكه‌تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجري نشود. و نيز در اراضي مباحه واقع در اطراف چاه‌يامجري و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هم مي‌توانند با رعايت حريم كه به موجب قانون مدني معين‌است و ساير مقررات مربوط به اراضي مباحه تصرفاتي بنمايند كه موجب ضرر صاحب قنات يامجري نباشد.
و در ماده دوم قانون مذكور آمده است كه:
هرگاه كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد صاحب ملك حق نداردصاحب مجري و يا چاه را از پاك كردن مجري يا چاه ممانعت نمايد اگرچه قنات يا مجراي آب بايرباشد و در ماده سوم اين قانون اجازه احداث منابع آبي را داده است.(22)
در املاك مزروعي، باغات، دهات، باغات قصبات و باغات خارج شهرها مشروط بر اينكه‌عرفا اطلاق منزل به آنها نتوان كرد هرگاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يابراي اصلاح يا تكميل چاه يا مجرايي ايجاد كند صاحبان املاك مذكوره حق ندارند (با رعايت حريم)جلوگيري نمايند.
كلا مواد قانون فوق اشعار دارد برآنكه هر كس قصد احداث چاه يا مجراي آبي دارد ضمن آنكه‌مجاز است در صورت ممانعت سايرين مي‌تواند از مزاياي قانوني و امتيازات ويژه تصرف اراضي غيراستفاده نمايد. اين قانون از جمله قوانين مكمل قانون مدني است كه حقوق زيادي براي متقاضيان‌احداث مجراي آبي قائل شده است.
2 - قانون تكميل قانون قنوات مصوب 1313/6/23
هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه يا در نهر يا چشمه يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي‌معيني حقابه داشته باشند و يك يا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور استفاده كنند شركاء ديگر آب‌يا مجري حق ممانعت نخواهند داشت.
اين قانون نيز همان روشي را اتخاذ كرده كه قوانين مدني و قبلي اتخاذ كرده بودند و حق‌بخصوصي براي صاحبان حقابه قائل شده است. (23)
3 - قانون اجاره تأسيس بنگاه آبياري مصوب 1322/2/29
در ماده 5 اين قانون ذكر شده است.
هر موقع كه اشخاص يا مالكين بخواهند در نقطه‌اي به عمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي‌و امثال آن به هزينه خود اقدام نمايند مي‌تواننداز بنگاه آبياري تقاضاي كمك فني نمايند.
در اين مقررات اصل بر مالكيت افراد قرار گرفته است و بودجه‌اي براي احداث تأسيسات آبي‌و نقشه‌برداري از منابع آبي اختصاص و بنگاه مجاز شده با احداث تأسيسات آبي آب را به زارعين‌بفروشد و اين اولين اقدام قانونگذاري براي تحول مسئله مالكيت غيرخصوصي و تقريبا شبه دولتي‌است زيرا علاوه بر آنكه امكان فروش آب پيش‌بيني شده در ماده 10 قانون، نظارت در كليه امورآبياري كشور از قبيل تأسيسات آبياري، ساختمانها و تقسيم آب رودخانه‌ها و انهار عمومي،استخرهاي عمومي‌و چشمه‌سارهاي عمومي كه آب آنها به مصرف زراعت مي‌رسد با رعايت قانون‌مدني به مقدار حقابه و مطابق عرف محل بوده بعهده بنگاه آبياري گذاشته شد.
و كار را تا مرحله‌اي پيشرفت داده كه هياتي را بنگاه براي امور تعميرات و نگهداري تأسيسات‌آبي انتخاب و مخارج تعميرات را از مالكين آنها وصول و به مصرف تعميرات تأسيسات مي‌رساند.
و در ماده 13 شرايطي را پيش‌بيني مي‌نمايد كه هيات بررسي نمايد كه آيا لازم است در جنب‌تأسيسات سابق آبرساني مانند: چاه و قنات، تأسيسات جديدي توسط متقاضيان احداث شود و اينكه‌آيا از نظر فني امكان مزاحمت سايرين وجود دارد يا خير؟
بهرحال با وضع مقرراتي كه حكايت از تمايل دولت به تحول مقررات سابق بود بنگاه آبياري‌اقدامات خود را به مرحله اجرايي رسانيد و به تدريج گستره كار را تا به آنجا رسانيد كه زمام امورآبياري كشور را بدست گرفت.
آبياري موردنظر در اين مقوله صرفا آبياري مربوط به بخش كشاورزي است كه بيشترين گستره‌عملياتي را داراست.(24)
در ماده سوم اين قانون آمده است:
نظارت در امور آبياري از قبيل تأسيسات آبياري، ساختمان، تقسيم آب رودخانه‌ها، انهارعمومي و استخرهاي عمومي و چشمه‌سارهاي عمومي كه مالك يا مالكين خاص نداشته باشند بعهده‌بنگاه مستقل آبياري است. بنگاه همچنين به منظور تثبيت سهميه آب و حق‌الشرب كساني كه از منابع‌آب استفاده مي‌كنند مكلف است به تدريج ميزان سهم آب (مجري‌المياه) و حق‌الشرب را تا مأخذتصرفات و سوابق موجود مطابق معمول تشخيص و در دفاتر مخصوص ثبت سهم آب درج نمايد.
درتبصره 1 اين ماده به حقوق مكتب افراد اشاره شده است.
و در تبصره 2 اين ماده اضافه آب ناشي از حين استفاده يا ازدياد آب با حفظ حقوق مالكين‌متعلق به بنگاه شناخته شد و در ماده چهار آمده است كه:
آبهايي كه مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر مي‌رود در اختيار بنگاه آبياري است كه رأسا ياتوسط مالكين يا اشخاص و شركتها مورد استفاده كامل قرار گيرد.
و در ماده پنج‌گفته شده :
استفاده از آب رودخانه‌ها بوسيله ساختمان سد يا نصب تلمبه ازمنابع آبهاي سطحي بايد با اجازه قبلي بنگاه باشد. و در ماده دهم آمده كه: افراد يا شركتها و يامؤسسات اعم از دولتي يا غيردولتي كه از تاريخ تصويب اين قانون بخواهند در رودخانه‌هاي عمومي تأسيسات آبياري ايجاد نمايند پس از كسب اجازه از بنگاه آبياري موظفند نقشه و طرح خودرا به تصويب بنگاه برسانند.
جميع مواد قانون اصلاح قانون تشكيل بنگاه <نيز حكايت از نوآوريهايي در جهت حفظ اختيارات مالكين و وضع مقررات نظارتي، اجرايي و عملياتي بنگاه دارد. همچنين در اين قانون‌مطالعات مربوط به آب و استملاك املاك مورد نياز بنگاه به تصويب رسيد و باب جديدي در مالكيت‌منابع آبي بوجود آمد. زيرا در سابق هر كسي قصد احداث يك منبع آبي را داشت هيچگونه مطالعه ياتحقيق علمي نمي‌شد ولي با راه‌اندازي و تأسيس بنگاه، فعاليتهاي علمي و مجاني بنگاه زمينه را براي‌عرضه خدمات فني و علمي فراهم آورد. در مواد انتهايي قانون اختيارات مالكين كاهش و آنها مكلف‌شدند كه اراضي خود را كه از تأسيسات بنگاه مشروب ميشود آيش داده و زراعت كنند و الا زمين آنهاتوسط بنگاه تملك مي‌گرديد.
در اين قانون ،بنگاه بطور ضمني اجازه فروش آب در انهار خصوصي را مشروط به كسب‌رضايت مالكين بدست آورد و بدين جهت بنگاه كه يك شخصيت حقوقي تابع وزارت كشاورزي بودبعنوان عامل مهم آبياري عرض اندام نمود.(25)
در هر حال اصلاحيه بعمل آمده بقدري حوزه كاري بنگاه را افزايش داد كه جنبه خصوصي‌آبياري محدود به انهار سنتي كوچك گرديد و با توجه به ضرورت كسب مجوز و انجام عمليات‌عمراني، نظارتي توسط بنگاه حدود اختيارات مالكين بنحو مؤثري كاهش يافت. ضرورت زماني اين‌تحول بعلت شرايط اجتماعي آن دوران كاملا محسوس مي‌باشد.
4 - لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب1342/12/22
بتدريج روند دخالت دولت در منابع آب كشور منتهي به تفكر جديد و نويني شد كه حاصل آن‌تأسيس وزارت آب و برق در اواخر سال 42 گرديد. دولت در جهت دخالت و اقدام لازم در خصوص‌منابع آب و برق كشور نيازمند آن بود كه با تمركز سياستگذاري بر روي منابع آب كشور واحدهاي‌مستقل قبلي را بنحوي در يك مجموعه فراهم آورد. يكي از عمده‌ترين دلايل سياست دولت دال برتداوم سياست قبلي، وجود مالكيت خصوصي بر منابع آب، فقدان يك مرجع تصميم‌گيري و سياستگذاري براي منابع آب بوده كه با تأسيس وزارت آب و برق اين مهم ميسر مي‌گرديد. اين كه دولت قصدتحول در مالكيت منابع آبي را داشته و به اين سو در حال حركت بود از زمان تأسيس بنگاه مستقل‌آبياري مشهود است اما قرينه‌هاي آن را در اتخاذ سياستهاي بلند مدت مشاهده مي‌نمائيم ولذا در ماده1 لايحه تأسيس وزارت آب و برق بعنوان اهداف تاسيس اين وزارتخانه آمده است.(26)
>به منظور حداكثر استفاده از منابع آب و تأمين برق كافي براي مصارف شهرها و روستاهها ونيازمنديهاي كشاورزي و صنعتي كشور وزارت آب و برق با تشكيلات لازم براي انجام وظايف‌اساسي زير تأسيس ميشود:
الف: تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي مربوطه به تأمين آب و انتقال آن به مراكز عمده‌مصرف.
ب: اداره تأسيساتي كه طبق بند الف اين ماده ايجاد ميشود و بهره‌برداري از آنها.
ج: نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب كشور و ...<.
با عنايت به اينكه برخي از اهداف فوق قبلا توسط بنگاه مستقل آبياري يا سازمان آب تهران ياساير بنگاههاي دولتي انجام مي‌گرديد درماده 2 قانون فوق اشعار مي‌دارد كه:
سازمان آب تهران، بنگاه مستقل آبياري و ساير سازمانهاي دولتي كه براي احداث وبهره‌برداري از سدها و منابع آب كشور بوجود آمده‌اند طبق اساسنامه و مقررات خاص خود اداره وبهره‌برداري خواهند شد. وظايف و اختيارات وزارتخانه و مؤسسات دولتي و شهرداري تهران وسازمان برنامه در مؤسسات مذكور تدريجا طبق تصويبنامه هيئت وزيران به وزارت آب و برق واگذارخواهد شد.
هدف از تأسيس وزارت مذكور آن است كه دولت در يك هدف عالي‌تر و اجرايي، سياستهاي‌اجرايي و فني را به يك مرجع تصميم‌گير و سياستگزار واگذار نمايد و لذا دستگاههاي اجرايي را درپوشش يك وزارت جديد متمركز مي‌نمايد كه به تدريج بتوانند وضعيت آب كشور را به كنترل ملي‌درآورند و لذا اين وزارتخانه بلافاصله تأسيس و به مجموعه‌اي كه با درك واقعيات اجتماعي قصدسياستگزاري دارند اقدامات خود را در جهت بهره‌برداري صحيح از منابع آب بعمل مي‌آورند.
5 - قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زيرزميني كشور - مصوب1345/3/1
با تشكيل وزارت آب و برق مبحث جديدي كه مطرح مي‌گردد مسئله حفاظت از منابع آبهاي‌كشور است كه تاكنون با وجود مالكيت خصوصي در بهره‌برداري سياست حفظ آن ملاك عمل قرارنگرفته و با بهره‌گيري از شرايط علمي و بررسيهاي فني معلوم نمايند كه آيا سطح استفاده از سفره‌هاي‌زيرزميني كشور با روند موجود باعث ورود ضرر و زيان به اين منابع خواهد بود؟يا خير€
لذااولين گام مهم زماني برداشته شد كه در همين قانون مرحله نظارت قبلي را به دخالت‌اجرايي تبديل ساخته و امكان ممنوع نمودن مالكين چاهها و منابع آبها را از بهره‌برداري بدون وجوددلايل متعارف و صرفا براساس ضوابط علمي كه ديدگاه حفاظت آبها در آن رعايت شده، را فراهم‌مي‌آورد.
در ماده 1 اين قانون مي‌خوانيم.(27)
حفظ و حراست منابع و ذخاير آبهاي زيرزميني و نظارت در كليه امور مربوط به آن به وزارت‌آب و برق محول ميشود. وزارت نامبرده مكلف است تدريجا نيروي انساني و وسايل كار را فراهم‌سازد تا بتواند با جمع‌آوري آمار و مشخصات چاهها و قناتها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و ساير عمليات‌فني، وضع آبهاي زيرزميني استفاده شده يا نشده مسير منطقه را مشخص سازد و راهنمايي‌هاي فني‌لازم را بعمل آورد.
و در ماده 3 اين قانون برخلاف روند گذشته به وزارت آب و برق اجازه داده تا:(28) در مناطقي‌كه مقتضي بداند مي‌تواند با اعلام قبلي حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات را موكول به تحصيل اجازه‌نمايد.
تحولي كه ناشي از اعمال اين سياست است دقيقا به تغيير سياست دولت عطف ميشود زيرادولت با علم به آنكه مي‌داند بهره‌برداري از آبها بهينه نمي‌باشد با حفظ مالكيت خصوصي منابع آب‌دخالت افراد را محدود ساخته و نحوه استفاده آنها را از منابع آبهاي زيرزميني موكول به شرايط وضوابطي مي‌سازد و مشخص است كه اين امر با تعريف مالكيت كه استفاده تام از مالكيت خودمي‌باشد در تعارض است ولي اين روند بدانجا مي‌انجامد كه در ماده 12 قانون آمده است:
در صورت تخلف از مواد 2 و 3 اين قانون (مشعر بر اخذ اجازه و مصرف متعارف) وزارت‌آب و برق مي‌تواند با مراجعه به مأمورين انتظامي محل از ادامه كار جلوگيري نمايد و ذينفع نيزمي‌تواند از تعطيل كار به دادگاه شكايت نمايد .
لذا اين تحول باعث شد كه در اين قانون اختيارات مناسبي به وزارت آب و برق اعطاء گردد كه‌نتيجه آن به حفاظت مناسبتر از منابع آب كشور منتهي گردد.
6 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347/4/27
از آغاز مشروطيت تا زمان تصويب قانون آب حدود سي‌وهشت (38) قانون بطور مستقيم ياغيرمستقيم مسئله آب را در مورد توجه و عنايت خود داشته‌اند و به نحوي به اصول بهره‌برداري يامالكيت اين عطيه الهي اشاره نموده و زوايايي از برخورد با مسئله آب را با ديدگاه بهره‌برداري بدون‌وجود مالكيت دولت مورد لحوق قرار داده‌اند بنحوي كه اصل بر بهره‌مند بردن ضابطه افراد از منابع‌آبهاي سطحي و زيرسطحي بود و اين تدابير نقش زيادي در اتلاف اين سرمايه ملي داشته است.
قانونگذار با درك اين مسئله كه مالكيت آب با حق بهره‌مندي از آن دومقوله متفاوت و مجزاتلقي مي‌شوند.(29) اقدام به وضع قوانين جديد در اين خصوص نمود.
در اين راستا در مورخه 1347/4/27 قانون آب و نحوه ملي شدن آن از تصويب قانونگذارگذشت: شاخصه دقيق اين قانون ايجاد تحولي است كه با ملي شدن آب بعنوان يك ثروت ملي و اعلام‌تعلق آن به عموم جامعه مباني بهره‌مندي از آن را در يك چهارچوب جديد طرح ريزي و نحوه استفاده‌و انتفاع آن دچار تغيير و تحول مي‌گردد. اين امر علاوه بر آنكه مالكيت منابع آب را از حالت‌خصوصي خارج نمود بعلت ملي بودن آب دولت را بعنوان نمينده اجتماع متكفل امر ساماندهي‌بهره‌برداري از آبهاي مختلف كشور ساخت و دراين راستا ماده 1 قانون اشعار مي‌دارد كه:
كليه آبهاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگراعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها و فاضلابها و زهابها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي‌طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم‌است.
در اينجا هرچند كه اصطلاح ثروت ملي تعريف نگرديده و متعلق به عموم به قرينه لفظ درمالكيت عموم اجتماع آمده است اما طبق تعريف ادبي اين الفاظ مشتركا لغو امتيازات خصوصي ووجود مالكيت همگاني مردم را گويا مي‌باشند در فراز دوم ماده 1 وظيفه حفظ اين منابع خدادادي رابه دولت محول نموده مي‌فرمايد:
مسئوليت حفظ و بهره‌برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسات توسعه منابع آب به‌وزارت آب و برق محول ميشود.
وزارت آب و برق در اين ماده بعنوان نماينده اجتماع عهده‌دار حفاظت فيزيكي، قانوني، علمي‌و فني از اين منابع مي‌باشد و وظيفه دارد تا با برنامه‌ريزي‌نسبت به توسعه منابع آب و احداث و اداره‌تأسيسات مرتبط اقدام نمايد.
در ماده 2 قانون مذكور به تعيين بخش ديگري از حوزه منابع آبي اشاره دارد و اعلام مي‌كند كه:
بستر انهار طبيعي و رودخانه‌ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند متعلق به دولت‌است و ايجاد هر نوع اعياني در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دريا و درياچه‌ها اعم از طبيعي يامخزني با توجه به حريم قانوني ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده 2 برخلاف ماده 1 كه خود منابع آبي را متعلق به عموم دانسته، بستر انهار و رودخانه‌ها راملك دولت تلقي نموده است، تغيير اين عنوان مالكانه به تفاوت تعاريف مالكيت ملي(30) يا عمومي يامالكيت دولتي برمي‌گردد.
در تعريف اموال ملي به سه خصيصه: 1 - عدم قابليت انتقال و بيرون از قلمرومبادلات2 - عدم جاري شدن اماره تصرف3 - عدم شمول مرور زمان، اشاره نموده‌اند،(31)در حالي كه اموال دولتي اموالي هستند كه به يك خدمت عمومي اختصاص يافته يا مستقيما در اختيارعموم براي بهره‌برداري قرار مي‌گيرند مانند: راه آهن يا كتابخانه‌هاي عمومي.
لذا نبايد عبارت اموال عمومي را در كنار اموال دولتي نهاد كه موجب اشتباه گردد. نظر اساتيدفن نيز چنين است.(32)
عليهدا دولت از دو جهت عهده‌دار وظيفه‌اي خطير شد:
1 - از جهت ملي شدن منابع آب
2 - از جهت مالك بودن بستر انهار و رودها كه برطبق شرايط جديدموظف به حراست ازمنابع آبهاي كشور گرديد. تحول مذكور باعث شد كه قوانيني كه متعاقب قانون مذكور تصويب مي‌گرددهمه در راستاي اين قاعده كلي باشند. هرچند كه قانون آب قانون نسبتا جامعي تلقي ميشود و گزارش‌كارشناسان كنفرانس اكافه در سال 1967 در شهر بانكوك حكايت از مفيد بودن آن مي‌كند.(33) ولي‌قوانين تكميلي ديگر همه در راستاي اصول قانون مذكور حركت كرده‌اند.(34)(35).
7- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/9/11
در اصول 44 و 45 كه مبين ديدگاههاي اقتصادي حكومت اسلامي تلقي مي‌شوند نظام‌اقتصادي ايران رادر سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني استوار ساخته‌اند. اصل 44 اشعار مي‌داردكه:
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بابرنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل: كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ،بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف وتلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و دراختيار دولت است. مالكيت دراين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصول مطابق باشد و ازمحدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه‌نشود مورد حمايت جمهوري اسلامي است.
دكتر هاشمي در تشريح مباني اصول 44 و 45 قانون اساسي چنين آورده است :(36)
دولت در انجام مأموريتهاي خود همواره منافع عمومي را در نظر دارد و بدين منظور براي‌خود حق مداخله در بسياري از امور اجتماعي را قائل است. مداخلات اقتصادي ممكن است بطورمستقيم يا غيرمستقيم(37) صورت گيرد. در مداخله مستقيم، دولت با در نظرگرفتن مصالح كلي و منافع‌جمعي برخي از واحدهاي عمده اقتصادي را تحت انحصار خود در مي‌آورد و حتي اگر اين واحدهادر اختيار اشخاص خصوصي باشد از طريق ملي كردن آنها را تصرف مي‌كند. در مداخله غيرمستقيم،منظور اصلي سروسامان دادن به بعضي موضوعات و فعاليتهاي اقتصادي مي‌باشد.
در اصل چهل و چهارم قانون اساسي ج.ا.ا. از مداخله مستقيم دولت در اقتصاد تحت عنوان بخش دولتي،ياد شده است. علاوه بر تأسيس اين بخش كه بصورت مالكيت عمومي و در اختياردولت است مجموعه بزرگي ازواحدهاي عمدتا فعال اقتصادي خارج ازاين بخش وجود دارد كه‌تحت عنوان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اداره مي‌شوند. و در عين حال، بعضا نقش بسيارمؤثري در اقتصادي كشور دارند.
دولت جمهوري اسلامي ايران در مقام حافظ منافع ملي و تأمين كننده اهداف عدالتخواهانه‌نظام، وظيفه سنگين و در عين حال خطيري را در امر اقتصاد برعهده دارد. تأمين بخش مذكورمالكيت عمومي و مديريت را بر تمام اجزا اين بخش دوام مي‌بخشد. بنابراين واگذاري و نقل و انتقال‌هيچيك از اين اجزاء تحت هر عنوان به بخش غيردولتي و خصوصي قانونا مقدور نيست.
در قانون اساسي علاوه بر آنكه تصدي منابع و تأسيسات آبي را با ديدگاه استفاده بهينه توسط بخش دولتي مدنظر داشته ابعاد ديگر مطلب يعني كسب درآمد براي دولت در جهت اهداف اقتصادي‌و درآمدي را از نظر دور نداشته است. شايد بتوان دلايل مختلفي را براي انگيزه قانونگذار برشمرد.
زيرا منابع آبي از جهات مختلف داراي اهميت هستند. كمبود منابع آبي لزوم بهره‌مندي عمومي‌از امكانات آن، حجم عظيم سرمايه‌گذاري در اين بخش و نيز اهداف سياسي، نظامي و آن كه آب‌بعنوان ابزاري در جهت منافع معدودي قرار نگيرد و مي‌توان بعنوان پاره‌اي از دلايل اين امر توجيه‌كرد.
همچنين درباره علل توجه قانونگذار به منابع آبي چنين آورده‌اند:(38)
آب و برق و تأسياست و شبكه‌هاي مربوط به آن نيروهاي عمده‌اي هستند كه زندگي مردم وكليه تأسيسات اقتصادي و اجتماعي جامعه بدان متكي است و كمترين نقصان و يا اختلال در آنهااثرات تخريبي زنجيره‌اي و مرتبط با تمام شؤون فردي و اجتماعي به جاي مي‌گذارد. بدين جهت‌توليد، بهره‌برداري، تنظيم و توزيع اين نيروهاي حياتي بايد از هدايت و مديريت مستحكمي‌برخوردار باشد.
دولت در مقام ايجاد نظم، حفظ امنيت و مراقبت از حقوق مردم و انتظام كليه امور جامعه دراين خصوص از حقوق و تكاليف اجتناب ناپذيري بايد برخوردار باشد.
از زمان تأسيس وزارت آب و برق (سال 1343) به بعد، با احداث بيشتر سدها و شبكه‌هاآبرساني و تأسيس نيروگاهها، اين امر به تدريج در اختيار دولت قرار گرفت و در كنار آن نسبت به‌ايجاد نيروگاههاي اتمي اقداماتي بعمل آمد. در اين خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسي>تأمين نيرو و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني را بصورت مالكيت عمومي در اختيار دولت مقرر داشته‌است. اين بخش مهم خدماتي همين اينك در انحصار دولت قرار دارد.
يكي ديگر از اصول حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 45 آن مي‌باشد كه‌اشعار مي‌دارد:
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها،رودخانه‌ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها و بيشه‌هاي عمومي، مراتعي كه حريم‌نيست و در اختيار حكومت اسلامي است .
انفال عبارتست از ثروتهاي خدادادي كه بعنوان ثروت عمومي توسط امام عادل در راه خدا وبراي رفاه مردم به مصرف مي‌رسد.(39)
قرآن كريم انفال را از آن خدا و پيامبر خدا(ص) مي‌داند كه به منظور اصلاح ذات‌البين دراختيار پيامبر(ص) قرار مي‌گيرد اين اموال كه اصولا بدون جنگ بدست مي‌آيد(في‌ء) ناميده مي‌شوند.
مصرف في‌ء در قرآن به تفكيك بيان شده كه ايتام ، مساكين و در راه ماندگان جزء مصرف‌كنندگان آن محسوب مي‌شوند. اموال عمومي كه به حكم قرآن در اختيار پيامبر قرار گرفته بعد از آن دراختيار امامان معصوم و سپس به نواب آنها (فقهاي جامع شرايط) مي‌رسد.(40)
با وجود اصل مذكور در قانون اساسي دولت با در اختيار داشتن انفال و ثروتهاي عمومي، سهم‌مهمي از ابتكار عمل را در راه برطرف كردن فقر و محروميت خواهد داشت.(41)
در اينجا دو اصل مهم مورد نظر قرار گرفته است
.اول آنكه اكثر منابع آبي جزء انفال و ثروتهاي‌عمومي بحساب آمده‌اند و ملك خصوصي افراد نبوده و قابل تملك خصوصي نيز بشمار نمي‌آيند
دوم‌آنكه اختيار آنرا با حكومت اسلامي قرار داده است.
چگونگي استفاده از انفال را قانون اساسي معين نساخته است ولي آنچه مسلم است در قوانين‌عادي بايد زمينه‌هاي استفاده از انفال روشن گردد. با اين وجود بايد ديدگاه اقتصادي استفاده از اين‌منابع بيشتر مدنظر باشد با حفظ اصل نگهداري از آنها، اما آنچه كه صحيحتر به نظر مي‌رسد اينستكه‌خروج موضوعي مالكيت آنها از مالكيت خصوصي طبيعتا به افزايش حاكميت دولت و كنترل ونظارت بر اين منابع مي‌افزايد.
هرچند كه به نظر مي‌رسد دولت بتواند با بهره‌گيري از اصل فوق، ضمن حفظ مالكيت عمومي‌اين منابع را از سلطه اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج و براي كسب درآمد آنرا به بخش خصوصي‌وامي‌نمايند‚‚ ولي در بهره‌برداري آن توسط بخش خصوصي تا حدي كه به مالكيت عمومي اين منابع‌صدمه‌اي وارد نيايد. در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه روند كنوني سياست دولت نيز در اين‌چهارچوب باشد.(42)
8 - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/26.
قانون توزيع عادلانه آب با تأسي از اصول كلي حاكم بر بخش اقتصادي قانون اساسي و باعنايت به اصل 45 قانون مذكور در مورخه 1361/12/26 توسط قانونگذار تصويب گرديد.(43)
هر چند كه با وجود مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1374 وجود شرايطي‌جدي براي امر آبرساني ضروري به نظر نمي‌رسيد اما تغيير ساختار حكومتي و شرايط مخصوص پس‌از انقلاب اسلامي دال بر اختلال در روند سابق، ‚‚‚قانونگذار اسلامي ضرورت تدوين مقررات‌جديدي براي امر آبرساني را شايسته دانسته و با هدف تدوين مقررات براي تأمين عادلانه آب براي‌همه قانون مذكور را به تصويب رساند. بديهي است كه در بحث فعلي صرفا ما به ابعاد مالكيت منابع‌آبي توجه داشته و از تعرض به ساير مقررات اين قانون خودداري مي‌نمائيم.
قانون مذكور در ماده 1 اشعار مي‌دارد:
براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري دررودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلابها و فاضلابها،زه آبها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني‌از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداري ميشود.مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداري از آنها به دولت محول ميشود.
اولا در اين ماده به انواع منابع آبي اشاره شده است. ثانيا اين ماده با جمع مقررات قانون‌اساسي دال بر انفال دانستن منابع آبي اشاره ظريفي به مقررات قانون مدني دارد كه اين قبيل منابع رامشتركات دانسته كه تعبيربه مشتركات عمومي در قانون مدني آشنابه ذهن به نظر مي‌رسد و ثالثابهره‌برداري از آنها را طبق مصالح عامه ذكر كرده است كه نكاتي در اين خصوص قابل ذكر مي‌باشد:
اول : تطبيق ماده 1 قانون توزيع عادلانه آب با ماده 1 قانون آب و نحوه ملي شدن آن
1 - در قانون آب منابع آبي تحت عنوان ثروت ملي محسوب شده‌اند حال آنكه در قانون‌توزيع عادلانه آب منابع جزء مشتركات آمده‌اند كه مشتركات عمومي مجزا از ثروت ملي است زيراثروت ملي در كلام ادبي به انفال نزديكتر است تا مشتركات عمومي‌كه در قانون مدني به اموال‌عمومي‌اطلاق مي‌گردد.
2 - در قانون آب قيد نموده كه اين منابع متعلق به عموم است ولي در قانون توزيع عادلانه آب‌صرفا به مشتركات بودن آنها اكتفاء نموده و اختيار آنها را با حكومت اسلامي دانسته و به اصل مالكيت‌آنها اشاره‌اي ننموده است و به نظر مي‌رسد با وجود تصريح به اصل 45 خود را از تعرض به مسئله‌مالكيت عمومي مستغني ديده است.
3 - در قانون آب مرجع اداره تأسيسات را وزارت آب و برق داشته در حالي كه در قانون‌توزيع عادلانه آب به دولت اشاره كرده كه دولت به مجموعه سازمانهاي اداري مجري سياستهاي‌عمومي جامعه اطلاق ميشود و ممكن است دستگاههايي را بوسيله ساير قوانين نيز متكفل امور منابع‌آب دانست و لذا تعبير وسيعتري بكار رفته است.
دوم : تفسير عبارات ماده 1 قانون توزيع عادلانه آب
1 - هرچند كه قانونگذار سعي داشته كه اغلب منابع آبي را بيان نمايد با اين وجود از ذكربرخي از آنها غفلت نموده، لذا با وجود شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، مسيلها، كه جزء منابع آبي هستنددر قانون ذكري از آنها بعمل نيامده است.
2 - از طرفي كلمه منابع آبهاي زيرزميني بدون تعريف قانوني امري مبهم است مگر آنكه هرگونه منبع زيرزميني شامل چاه، قنات، آبرفت و چشمه را مشمول اين تعريف بدانيم.
3 - در اين قانون به بهره‌برداري طبق مصالح عامه اشاره شده است در حالي كه اين عنوان‌بسيار كلي و عام مي‌باشد ومصالح عامه در عبارات قانوني فاقد تعريف بخصوص و روشن است ومتأسفانه آئين‌نامه‌هاي اجرايي نيز اين عبارت را تعريف نكرده‌اند و مشخص نيست آيا لازم است كه‌در ساير قوانين مصاديق مصالح عامه ذكر شود يا همين كه دولت با تدابير ويژه خود اقداماتي را به‌انجام رسانيده كه نهايت عنايت آنها تأمين مصالح عامه باشد، هرچند كه محتمل است در پاره‌اي‌مواقع دركوتاه مدت، مصالح عمومي در معرض تعدي و تفريط دولت نيز قرار گيرد. به نظر مي‌رسد كه‌شايسته آن باشد كه اين عبارات واجد تعريف بخصوص و متقن گردند تا از اعمال تفسيرهاي‌بخصوص ممانعت بعمل آيد.
4 - مسئوليت حفظ ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداري از اين منابع به دولت واگذار شده است.به نظر مي‌رسد كه امور مربوط به حفظ و حراست از منابع آبهاي مختلف به عهده دولت مي‌باشدكمااينكه در خصوص منابع آبهاي زيرزميني قانون بخصوصي وجود دارد.(44)
هرچند كه نحوه حفظ و حراست مشخص نشده اما دولت بايستي با بهره‌گيري از قواعد عام‌حفاظت مندرج در قانون، پيرامون سياست جزايي و مسئوليت آب براي، قواعد حفاظت از آبها را به‌مورد اجرا گذارد. همچنين دولت در ساير قوانين جزايي ابزار حفاظت را از طريق اعمال مجازاتهاي‌قانوني بدست آورده است. مضافا حفاظت جنبه‌هاي مختلفي دارد كه يكي از اين جنبه‌ها حفاظت‌قانوني است كه ساير جنبه‌ها شامل حفاظت فني، فيزيكي، علمي، اجرايي قابل ذكر و تأمل مي‌باشند.
5 - مسئوليت خدمت اجازه و بهره‌برداري از منابع آبها به دولت محول شده است در اين‌خصوص دو مطلب به نظر مي‌رسد
اول : آنكه دولت به ديگران اجازه بهره‌برداري مي‌دهد و خود بهنگام وضع يد نيازمند كسب‌اجازه از كسي نيست وچون ديگران در اين مشتركات سهيم هستند اين حق را ندارند كه از اقدامات‌حفاظتي يافني دولت ممانعت بعمل آورند، مضافا آنكه قضيه بالعكس مي‌باشد و دولت بعنوان نماينده‌اجتماع مرجعي است كه هر كس بخواهد در تأسيسات يا منابع آبي دخالت نمايد بايد از دولت اجازه‌بگيرد والا اقدامات وي مشمول دخالت غيرقانوني و غيرمجاز بوده و يك نوع تجاوز تلقي و مستوجب‌مجازات خواهد بود.
دوم : آنكه دولت درهنگام بهره‌برداري به امر نظارت خواهد پرداخت و از مفهوم مخالف اين‌عنوان استنباط ميشود كه دولت خود عامل نظارتي است نه عامل اجرايي مگر آنكه دستگاههاي‌دولتي را شامل در بخش اجرايي ونظارتي بدانيم كه برخي از دستگاههاي بهره‌برداري از اين منابع،بايد تحت نظر دستگاههاي ناظر در بهره‌برداري از منابع آبي اقدام نمايند اما چون سياست عمومي‌دولت در جهت احاله امور به بخش غيردولتي و بهره‌مندي از پتانسيلها و ظرفيتهاي اقتصادي بخش‌خصوصي است امكان بهره‌برداري از منابع آبي بوسيله بخش غيردولتي با وجود نظارت عمومي‌دولت بلامانع و شايسته به نظر مي‌رسد. حال آنكه در زمان فعلي نيز تفسيري كه در عمل مشاهده‌مي‌شود گوياي اين امر مي‌باشد.(45)
درهر حال مالكيت عمومي و ملي دولت در قانون توزيع عادلانه آب در ماده 1 بشرح مطلوبي‌ملحوظ نظر واقع شده است.
همچنين درماده 2 قانون توزيع عادلانه آب آمده است:
بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه‌ها اعم از اينكه آب دائم يافصلي داشته باشندمسيلها و بستر مردابها و بركه‌هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است.
و در تبصره‌هاي 3 و 4 ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در منابع آبي را ممنوع‌دانسته مگر با اجازه وزارت نيرو. نيز امكان خلع يد وتخليه و قلع و قمع اعياني‌هاي مزاحم را به‌وزارت مذكور با شرايطي اعطاء مي‌نمايد.
در مقايسه اين ماده با ماده 2 قانون آب سال 47 بايد تصريح كرد كه در اين ماده بستر منابع آبي‌به تفصيل روشن شده‌اند و مالكيت آنها به حكومت جمهوري اسلامي واگذار شده در حالي كه در قانون‌سال 47 از كلمه متعلق به دولت استفاده شده بود كه در ماهيت امر همان مفهوم را گويا مي‌باشد اما ازنظر حقوقي شايد بتوان عبارت دولت با حكومت را در دو مقوله مجزا نيز بكار برد.
بديهي است در مقام مالكيت است كه دولت اجازه مي‌يابد از هر نوع تجاوز غير، ممانعت‌نموده يا امكان استفاده ديگران را فراهم سازد. لذا كلماتي كه تحت عنوان >در اختيار حكومت< يا>متعلق به دولت< در متون قانون مورد اشاره رفته حكايت دقيق از مالكيت منابع آبي دولت و مالاوزارت نيرو دارد.
متعاقب تصويب قانون توزيع عادلانه آب قانون ديگري كه پيرامون روند كلي منابع آب باشد ازتصويب قانونگذار نگذشته است و در حال حاضر اين قانون حاكميت اجرايي دارد. از نقطه نظرمالكيت منابع پاره‌اي از آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مانند: آئين‌نامه تعيين حد حريم‌و بستر رودخانه‌ها و انهار ومسيلها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي مصوب 70/4/12.
و نيز آئين‌نامه حريم مخازن تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي‌مصوب 71/4/24.
نيز در راستاي مالكيت قانوني دولت بر منابع آبهاي داخلي به وضع ضوابط مربوطه‌پرداخته‌اند كه بدليل متابعت آنها از قواعد قانون توزيع عادلانه آب از تعرض به آنها خودداري‌مي‌شود.(46)
منابع و مآخذ :
1- جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368 صفحه 297
2- Dudomaina Public
3- جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368 صفحه 226
4- همان منبع صفحه 46
5- همان منبع صفحه 77
6- ماده 29 قانون مدني، هوشنگ ، مجموعه قوانين مدني ، مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران ،1372، صفحه 12
7- دكتر جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش،تهران 1368 صفحه 104
8- ماده 30، قانون مدني ، ناصر زاده ، هوشنگ ، مجموعه قوانين مدني ، مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران،1372، صفحه 12
9- ماده 928 قانون مدني آلمان همانند اين ماده است و ظاهراً در ماده 27 از قانون آلمان بهره گيري شده است .
10- جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال،انتشارات گنج دانش،تهران 1368 صفحه 652
11- سرمد،مرتضي ، حقوق آب،جلد اول،چاپ سكه ، تهران ، 1350، صفحه 43 تا 45
12- Ros nallius
13- Les choses abandonnees
-14- جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1368 صفحه 353
15- ماده 146 قانون مدني ، ناصرزاده ، هوشنگ،مجموعه قوانين مدني ، مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران ، 1372- صفحه 32
16- مواد149 ، 148 ، 100، 96 قانون مدني ، ناصرزاده ، هوشنگ،مجموعه قوانين مدني،مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران ، 1372، صفحه 30 الي 32
17- ماده96 قانون مدني ، ناصرزاده ، هوشنگ،مجموعه قوانين مدني ،مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران ، 1372، صفحه 23
18- طبق قاعده ( لاضرر و لاضرار في الاسلام ) چنين خسارتي منع گرديده است .
19- امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، انتشارات اسلاميه ، تهران 1368 ،صفحه 137
20- امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، ج 1 انتشارات اسلاميه،تهران 1368 ، صفحه 137
21 – دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 3
22- دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 8
23- همان منبع صفحه 17
24- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب 1334 /5/11 دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 17 تا 21
25- اكثر موارد اين قانون در جهت كاهش اختيارات مالكين مي باشد .
26- دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 51
27- دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 60
29- سرمه مرتضي ، حقوق آب ، جلد اول ، چاپ سكه ، تهران 1368- صفحه 76
30- Domaine or biens nationaux
31- و32 - لنگرودي،دكتر محمد جعفر،حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368، صفحه 76
33- سرمد مرتضي ، حقوق آب ، جلد اول ، چاپ سكه،تهران 1368- صفحه 101
34- قانون تأسيس وزارت نير مصوب 53 / 11/ 28
35- قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي مصوب 54 / 2/5
36- هاشمي دكتر سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد 1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران 374 صفحه 323 تا صفحه 326
37- Intervention directe et indirecte
38- هاشمي، دكتر سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد 1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374 صفحه 323 تا صفحه 329
39- از فضلا و نويسندگان ، تفسير نمونه ،جلد سيزدهم ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، قم، 1374 صفحه 508 و 509 ، پاورقي با تخليص
40- هاشمي دكتر سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد 1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374 صفحه 323 تا صفحه 306
41- همان منبع صفحه 37
42- تشكيل شركتهاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و سدها و انتقال و توزيع برق كه با حفظ مالكيت دولت بر اين منابع مي باشد از مصاديق بارز اين تصميم گيري است .
44- قانون حفظ و حراست از آبهاي زير زميني مصوب 1345 به نقل از روزنامه رسمي كشور ايران- به شماره 62 / 41345 /4/2
45- بخشهاي عمده اي از روند بهره برداري از منابع آبي بواسطه تشكيل شركتهاي بهره برداري شبكه هاي آبياري ، سدها صورت مي گيرد و دولت خود بعنوان ناظر عاليه ، سياستهاي كلي بهره برداري را به اين قبيل شركتها ابلاغ مي نمايد .
46- آئين نامه هاي كثيري در اين خصوص وجود دارد كه عمدتا مالكيت دولت را مورد تأييد قرار داده اند .
الف: زمينه مطالب
اصولا يكي از مباحث مهم حفاظت از منابع آبي آنست كه بدانيم مالكيت منابع آبي چه‌وضعيت و ساختاري دارد و آيا تعلق اين مالكيت به يك شخص تكليفي را براي مالك در جهت‌حفاظت و حراست بوجود مي‌آورد يا آنكه صرف داشتن مالكيت ايجاد حق و اختيار براي مالك درپي دارد؟
مضافا صرف داشتن حق بهره‌برداري از آب بدون داشتن مالكيت چه آثاري دارد؟
آيا مي‌توان به استناد قاعده فقهي و مشهور اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز هست (1).استنباط كرد كه با وجود و تحقق حق بهره‌برداري از منابع آبي لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟
از طرف ديگر انواع مالكيت چه تأثيري در ايجاد حفاظت آن دارد و آيا هنگامي كه مالكيت‌منابع آب در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي از نوع خصوصي باشد، مالك حق حفاظت و حراست‌به تبع مالكيت خود پيدا مي‌كند؟ آيا مي‌توان گفت در مالكيت از نوع ملي يا دولتي وظيفه و تكليف‌بخصوص و ويژه‌اي براي مالك در ممانعت و انجام حفاظت بوجود مي‌آورد؟
بررسي سير تحول مالكيت آب از آن جهت مهم و حياتي است كه براي ما محقق مي‌سازد نوع‌مالكيت اين منبع حيات بخش تا چه ميزان در كشور ما مؤثر بوده است، و بديهي است كه جهات‌مختلف اقتصادي، حفاظتي بهره‌برداري قابل بررسي هستند. همچنين آثاري مانند: آثار عام مالكيت،دعاوي ناشي از مالكيت و قواعد نگهداري از منابع و سرچشمه‌هاي نظام آبياري از اين نظر بيشترمي‌تواند قابل تأمل باشد.
اين امر مسلم است كه با وجود مالكيت خصوصي بر منابع آب طبيعي است كه آثار حفاظت ازآنها مشمول قواعد عام مالكيت خصوصي خواهد بود لكن در صورتي كه مالكيت اين منابع را تابع‌امور عمومي(2) قرار دهيم شرايط نگهداري و استفاده و نيز حفاظت مشمول شرايط ويژه اين قواعدخواهد بود.
به جهت آنكه در كشور ما هر دو مرحله مذكور را سپري كرده آثار اجرايي آن بر ما روشن است‌و هر دو مرحله را مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد.ليكن از مجموع اين مباحث ما به آثار و انواع مالكيت‌منابع آبي اشاره خواهيم كرد.
ب - سير تاريخي قوانين مالكيت منابع آبي
بند 1 - نگرشي كه زمينه ساز بحثهاي مالكيت منابع است جزء با بررسي سير تاريخي قوانين‌مربوط به مالكيت منابع آبي تحقق نمي‌يابد. بسياري از قوانين مربوط به آبها در نوع خود گوياي مسايل‌مربوط به مالكيت منابع آب يا مرتبط با مسئله مالكيت آبهاست.لكن قصد ما صرفا از اين بررسي‌تأخر و تقدم تصويب قوانين مرتبط است و در ضمن مباحث آينده، به بررسي آنها از نظر رابطه‌حقوقي مالكيت آبها خواهيم پرداخت:
1 - قانون مدني مواد 27 - 29 - 96 - 100 - 134 - 147 - 148 - 149 - 150 تا 158 -594 مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
2 - قانون قنوات مواد 3 و 4 مصوب 1309/6/6.
3 - قانون تكميل قانون قنوات - ماده واحده - 1313/6/13.
4 - قانون اجاره تأسيس بنگاه آبياري - مصوب 1332/2/29.
5 - قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب1334/5/11.
6 - قانون راجع به تأسيس وزارت آب و برق بند (ج) ماده 1 مصوب 1342/12/26.
7 - قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زيرزميني كشور مصوب 1345/3/1.
8 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347/4/27.
9 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/9/11.
10 - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16.
بند 2 - بخش ديگري از قواعد آمره كه مربوط به مالكيت منابع آبي بواسطه اختيارات قانوني‌هيئت وزيران يا براساس تفويض اختيار به دولت در وضع مقررات اجرايي قوانين منشاء اثر درمباحث مربوط به مالكيت منابع آبي است. و نيز آئين‌نامه‌ها، تصويبنامه‌ها يا بخشنامه‌هاي صادره ازطرف هيئت دولت است كه به لحاظ اهميت موضوع به پاره‌اي از آنها اشاره خواهد شد.
سياست عمومي اين آئين‌نامه‌ها غالبا تابع قوانين آمره زمان اجرا آنها بوده و كمتر آئين‌نامه‌اي‌است كه خود فراتر از قواعد مندرج در قوانين به وضع قاعده بپردازد.
1 - آئين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317.
2 - آئين‌نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339/3/11.
3 - آئين‌نامه اكتشاف و بهره‌برداري از آبهاي معدني كشور مصوب 1346/10/16.
4 - آئين نامه‌هاي اجرايي قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1348 و اصلاحات 1349و 1353.
5 - آئين‌نامه تعيين حد بستر ، حريم رودخانه‌ها ، انهار ، مسيلها و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي‌مصوب 1352/2/8.
6 - آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363، 1365، 1369، 1372.
7 - آئين‌نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيلها و مردابها و بركه‌هاي‌طبيعي مصوب 1370/4/12.
8 - آئين‌نامه حريم مخازن و تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني آبياري و زهكشي‌مصوب 71/4/24.
9 - آئين‌نامه تبصره ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1372/12/15.
مبحث دوم: عمومات مالكيت منابع آبي در قانون مدني
الف: در عمومات مالكيت
در عالم حقوق مالكيت بر اموال مترتب ميشود و اموال جمع مال است كه در تعريف مال، هرچيز را كه داراي نفع و فايده قابل مبادله مادي يا معنوي و داراي ارزش باشد مال دانسته‌اند.(3)
اموال از ديدگاههاي مختلف تقسيم‌بندي شده است يكي از اين تقسيم بنديها به اموال‌خصوصي و ديگري عمومي است كه در تقسيم‌بندي قانون مدني ملاحظه ميشود.
اموال خصوصي شامل: اموال متعلق به افراد خصوصي يا اشخاص حقوقي حقوق‌خصوصي يا قسمتي از اموالي است كه مردم برابر مقرارت حق تملك آنها را دارند مانند مباحات كه‌امكان استفاده عمومي از آن در قانون پيش بيني شده است .
اموال عمومي شامل : اموال متعلق به دولت و شهرداريها و نيز اموالي كه مستقيما دراختيار عموم مردم براي بهره‌برداري قرار مي‌گيرد،(4) يا اموالي كه اختصاص به دولت دارد و براي‌يك خدمت بخصوص اختصاص يافته است. مانند مزارع نمونه دولتي يا قنات شهرداري كه از محل‌آن كسب درآمد مي‌كنند .
طريقه كسب اموال عمومي توسط دولت از طرق زير است:
الف: ملي كردن ب: خريد اموال‌ج: اخراج ملك از مالكيت اشخاص به‌سودعموم (يا تملك)د: مال بلاوارث، بلاصاحب، بلا متصدي‌هـ: اموال‌مصادره‌اي‌حاصل از جرائم و آلات جرم‌و: وصايا و هبات به نفع دولت‌ز: مرور زمان موجدحق به‌نفع دولت.(5)
هرچند قانون مدني، مالكيت را تعريف نكرده و فقط ؟دو قسم از آن يعني مالكيت عين ومالكيت منافع را بيان ساخته(6) اما در حقيقت حدود مالكيت را مترادف سلطه و اختيار در نظرداشته، وبديهي است كه از نتايج قهري سلطه و اختيار حق بهره‌برداري تام و حق ممانعت از غيراست‌كه تحت عنوان حفاظت قابل بررسي را مي‌توان در اين مباحث از آن استفاده برد.
ب: مشتركات عمومي در قانون مدني
مقررات حاكم بر مالكيت آبها از زمان وضع قواعد اجتماعي توسط قانونگذاران تا سال 1347تابع عمومات قانون مدني بوده است. در اين دوره اصل بر مالكيت عمومي تمام منابع آبي يعني‌مباحات و مشتركات عمومي بوده هر كس مي‌توانست در اراضي مباح از نهر يا رودخانه جوئي‌منشعب و از آن بهره‌برداري نمايد.(7)
لذا همين كه شخص اين كار را انجام مي‌داد مالكيت آب و نهر براي وي مستقر مي‌گشت بدين‌جهت از اين ديدگاه دولت يا حكومت نظارت و يا مالكيتي بر منابع آبي از هر قبيل نداشت.
هرچند كه منابع آبي بطور وسيع و متفاوت هستند ولي برخي از آنها بصورت قابل دسترسي دراختيار عموم مي‌باشد مانند رودخانه‌ها يا چشمه‌سارها. و برخي ديگر از اين منابع آبي مستقيما دراختيار عموم نمي‌باشند و افراد با تلاش و هزينه خود به اين قبيل منابع آبي دسترسي پيدا مي‌كنند مانندچاه و قنات و همين گستردگي و تنوع منابع و بهره‌برداري از آنها در قالب قواعد قانون مدني تحليل‌شده است.
و لذا در هر صورت تفاوتي در كليت مسئله نبوده و تمام منابع آبي اعم از سطحي ياغيرسطحي قابليت استفاده همگاني داشته و هر كس مي‌توانست به سهم‌القدر خود از آنها بهره‌مند ومنتفع گردد، و هيچكس نمي‌توانست مزاحم يا مانع استفاده و انتفاع ديگري شود. اصول كلي حاكم برقانون مدني از جمله ماده 30 آن اينست كه هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف وانتفاع را دارد مگر مواردي كه قانون استثناء كرده است و لذا هر كس با اقدامات شخصي به يكي ازمنابع آبي دسترسي پيدا نمايد مالك آن خواهد بود، و از اين طريق حق هر گونه بهره‌برداري از مايملك‌خود را خواهد داشت.(8)
ماده 25 قانون مدني در بيان مشتركات عمومي اشعار مي‌دارد كه:
هيچكس نمي‌تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها،كاروانسراها، آب انبارهاي عمومي و مدارس قديم و ميدانگاههاي عمومي را تملك كند. و همچنين‌است قنوات و چاههايي كه مورد استفاده عموم است.
در اين ماده قانونگذار ضمن آنكه تملك و انحصار طلبي نسبت به اموال عمومي را كه مورد نيازتمام اقشار اجتماع مي‌باشد ممنوع مي‌كند، استفاده همگاني از اين اموال را مورد نظر دارد و براي تمام‌افراد اجتماع حق بهره‌مندي از منابع آبي را پيش‌بيني مي‌كند، اما ميزان اين حد تا جايي است كه به‌انحصار و تسلط مطلق منتهي نگردد. هرچند حدود بهره‌برداري و نحوه استفاده را روشن نساخته ولي‌در مقام ايجاد حق و تكليف عموماتي را بيان مي‌دارد كه منشاء استفاده عمومي از منابع آبي را روشن‌مي‌سازد.
همچنين در ماده 27 همين قانون به تعريف مباحات و مشتركات عمومي مي‌پردازد.)9(
اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه دراين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلف آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده‌كننده مباحات ناميده مي‌شوند شرايط مباحات آنست كه:
1 - سابقه مالكيت خصوصي مسلم نداشته باشد.
2 - در حال حاضر كسي مالك آن نباشد.
3 - اگر مالكي داشته از آن چشم‌پوشي كرده باشد.
4 - مالك قصد استفاده از آن را كلا نداشته باشد.
5 - مال مباح در حال معطلي افتاده باشد.
برخي حقوقدانان براي مشتركات عمومي توضيحات مفيدي ارائه داده‌اند.
مشتركات از كلمه Yes Commanes يا Yes Publicae است كه در اصطلاح مدني به‌اموالي كه مالكان در حقوق عمومي داراي شخصيت حقوقي باشند، مانند: شهرداري، دولت و دانشگاه‌گفته ميشود و در فقه به اموالي گفته ميشود كه به نحوي از انحاء متعلق حق عموم باشد، اصطلاح‌تفصيلي آن مشتركات عمومي است(10).
نظر مندرج در قانون مدني در خصوص مشترك بودن استفاده عمومي از آب منتج از فقه‌اسلامي و نظريات اسلام است زيرا قانون اسلام حق استفاده از آب را براي همه مسلمانان يكسان‌مي‌داند. قانون اسلام آب را ثروت عمومي و حق استفاده از آنرا همگاني اعلام و آنرا جزء اموال عمومي‌بحساب مي‌آورد. استفاده از رودخانه حق عموم مسلمين است و هر كس حق دارد به لحاظ اولويت واقدميت، نهري از رودخانه به منظور آبياري زمين خود جدا كند مشروط برآنكه زماني به ملك مجاوروارد نسازد. همچنين در شرع اسلام آب خريد و فروش نمي‌شود و فقط حق مجرا و حق استفاده ازمجراي آب قابل فروش است و لذا پول بابت هزينه‌هاي فني متحمله پيرامون آب قابل تملك است.
اسلام معتقد است كه يكي از حقوق عمومي مردم ذيحق بودن نوع انسان در تمامي آبها است‌زيرا آب از آسمان به سراسر زمين مي‌ريزد و اين كيفيت دليل آنست كه شرب و استعمال آن از نيازهاي‌عمومي انسانهاست و براي همه مردم استفاده از آن آزاد است.(11)
ج: قواعد مشتركات عمومي در قانون مدني
در قانون مدني قواعد و مواردي پيش‌بيني شد كه اصول آنها به مسئله مشترك بودن و عمومي‌آب عطف ميشود و جز با اين ديدگاه قابل تطبيق نيستند .
ماده 155 قانون مدني مي‌فرمايد: هركس حق دارد ازنهرهاي مباحه اراضي خود رامشروب كنديا براي زمين وآسياب وساير حوائج خود ازآن نهر جدا كند .
ودرماده 156 تصريح مي‌نمايد:>هرگاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب‌شود ويابين صاحبان اراضي در تقدم وتأخر اختلاف شود وهيچكس نتواند حق تقدم خود راثابت‌نمايد با رعايت ترتيب هر زمين كه به منبع آب نزديكتراست به قدرحاجت حق تقدم برزمين پائين‌ترخواهد داشت.
همچنين ماده 153 اشعار مي‌دارد كه هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدارنصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي‌نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
در موارد مذكور در فوق بعلت آنكه آب يك مسئله طبيعي و حق عمومي است همگان را دربهره‌برداري و استفاده از آن مجاز شمرده است و با دقت در عبارت يكايك مواد فوق هيچگونه حق‌اجحان و اولويتي براي بهره‌برداران قائل نشده و در مواردي حكم به تساوي، حكم به قرعه و حكم به‌تقدم و تأخر موقعيت املاك نموده و شرايط بهره‌مندي را به عدالت نزديك ساخته است. در قانون‌مدني عناصري را براي حيازت مباحات پيش‌بيني كرده است.
1 - وجود مال منقول در خارج
2 - بلامالك بودن مال
كه داراي دو شرط است
اول آنكه: هرگز مالك نداشته است مانند:حيوانات وحشي
دوم: اشيايي كه مورد اعراض قرار گرفته‌اند.) (12) 13(
3 - ايجاد سلطه بر مال با تهيه مقدمات سلطه (مانند حفر نهر براي آب
4 - داشتن قصد حيازت مباحات كه شامل قصد فعل و قصد نتيجه باشد.(14)
هر گونه وضع يد، تصرف يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا و نيز انجام سلطه واقعي بر يك‌مال عنوان حيازت را دارد،(15) و هر گونه حيازت مباحات توسط قانون مدني مجاز شمرده شده است.
بحث در آنست كه آيا اين حيازت بهنگام وضع يد نيز در حالت اشتراك قرار دارد يا آنكه‌شخص با وضع يد بر يك مال مشترك آنرا به ملكيت خود در مي‌آورد. و آيا شخص مي‌تواند با انجام‌حيازت ديگران را محروم سازد. بديهي است كه در پاسخ به بخش اول بايد اشعار داشت كه به محض‌حيازت مال ازحالت اشتراك خارج و در مالكيت حيازت كننده مستقر ميشود ولي هيچكس‌نمي‌تواند با زياده خواهي آن مقدار از مباحات را تصرف كند كه نافي حقوق ديگران گردد و لذا طبق‌قاعده لاضرر مشمول استفاده تا حد عدم تضرر ديگران است.
قانون مدني در پاره‌اي از مواد خود به مالكيت مال مباح پس از تصرف اشاره دارد.(16)
مبحث سوم:مالكيت خصوصي منابع آب در قوانين‌مختلف
الف: مالكيت منابع آب در قانون مدني
قانون مدني كه ام‌القوانين و از نخستين قوانين حقوقي كشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق اماميه و برداشت‌هاي مستقيم از اجماع فقهاء در اكثر موارد همان راهي را رفته كه شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته است. در بحث مالكيت از نظر اسلام احترام به مالكيت خصوصي و مالكيت‌عمومي و مالكيت ملي يا بيت‌المال مي‌باشد كه همين روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالكيت منابع آبي نيز از اين مقوله مستثني نبوده و تابع اين روند مي‌باشد. قانون مذكور پس از آنكه آب‌را بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل بهره‌برداري جمعي دانسته تملك آنرا براي شخص منتفع‌داراي آثار مالكيت تلقي و هرگونه بهره‌برداري و تسلط برآن را مجاز مي‌شمارد، اين روند تا بدانجاپيش رفته كه هرگاه يك منبع آبي طبيعي در ملك كسي بوجود آيد خواه براثر فعل يا براثر عوارض‌طبيعي، قانون مذكور آنرا محكوم به مالكيت صاحب زمين دانسته و اشعار مي‌دارد:
چشمه واقع در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است)17(
در اين مورد كه وجود منبع آبي را در ملك خصوصي محكوم به ملكيت صاحب آن مي‌داندفرض بر آن قرار گرفته كه اين شخص با دارابودن حق مالكيت تام مي‌تواند هر استفاده و انتفاعي از آن‌ببرد و ديگران نمي‌توانند به استناد آنكه منابع آبي جزء مشتركات عمومي هستند از آن بهره‌مند باشندمگر آنكه مالك رأسابراي ديگران عينا يا انتفاعا حقي قرار داده باشد.
قاعده مشتركات عمومي در مواردي قابل استناداست كه منبع آبي در مالكيت شخص مستقرنشده‌باشد والا صرف‌آنكه يك منبع آبي موجود باشد ديگران حق ورود به ملك غير راندارند.
همين‌بحث درمعادن وفضاي محاذي وتحتاني املاك خصوصي‌در قانون‌مدني‌ملاحظه‌مي‌شود.
در ماده 134 قانون مدني وجود رابط شراكت در يك منبع آبي را بطور عام پذيرفته و اشعارمي‌دارد:
هيچيك از اشخاصي كه در يك معبر يا مجري شريكند نمي‌توانند شركاء ديگر را مانع ازعبور يا بردن آب شوند،
در اين مطلب شراكت در معبر و مجري براي آبي است كه به آن مجري واردمي‌شود والا وجود معبر يا مجري بدون آب بي‌فايده خواهد بود و چنانچه هر يك از شركاء كه‌بقدرالحصه خود مالك آب محسوب است بخواهد از انتفاع سايرين ممانعت نمايد بعلت وجود ضرردر اين فعل از آن منع شده است.(18)
در تفسير اين ماده بايد توجه داشت كه در مفهوم قانون مدني دو نوع اشتراك وجود دارد:
1 - اشتراك ناشي از مشتركات عمومي كه حق بهره‌مندي تمام افراد را از آب قبول نموده ، وهيچكس نمي‌تواند انحصارا آب را براي خود تملك نمايد مگر به قدر نياز متعارف.
2 - اشتراك از منشاء شراكت كه هر گاه چند نفر براي زراعت يا شرب يا ساير اقدامات درانجام آبياري شريك گرديده و نهر اختصاصي خود را حفر نمايند در اين حالت است كه تقسيم نهرمشاع همانند تقسيم اموال مشترك خواهد بود.(19)
نيز قانون مدني در ماده 148 اشعار مي‌دارد:
هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه، آن نهر را احياء كرده و مالك آن‌نهر ميشود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده تحجير محسوب است.
و در ماده 160 در همين رابطه اشعار مي‌دارد:
هر كس در زمين خود يا در اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسديا چشمه جاري كند مالك آن آب ميشود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است.
و در ماده 149 بيان شده كه:
هرگاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يامجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نمي‌توان از آن نهري جدا كرد ويازميني مشروب نمود.
و در موارد مذكور اصل بر آن است كه هر كس بوسيله ايقاع نسبت به اموال مباح تملك ايجادنمايد.(20) نيز مالكيت منابع آبي بوسيله عمل حيازت يا تحجير مستقر ميشود. پس با ورود آب به‌ملك با عمل حيازت، شخص مالك قانوني آب گرديده و هيچكس را توان مقابله با حق قانوني وي‌متصور نيست. مالكيت منابع آبي با عمل اشخاص مستقر و نقشي براي دولت در مالكيت منابع آبي‌پيش‌بيني نشده بود و اين امر تا سال 1347 كه مالكيت آبها متحول گرديد ادامه يافت.
ب: مالكيت خصوصي منابع آب در قوانين مختلف
پس از قانون مدني كه بنيانگذار تفكر مالكيت خصوصي منابع آب با استقرار ايقاعي تملك‌منابع آب مي‌باشد پاره‌اي قوانين عادي بوسيله قانونگذار تدوين كه بر همين مبنا و شيوه معتقد به‌مالكيت خصوصي منابع آبي بودند، از اين قوانين كه شمار آنها نيز اندك نيست موارد بيشماري رامي‌توان نام برد، لذا هرگونه وضع يد بر منابع آبي قانونا مجاز و با تلاش و زحمت بهره‌برداران ايجادمالكيت بر منابع آبي ممكن و متصور شده بود. هرچند روند اوليه قانون مدني كه بر مبناي مالكيت‌بي‌حد و حصر و بي‌قاعده تلاش بهره‌برداران استقرار يافته بود به تدريج با محدوديت و قيود جديدي‌مواجه شد ولي اين روند تا هنگام تغيير نظام كلي مالكيت آبها ادامه يافت. بر همين مبنا تفصيل قوانين‌و مقرراتي كه معتقد به نظام خصوصي مالكيت آبها بودند و نيز تغييراتي كه به تدريج بعمل آمد در ذيل‌آورده ميشود:
1 - قانون راجع به قنوات مصوب 6 و 18 شهريور 1309.
در ماده اول قانون مذكور آمده است كه:(21)
اگر كسي صاحب و مالك چاه و قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا اراضي مباحه باشدتصرف صاحب چاه يا صاحب مجري در چاه و مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي‌عمليات مربوط به قنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي‌تواند در اطراف چاه و مجري و يااراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجري هر تصرفي كه بخواهد بنمايد، مشروط براينكه‌تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجري نشود. و نيز در اراضي مباحه واقع در اطراف چاه‌يامجري و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هم مي‌توانند با رعايت حريم كه به موجب قانون مدني معين‌است و ساير مقررات مربوط به اراضي مباحه تصرفاتي بنمايند كه موجب ضرر صاحب قنات يامجري نباشد.
و در ماده دوم قانون مذكور آمده است كه:
هرگاه كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد صاحب ملك حق نداردصاحب مجري و يا چاه را از پاك كردن مجري يا چاه ممانعت نمايد اگرچه قنات يا مجراي آب بايرباشد و در ماده سوم اين قانون اجازه احداث منابع آبي را داده است.(22)
در املاك مزروعي، باغات، دهات، باغات قصبات و باغات خارج شهرها مشروط بر اينكه‌عرفا اطلاق منزل به آنها نتوان كرد هرگاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يابراي اصلاح يا تكميل چاه يا مجرايي ايجاد كند صاحبان املاك مذكوره حق ندارند (با رعايت حريم)جلوگيري نمايند.
كلا مواد قانون فوق اشعار دارد برآنكه هر كس قصد احداث چاه يا مجراي آبي دارد ضمن آنكه‌مجاز است در صورت ممانعت سايرين مي‌تواند از مزاياي قانوني و امتيازات ويژه تصرف اراضي غيراستفاده نمايد. اين قانون از جمله قوانين مكمل قانون مدني است كه حقوق زيادي براي متقاضيان‌احداث مجراي آبي قائل شده است.
2 - قانون تكميل قانون قنوات مصوب 1313/6/23
هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه يا در نهر يا چشمه يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي‌معيني حقابه داشته باشند و يك يا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور استفاده كنند شركاء ديگر آب‌يا مجري حق ممانعت نخواهند داشت.
اين قانون نيز همان روشي را اتخاذ كرده كه قوانين مدني و قبلي اتخاذ كرده بودند و حق‌بخصوصي براي صاحبان حقابه قائل شده است. (23)
3 - قانون اجاره تأسيس بنگاه آبياري مصوب 1322/2/29
در ماده 5 اين قانون ذكر شده است.
هر موقع كه اشخاص يا مالكين بخواهند در نقطه‌اي به عمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي‌و امثال آن به هزينه خود اقدام نمايند مي‌تواننداز بنگاه آبياري تقاضاي كمك فني نمايند.
در اين مقررات اصل بر مالكيت افراد قرار گرفته است و بودجه‌اي براي احداث تأسيسات آبي‌و نقشه‌برداري از منابع آبي اختصاص و بنگاه مجاز شده با احداث تأسيسات آبي آب را به زارعين‌بفروشد و اين اولين اقدام قانونگذاري براي تحول مسئله مالكيت غيرخصوصي و تقريبا شبه دولتي‌است زيرا علاوه بر آنكه امكان فروش آب پيش‌بيني شده در ماده 10 قانون، نظارت در كليه امورآبياري كشور از قبيل تأسيسات آبياري، ساختمانها و تقسيم آب رودخانه‌ها و انهار عمومي،استخرهاي عمومي‌و چشمه‌سارهاي عمومي كه آب آنها به مصرف زراعت مي‌رسد با رعايت قانون‌مدني به مقدار حقابه و مطابق عرف محل بوده بعهده بنگاه آبياري گذاشته شد.
و كار را تا مرحله‌اي پيشرفت داده كه هياتي را بنگاه براي امور تعميرات و نگهداري تأسيسات‌آبي انتخاب و مخارج تعميرات را از مالكين آنها وصول و به مصرف تعميرات تأسيسات مي‌رساند.
و در ماده 13 شرايطي را پيش‌بيني مي‌نمايد كه هيات بررسي نمايد كه آيا لازم است در جنب‌تأسيسات سابق آبرساني مانند: چاه و قنات، تأسيسات جديدي توسط متقاضيان احداث شود و اينكه‌آيا از نظر فني امكان مزاحمت سايرين وجود دارد يا خير؟
بهرحال با وضع مقرراتي كه حكايت از تمايل دولت به تحول مقررات سابق بود بنگاه آبياري‌اقدامات خود را به مرحله اجرايي رسانيد و به تدريج گستره كار را تا به آنجا رسانيد كه زمام امورآبياري كشور را بدست گرفت.
آبياري موردنظر در اين مقوله صرفا آبياري مربوط به بخش كشاورزي است كه بيشترين گستره‌عملياتي را داراست.(24)
در ماده سوم اين قانون آمده است:
نظارت در امور آبياري از قبيل تأسيسات آبياري، ساختمان، تقسيم آب رودخانه‌ها، انهارعمومي و استخرهاي عمومي و چشمه‌سارهاي عمومي كه مالك يا مالكين خاص نداشته باشند بعهده‌بنگاه مستقل آبياري است. بنگاه همچنين به منظور تثبيت سهميه آب و حق‌الشرب كساني كه از منابع‌آب استفاده مي‌كنند مكلف است به تدريج ميزان سهم آب (مجري‌المياه) و حق‌الشرب را تا مأخذتصرفات و سوابق موجود مطابق معمول تشخيص و در دفاتر مخصوص ثبت سهم آب درج نمايد.
درتبصره 1 اين ماده به حقوق مكتب افراد اشاره شده است.
و در تبصره 2 اين ماده اضافه آب ناشي از حين استفاده يا ازدياد آب با حفظ حقوق مالكين‌متعلق به بنگاه شناخته شد و در ماده چهار آمده است كه:
آبهايي كه مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر مي‌رود در اختيار بنگاه آبياري است كه رأسا ياتوسط مالكين يا اشخاص و شركتها مورد استفاده كامل قرار گيرد.
و در ماده پنج‌گفته شده :
استفاده از آب رودخانه‌ها بوسيله ساختمان سد يا نصب تلمبه ازمنابع آبهاي سطحي بايد با اجازه قبلي بنگاه باشد. و در ماده دهم آمده كه: افراد يا شركتها و يامؤسسات اعم از دولتي يا غيردولتي كه از تاريخ تصويب اين قانون بخواهند در رودخانه‌هاي عمومي تأسيسات آبياري ايجاد نمايند پس از كسب اجازه از بنگاه آبياري موظفند نقشه و طرح خودرا به تصويب بنگاه برسانند.
جميع مواد قانون اصلاح قانون تشكيل بنگاه <نيز حكايت از نوآوريهايي در جهت حفظ اختيارات مالكين و وضع مقررات نظارتي، اجرايي و عملياتي بنگاه دارد. همچنين در اين قانون‌مطالعات مربوط به آب و استملاك املاك مورد نياز بنگاه به تصويب رسيد و باب جديدي در مالكيت‌منابع آبي بوجود آمد. زيرا در سابق هر كسي قصد احداث يك منبع آبي را داشت هيچگونه مطالعه ياتحقيق علمي نمي‌شد ولي با راه‌اندازي و تأسيس بنگاه، فعاليتهاي علمي و مجاني بنگاه زمينه را براي‌عرضه خدمات فني و علمي فراهم آورد. در مواد انتهايي قانون اختيارات مالكين كاهش و آنها مكلف‌شدند كه اراضي خود را كه از تأسيسات بنگاه مشروب ميشود آيش داده و زراعت كنند و الا زمين آنهاتوسط بنگاه تملك مي‌گرديد.
در اين قانون ،بنگاه بطور ضمني اجازه فروش آب در انهار خصوصي را مشروط به كسب‌رضايت مالكين بدست آورد و بدين جهت بنگاه كه يك شخصيت حقوقي تابع وزارت كشاورزي بودبعنوان عامل مهم آبياري عرض اندام نمود.(25)
در هر حال اصلاحيه بعمل آمده بقدري حوزه كاري بنگاه را افزايش داد كه جنبه خصوصي‌آبياري محدود به انهار سنتي كوچك گرديد و با توجه به ضرورت كسب مجوز و انجام عمليات‌عمراني، نظارتي توسط بنگاه حدود اختيارات مالكين بنحو مؤثري كاهش يافت. ضرورت زماني اين‌تحول بعلت شرايط اجتماعي آن دوران كاملا محسوس مي‌باشد.
4 - لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب1342/12/22
بتدريج روند دخالت دولت در منابع آب كشور منتهي به تفكر جديد و نويني شد كه حاصل آن‌تأسيس وزارت آب و برق در اواخر سال 42 گرديد. دولت در جهت دخالت و اقدام لازم در خصوص‌منابع آب و برق كشور نيازمند آن بود كه با تمركز سياستگذاري بر روي منابع آب كشور واحدهاي‌مستقل قبلي را بنحوي در يك مجموعه فراهم آورد. يكي از عمده‌ترين دلايل سياست دولت دال برتداوم سياست قبلي، وجود مالكيت خصوصي بر منابع آب، فقدان يك مرجع تصميم‌گيري و سياستگذاري براي منابع آب بوده كه با تأسيس وزارت آب و برق اين مهم ميسر مي‌گرديد. اين كه دولت قصدتحول در مالكيت منابع آبي را داشته و به اين سو در حال حركت بود از زمان تأسيس بنگاه مستقل‌آبياري مشهود است اما قرينه‌هاي آن را در اتخاذ سياستهاي بلند مدت مشاهده مي‌نمائيم ولذا در ماده1 لايحه تأسيس وزارت آب و برق بعنوان اهداف تاسيس اين وزارتخانه آمده است.(26)
>به منظور حداكثر استفاده از منابع آب و تأمين برق كافي براي مصارف شهرها و روستاهها ونيازمنديهاي كشاورزي و صنعتي كشور وزارت آب و برق با تشكيلات لازم براي انجام وظايف‌اساسي زير تأسيس ميشود:
الف: تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي مربوطه به تأمين آب و انتقال آن به مراكز عمده‌مصرف.
ب: اداره تأسيساتي كه طبق بند الف اين ماده ايجاد ميشود و بهره‌برداري از آنها.
ج: نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب كشور و ...<.
با عنايت به اينكه برخي از اهداف فوق قبلا توسط بنگاه مستقل آبياري يا سازمان آب تهران ياساير بنگاههاي دولتي انجام مي‌گرديد درماده 2 قانون فوق اشعار مي‌دارد كه:
سازمان آب تهران، بنگاه مستقل آبياري و ساير سازمانهاي دولتي كه براي احداث وبهره‌برداري از سدها و منابع آب كشور بوجود آمده‌اند طبق اساسنامه و مقررات خاص خود اداره وبهره‌برداري خواهند شد. وظايف و اختيارات وزارتخانه و مؤسسات دولتي و شهرداري تهران وسازمان برنامه در مؤسسات مذكور تدريجا طبق تصويبنامه هيئت وزيران به وزارت آب و برق واگذارخواهد شد.
هدف از تأسيس وزارت مذكور آن است كه دولت در يك هدف عالي‌تر و اجرايي، سياستهاي‌اجرايي و فني را به يك مرجع تصميم‌گير و سياستگزار واگذار نمايد و لذا دستگاههاي اجرايي را درپوشش يك وزارت جديد متمركز مي‌نمايد كه به تدريج بتوانند وضعيت آب كشور را به كنترل ملي‌درآورند و لذا اين وزارتخانه بلافاصله تأسيس و به مجموعه‌اي كه با درك واقعيات اجتماعي قصدسياستگزاري دارند اقدامات خود را در جهت بهره‌برداري صحيح از منابع آب بعمل مي‌آورند.
5 - قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زيرزميني كشور - مصوب1345/3/1
با تشكيل وزارت آب و برق مبحث جديدي كه مطرح مي‌گردد مسئله حفاظت از منابع آبهاي‌كشور است كه تاكنون با وجود مالكيت خصوصي در بهره‌برداري سياست حفظ آن ملاك عمل قرارنگرفته و با بهره‌گيري از شرايط علمي و بررسيهاي فني معلوم نمايند كه آيا سطح استفاده از سفره‌هاي‌زيرزميني كشور با روند موجود باعث ورود ضرر و زيان به اين منابع خواهد بود؟يا خير€
لذااولين گام مهم زماني برداشته شد كه در همين قانون مرحله نظارت قبلي را به دخالت‌اجرايي تبديل ساخته و امكان ممنوع نمودن مالكين چاهها و منابع آبها را از بهره‌برداري بدون وجوددلايل متعارف و صرفا براساس ضوابط علمي كه ديدگاه حفاظت آبها در آن رعايت شده، را فراهم‌مي‌آورد.
در ماده 1 اين قانون مي‌خوانيم.(27)
حفظ و حراست منابع و ذخاير آبهاي زيرزميني و نظارت در كليه امور مربوط به آن به وزارت‌آب و برق محول ميشود. وزارت نامبرده مكلف است تدريجا نيروي انساني و وسايل كار را فراهم‌سازد تا بتواند با جمع‌آوري آمار و مشخصات چاهها و قناتها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و ساير عمليات‌فني، وضع آبهاي زيرزميني استفاده شده يا نشده مسير منطقه را مشخص سازد و راهنمايي‌هاي فني‌لازم را بعمل آورد.
و در ماده 3 اين قانون برخلاف روند گذشته به وزارت آب و برق اجازه داده تا:(28) در مناطقي‌كه مقتضي بداند مي‌تواند با اعلام قبلي حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات را موكول به تحصيل اجازه‌نمايد.
تحولي كه ناشي از اعمال اين سياست است دقيقا به تغيير سياست دولت عطف ميشود زيرادولت با علم به آنكه مي‌داند بهره‌برداري از آبها بهينه نمي‌باشد با حفظ مالكيت خصوصي منابع آب‌دخالت افراد را محدود ساخته و نحوه استفاده آنها را از منابع آبهاي زيرزميني موكول به شرايط وضوابطي مي‌سازد و مشخص است كه اين امر با تعريف مالكيت كه استفاده تام از مالكيت خودمي‌باشد در تعارض است ولي اين روند بدانجا مي‌انجامد كه در ماده 12 قانون آمده است:
در صورت تخلف از مواد 2 و 3 اين قانون (مشعر بر اخذ اجازه و مصرف متعارف) وزارت‌آب و برق مي‌تواند با مراجعه به مأمورين انتظامي محل از ادامه كار جلوگيري نمايد و ذينفع نيزمي‌تواند از تعطيل كار به دادگاه شكايت نمايد .
لذا اين تحول باعث شد كه در اين قانون اختيارات مناسبي به وزارت آب و برق اعطاء گردد كه‌نتيجه آن به حفاظت مناسبتر از منابع آب كشور منتهي گردد.
6 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347/4/27
از آغاز مشروطيت تا زمان تصويب قانون آب حدود سي‌وهشت (38) قانون بطور مستقيم ياغيرمستقيم مسئله آب را در مورد توجه و عنايت خود داشته‌اند و به نحوي به اصول بهره‌برداري يامالكيت اين عطيه الهي اشاره نموده و زوايايي از برخورد با مسئله آب را با ديدگاه بهره‌برداري بدون‌وجود مالكيت دولت مورد لحوق قرار داده‌اند بنحوي كه اصل بر بهره‌مند بردن ضابطه افراد از منابع‌آبهاي سطحي و زيرسطحي بود و اين تدابير نقش زيادي در اتلاف اين سرمايه ملي داشته است.
قانونگذار با درك اين مسئله كه مالكيت آب با حق بهره‌مندي از آن دومقوله متفاوت و مجزاتلقي مي‌شوند.(29) اقدام به وضع قوانين جديد در اين خصوص نمود.
در اين راستا در مورخه 1347/4/27 قانون آب و نحوه ملي شدن آن از تصويب قانونگذارگذشت: شاخصه دقيق اين قانون ايجاد تحولي است كه با ملي شدن آب بعنوان يك ثروت ملي و اعلام‌تعلق آن به عموم جامعه مباني بهره‌مندي از آن را در يك چهارچوب جديد طرح ريزي و نحوه استفاده‌و انتفاع آن دچار تغيير و تحول مي‌گردد. اين امر علاوه بر آنكه مالكيت منابع آب را از حالت‌خصوصي خارج نمود بعلت ملي بودن آب دولت را بعنوان نمينده اجتماع متكفل امر ساماندهي‌بهره‌برداري از آبهاي مختلف كشور ساخت و دراين راستا ماده 1 قانون اشعار مي‌دارد كه:
كليه آبهاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگراعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها و فاضلابها و زهابها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي‌طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم‌است.
در اينجا هرچند كه اصطلاح ثروت ملي تعريف نگرديده و متعلق به عموم به قرينه لفظ درمالكيت عموم اجتماع آمده است اما طبق تعريف ادبي اين الفاظ مشتركا لغو امتيازات خصوصي ووجود مالكيت همگاني مردم را گويا مي‌باشند در فراز دوم ماده 1 وظيفه حفظ اين منابع خدادادي رابه دولت محول نموده مي‌فرمايد:
مسئوليت حفظ و بهره‌برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسات توسعه منابع آب به‌وزارت آب و برق محول ميشود.
وزارت آب و برق در اين ماده بعنوان نماينده اجتماع عهده‌دار حفاظت فيزيكي، قانوني، علمي‌و فني از اين منابع مي‌باشد و وظيفه دارد تا با برنامه‌ريزي‌نسبت به توسعه منابع آب و احداث و اداره‌تأسيسات مرتبط اقدام نمايد.
در ماده 2 قانون مذكور به تعيين بخش ديگري از حوزه منابع آبي اشاره دارد و اعلام مي‌كند كه:
بستر انهار طبيعي و رودخانه‌ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند متعلق به دولت‌است و ايجاد هر نوع اعياني در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دريا و درياچه‌ها اعم از طبيعي يامخزني با توجه به حريم قانوني ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده 2 برخلاف ماده 1 كه خود منابع آبي را متعلق به عموم دانسته، بستر انهار و رودخانه‌ها راملك دولت تلقي نموده است، تغيير اين عنوان مالكانه به تفاوت تعاريف مالكيت ملي(30) يا عمومي يامالكيت دولتي برمي‌گردد.
در تعريف اموال ملي به سه خصيصه: 1 - عدم قابليت انتقال و بيرون از قلمرومبادلات2 - عدم جاري شدن اماره تصرف3 - عدم شمول مرور زمان، اشاره نموده‌اند،(31)در حالي كه اموال دولتي اموالي هستند كه به يك خدمت عمومي اختصاص يافته يا مستقيما در اختيارعموم براي بهره‌برداري قرار مي‌گيرند مانند: راه آهن يا كتابخانه‌هاي عمومي.
لذا نبايد عبارت اموال عمومي را در كنار اموال دولتي نهاد كه موجب اشتباه گردد. نظر اساتيدفن نيز چنين است.(32)
عليهدا دولت از دو جهت عهده‌دار وظيفه‌اي خطير شد:
1 - از جهت ملي شدن منابع آب
2 - از جهت مالك بودن بستر انهار و رودها كه برطبق شرايط جديدموظف به حراست ازمنابع آبهاي كشور گرديد. تحول مذكور باعث شد كه قوانيني كه متعاقب قانون مذكور تصويب مي‌گرددهمه در راستاي اين قاعده كلي باشند. هرچند كه قانون آب قانون نسبتا جامعي تلقي ميشود و گزارش‌كارشناسان كنفرانس اكافه در سال 1967 در شهر بانكوك حكايت از مفيد بودن آن مي‌كند.(33) ولي‌قوانين تكميلي ديگر همه در راستاي اصول قانون مذكور حركت كرده‌اند.(34)(35).
7- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/9/11
در اصول 44 و 45 كه مبين ديدگاههاي اقتصادي حكومت اسلامي تلقي مي‌شوند نظام‌اقتصادي ايران رادر سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني استوار ساخته‌اند. اصل 44 اشعار مي‌داردكه:
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بابرنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل: كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ،بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف وتلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و دراختيار دولت است. مالكيت دراين سه بخش تا جائي كه با اصول ديگر اين فصول مطابق باشد و ازمحدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه‌نشود مورد حمايت جمهوري اسلامي است.
دكتر هاشمي در تشريح مباني اصول 44 و 45 قانون اساسي چنين آورده است :(36)
دولت در انجام مأموريتهاي خود همواره منافع عمومي را در نظر دارد و بدين منظور براي‌خود حق مداخله در بسياري از امور اجتماعي را قائل است. مداخلات اقتصادي ممكن است بطورمستقيم يا غيرمستقيم(37) صورت گيرد. در مداخله مستقيم، دولت با در نظرگرفتن مصالح كلي و منافع‌جمعي برخي از واحدهاي عمده اقتصادي را تحت انحصار خود در مي‌آورد و حتي اگر اين واحدهادر اختيار اشخاص خصوصي باشد از طريق ملي كردن آنها را تصرف مي‌كند. در مداخله غيرمستقيم،منظور اصلي سروسامان دادن به بعضي موضوعات و فعاليتهاي اقتصادي مي‌باشد.
در اصل چهل و چهارم قانون اساسي ج.ا.ا. از مداخله مستقيم دولت در اقتصاد تحت عنوان بخش دولتي،ياد شده است. علاوه بر تأسيس اين بخش كه بصورت مالكيت عمومي و در اختياردولت است مجموعه بزرگي ازواحدهاي عمدتا فعال اقتصادي خارج ازاين بخش وجود دارد كه‌تحت عنوان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اداره مي‌شوند. و در عين حال، بعضا نقش بسيارمؤثري در اقتصادي كشور دارند.
دولت جمهوري اسلامي ايران در مقام حافظ منافع ملي و تأمين كننده اهداف عدالتخواهانه‌نظام، وظيفه سنگين و در عين حال خطيري را در امر اقتصاد برعهده دارد. تأمين بخش مذكورمالكيت عمومي و مديريت را بر تمام اجزا اين بخش دوام مي‌بخشد. بنابراين واگذاري و نقل و انتقال‌هيچيك از اين اجزاء تحت هر عنوان به بخش غيردولتي و خصوصي قانونا مقدور نيست.
در قانون اساسي علاوه بر آنكه تصدي منابع و تأسيسات آبي را با ديدگاه استفاده بهينه توسط بخش دولتي مدنظر داشته ابعاد ديگر مطلب يعني كسب درآمد براي دولت در جهت اهداف اقتصادي‌و درآمدي را از نظر دور نداشته است. شايد بتوان دلايل مختلفي را براي انگيزه قانونگذار برشمرد.
زيرا منابع آبي از جهات مختلف داراي اهميت هستند. كمبود منابع آبي لزوم بهره‌مندي عمومي‌از امكانات آن، حجم عظيم سرمايه‌گذاري در اين بخش و نيز اهداف سياسي، نظامي و آن كه آب‌بعنوان ابزاري در جهت منافع معدودي قرار نگيرد و مي‌توان بعنوان پاره‌اي از دلايل اين امر توجيه‌كرد.
همچنين درباره علل توجه قانونگذار به منابع آبي چنين آورده‌اند:(38)
آب و برق و تأسياست و شبكه‌هاي مربوط به آن نيروهاي عمده‌اي هستند كه زندگي مردم وكليه تأسيسات اقتصادي و اجتماعي جامعه بدان متكي است و كمترين نقصان و يا اختلال در آنهااثرات تخريبي زنجيره‌اي و مرتبط با تمام شؤون فردي و اجتماعي به جاي مي‌گذارد. بدين جهت‌توليد، بهره‌برداري، تنظيم و توزيع اين نيروهاي حياتي بايد از هدايت و مديريت مستحكمي‌برخوردار باشد.
دولت در مقام ايجاد نظم، حفظ امنيت و مراقبت از حقوق مردم و انتظام كليه امور جامعه دراين خصوص از حقوق و تكاليف اجتناب ناپذيري بايد برخوردار باشد.
از زمان تأسيس وزارت آب و برق (سال 1343) به بعد، با احداث بيشتر سدها و شبكه‌هاآبرساني و تأسيس نيروگاهها، اين امر به تدريج در اختيار دولت قرار گرفت و در كنار آن نسبت به‌ايجاد نيروگاههاي اتمي اقداماتي بعمل آمد. در اين خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسي>تأمين نيرو و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني را بصورت مالكيت عمومي در اختيار دولت مقرر داشته‌است. اين بخش مهم خدماتي همين اينك در انحصار دولت قرار دارد.
يكي ديگر از اصول حقوقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل 45 آن مي‌باشد كه‌اشعار مي‌دارد:
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها،رودخانه‌ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره‌ها، جنگلها، نيزارها و بيشه‌هاي عمومي، مراتعي كه حريم‌نيست و در اختيار حكومت اسلامي است .
انفال عبارتست از ثروتهاي خدادادي كه بعنوان ثروت عمومي توسط امام عادل در راه خدا وبراي رفاه مردم به مصرف مي‌رسد.(39)
قرآن كريم انفال را از آن خدا و پيامبر خدا(ص) مي‌داند كه به منظور اصلاح ذات‌البين دراختيار پيامبر(ص) قرار مي‌گيرد اين اموال كه اصولا بدون جنگ بدست مي‌آيد(في‌ء) ناميده مي‌شوند.
مصرف في‌ء در قرآن به تفكيك بيان شده كه ايتام ، مساكين و در راه ماندگان جزء مصرف‌كنندگان آن محسوب مي‌شوند. اموال عمومي كه به حكم قرآن در اختيار پيامبر قرار گرفته بعد از آن دراختيار امامان معصوم و سپس به نواب آنها (فقهاي جامع شرايط) مي‌رسد.(40)
با وجود اصل مذكور در قانون اساسي دولت با در اختيار داشتن انفال و ثروتهاي عمومي، سهم‌مهمي از ابتكار عمل را در راه برطرف كردن فقر و محروميت خواهد داشت.(41)
در اينجا دو اصل مهم مورد نظر قرار گرفته است
.اول آنكه اكثر منابع آبي جزء انفال و ثروتهاي‌عمومي بحساب آمده‌اند و ملك خصوصي افراد نبوده و قابل تملك خصوصي نيز بشمار نمي‌آيند
دوم‌آنكه اختيار آنرا با حكومت اسلامي قرار داده است.
چگونگي استفاده از انفال را قانون اساسي معين نساخته است ولي آنچه مسلم است در قوانين‌عادي بايد زمينه‌هاي استفاده از انفال روشن گردد. با اين وجود بايد ديدگاه اقتصادي استفاده از اين‌منابع بيشتر مدنظر باشد با حفظ اصل نگهداري از آنها، اما آنچه كه صحيحتر به نظر مي‌رسد اينستكه‌خروج موضوعي مالكيت آنها از مالكيت خصوصي طبيعتا به افزايش حاكميت دولت و كنترل ونظارت بر اين منابع مي‌افزايد.
هرچند كه به نظر مي‌رسد دولت بتواند با بهره‌گيري از اصل فوق، ضمن حفظ مالكيت عمومي‌اين منابع را از سلطه اشخاص حقيقي يا حقوقي خارج و براي كسب درآمد آنرا به بخش خصوصي‌وامي‌نمايند‚‚ ولي در بهره‌برداري آن توسط بخش خصوصي تا حدي كه به مالكيت عمومي اين منابع‌صدمه‌اي وارد نيايد. در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه روند كنوني سياست دولت نيز در اين‌چهارچوب باشد.(42)
8 - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/26.
قانون توزيع عادلانه آب با تأسي از اصول كلي حاكم بر بخش اقتصادي قانون اساسي و باعنايت به اصل 45 قانون مذكور در مورخه 1361/12/26 توسط قانونگذار تصويب گرديد.(43)
هر چند كه با وجود مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1374 وجود شرايطي‌جدي براي امر آبرساني ضروري به نظر نمي‌رسيد اما تغيير ساختار حكومتي و شرايط مخصوص پس‌از انقلاب اسلامي دال بر اختلال در روند سابق، ‚‚‚قانونگذار اسلامي ضرورت تدوين مقررات‌جديدي براي امر آبرساني را شايسته دانسته و با هدف تدوين مقررات براي تأمين عادلانه آب براي‌همه قانون مذكور را به تصويب رساند. بديهي است كه در بحث فعلي صرفا ما به ابعاد مالكيت منابع‌آبي توجه داشته و از تعرض به ساير مقررات اين قانون خودداري مي‌نمائيم.
قانون مذكور در ماده 1 اشعار مي‌دارد:
براساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري دررودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و سيلابها و فاضلابها،زه آبها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني‌از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداري ميشود.مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداري از آنها به دولت محول ميشود.
اولا در اين ماده به انواع منابع آبي اشاره شده است. ثانيا اين ماده با جمع مقررات قانون‌اساسي دال بر انفال دانستن منابع آبي اشاره ظريفي به مقررات قانون مدني دارد كه اين قبيل منابع رامشتركات دانسته كه تعبيربه مشتركات عمومي در قانون مدني آشنابه ذهن به نظر مي‌رسد و ثالثابهره‌برداري از آنها را طبق مصالح عامه ذكر كرده است كه نكاتي در اين خصوص قابل ذكر مي‌باشد:
اول : تطبيق ماده 1 قانون توزيع عادلانه آب با ماده 1 قانون آب و نحوه ملي شدن آن
1 - در قانون آب منابع آبي تحت عنوان ثروت ملي محسوب شده‌اند حال آنكه در قانون‌توزيع عادلانه آب منابع جزء مشتركات آمده‌اند كه مشتركات عمومي مجزا از ثروت ملي است زيراثروت ملي در كلام ادبي به انفال نزديكتر است تا مشتركات عمومي‌كه در قانون مدني به اموال‌عمومي‌اطلاق مي‌گردد.
2 - در قانون آب قيد نموده كه اين منابع متعلق به عموم است ولي در قانون توزيع عادلانه آب‌صرفا به مشتركات بودن آنها اكتفاء نموده و اختيار آنها را با حكومت اسلامي دانسته و به اصل مالكيت‌آنها اشاره‌اي ننموده است و به نظر مي‌رسد با وجود تصريح به اصل 45 خود را از تعرض به مسئله‌مالكيت عمومي مستغني ديده است.
3 - در قانون آب مرجع اداره تأسيسات را وزارت آب و برق داشته در حالي كه در قانون‌توزيع عادلانه آب به دولت اشاره كرده كه دولت به مجموعه سازمانهاي اداري مجري سياستهاي‌عمومي جامعه اطلاق ميشود و ممكن است دستگاههايي را بوسيله ساير قوانين نيز متكفل امور منابع‌آب دانست و لذا تعبير وسيعتري بكار رفته است.
دوم : تفسير عبارات ماده 1 قانون توزيع عادلانه آب
1 - هرچند كه قانونگذار سعي داشته كه اغلب منابع آبي را بيان نمايد با اين وجود از ذكربرخي از آنها غفلت نموده، لذا با وجود شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، مسيلها، كه جزء منابع آبي هستنددر قانون ذكري از آنها بعمل نيامده است.
2 - از طرفي كلمه منابع آبهاي زيرزميني بدون تعريف قانوني امري مبهم است مگر آنكه هرگونه منبع زيرزميني شامل چاه، قنات، آبرفت و چشمه را مشمول اين تعريف بدانيم.
3 - در اين قانون به بهره‌برداري طبق مصالح عامه اشاره شده است در حالي كه اين عنوان‌بسيار كلي و عام مي‌باشد ومصالح عامه در عبارات قانوني فاقد تعريف بخصوص و روشن است ومتأسفانه آئين‌نامه‌هاي اجرايي نيز اين عبارت را تعريف نكرده‌اند و مشخص نيست آيا لازم است كه‌در ساير قوانين مصاديق مصالح عامه ذكر شود يا همين كه دولت با تدابير ويژه خود اقداماتي را به‌انجام رسانيده كه نهايت عنايت آنها تأمين مصالح عامه باشد، هرچند كه محتمل است در پاره‌اي‌مواقع دركوتاه مدت، مصالح عمومي در معرض تعدي و تفريط دولت نيز قرار گيرد. به نظر مي‌رسد كه‌شايسته آن باشد كه اين عبارات واجد تعريف بخصوص و متقن گردند تا از اعمال تفسيرهاي‌بخصوص ممانعت بعمل آيد.
4 - مسئوليت حفظ ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداري از اين منابع به دولت واگذار شده است.به نظر مي‌رسد كه امور مربوط به حفظ و حراست از منابع آبهاي مختلف به عهده دولت مي‌باشدكمااينكه در خصوص منابع آبهاي زيرزميني قانون بخصوصي وجود دارد.(44)
هرچند كه نحوه حفظ و حراست مشخص نشده اما دولت بايستي با بهره‌گيري از قواعد عام‌حفاظت مندرج در قانون، پيرامون سياست جزايي و مسئوليت آب براي، قواعد حفاظت از آبها را به‌مورد اجرا گذارد. همچنين دولت در ساير قوانين جزايي ابزار حفاظت را از طريق اعمال مجازاتهاي‌قانوني بدست آورده است. مضافا حفاظت جنبه‌هاي مختلفي دارد كه يكي از اين جنبه‌ها حفاظت‌قانوني است كه ساير جنبه‌ها شامل حفاظت فني، فيزيكي، علمي، اجرايي قابل ذكر و تأمل مي‌باشند.
5 - مسئوليت خدمت اجازه و بهره‌برداري از منابع آبها به دولت محول شده است در اين‌خصوص دو مطلب به نظر مي‌رسد
اول : آنكه دولت به ديگران اجازه بهره‌برداري مي‌دهد و خود بهنگام وضع يد نيازمند كسب‌اجازه از كسي نيست وچون ديگران در اين مشتركات سهيم هستند اين حق را ندارند كه از اقدامات‌حفاظتي يافني دولت ممانعت بعمل آورند، مضافا آنكه قضيه بالعكس مي‌باشد و دولت بعنوان نماينده‌اجتماع مرجعي است كه هر كس بخواهد در تأسيسات يا منابع آبي دخالت نمايد بايد از دولت اجازه‌بگيرد والا اقدامات وي مشمول دخالت غيرقانوني و غيرمجاز بوده و يك نوع تجاوز تلقي و مستوجب‌مجازات خواهد بود.
دوم : آنكه دولت درهنگام بهره‌برداري به امر نظارت خواهد پرداخت و از مفهوم مخالف اين‌عنوان استنباط ميشود كه دولت خود عامل نظارتي است نه عامل اجرايي مگر آنكه دستگاههاي‌دولتي را شامل در بخش اجرايي ونظارتي بدانيم كه برخي از دستگاههاي بهره‌برداري از اين منابع،بايد تحت نظر دستگاههاي ناظر در بهره‌برداري از منابع آبي اقدام نمايند اما چون سياست عمومي‌دولت در جهت احاله امور به بخش غيردولتي و بهره‌مندي از پتانسيلها و ظرفيتهاي اقتصادي بخش‌خصوصي است امكان بهره‌برداري از منابع آبي بوسيله بخش غيردولتي با وجود نظارت عمومي‌دولت بلامانع و شايسته به نظر مي‌رسد. حال آنكه در زمان فعلي نيز تفسيري كه در عمل مشاهده‌مي‌شود گوياي اين امر مي‌باشد.(45)
درهر حال مالكيت عمومي و ملي دولت در قانون توزيع عادلانه آب در ماده 1 بشرح مطلوبي‌ملحوظ نظر واقع شده است.
همچنين درماده 2 قانون توزيع عادلانه آب آمده است:
بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه‌ها اعم از اينكه آب دائم يافصلي داشته باشندمسيلها و بستر مردابها و بركه‌هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است.
و در تبصره‌هاي 3 و 4 ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در منابع آبي را ممنوع‌دانسته مگر با اجازه وزارت نيرو. نيز امكان خلع يد وتخليه و قلع و قمع اعياني‌هاي مزاحم را به‌وزارت مذكور با شرايطي اعطاء مي‌نمايد.
در مقايسه اين ماده با ماده 2 قانون آب سال 47 بايد تصريح كرد كه در اين ماده بستر منابع آبي‌به تفصيل روشن شده‌اند و مالكيت آنها به حكومت جمهوري اسلامي واگذار شده در حالي كه در قانون‌سال 47 از كلمه متعلق به دولت استفاده شده بود كه در ماهيت امر همان مفهوم را گويا مي‌باشد اما ازنظر حقوقي شايد بتوان عبارت دولت با حكومت را در دو مقوله مجزا نيز بكار برد.
بديهي است در مقام مالكيت است كه دولت اجازه مي‌يابد از هر نوع تجاوز غير، ممانعت‌نموده يا امكان استفاده ديگران را فراهم سازد. لذا كلماتي كه تحت عنوان >در اختيار حكومت< يا>متعلق به دولت< در متون قانون مورد اشاره رفته حكايت دقيق از مالكيت منابع آبي دولت و مالاوزارت نيرو دارد.
متعاقب تصويب قانون توزيع عادلانه آب قانون ديگري كه پيرامون روند كلي منابع آب باشد ازتصويب قانونگذار نگذشته است و در حال حاضر اين قانون حاكميت اجرايي دارد. از نقطه نظرمالكيت منابع پاره‌اي از آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مانند: آئين‌نامه تعيين حد حريم‌و بستر رودخانه‌ها و انهار ومسيلها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي مصوب 70/4/12.
و نيز آئين‌نامه حريم مخازن تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي‌مصوب 71/4/24.
نيز در راستاي مالكيت قانوني دولت بر منابع آبهاي داخلي به وضع ضوابط مربوطه‌پرداخته‌اند كه بدليل متابعت آنها از قواعد قانون توزيع عادلانه آب از تعرض به آنها خودداري‌مي‌شود.(46)
منابع و مآخذ :
1- جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368 صفحه 297
2- Dudomaina Public
3- جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368 صفحه 226
4- همان منبع صفحه 46
5- همان منبع صفحه 77
6- ماده 29 قانون مدني، هوشنگ ، مجموعه قوانين مدني ، مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران ،1372، صفحه 12
7- دكتر جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش،تهران 1368 صفحه 104
8- ماده 30، قانون مدني ، ناصر زاده ، هوشنگ ، مجموعه قوانين مدني ، مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران،1372، صفحه 12
9- ماده 928 قانون مدني آلمان همانند اين ماده است و ظاهراً در ماده 27 از قانون آلمان بهره گيري شده است .
10- جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال،انتشارات گنج دانش،تهران 1368 صفحه 652
11- سرمد،مرتضي ، حقوق آب،جلد اول،چاپ سكه ، تهران ، 1350، صفحه 43 تا 45
12- Ros nallius
13- Les choses abandonnees
-14- جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر ، حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1368 صفحه 353
15- ماده 146 قانون مدني ، ناصرزاده ، هوشنگ،مجموعه قوانين مدني ، مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران ، 1372- صفحه 32
16- مواد149 ، 148 ، 100، 96 قانون مدني ، ناصرزاده ، هوشنگ،مجموعه قوانين مدني،مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران ، 1372، صفحه 30 الي 32
17- ماده96 قانون مدني ، ناصرزاده ، هوشنگ،مجموعه قوانين مدني ،مسئوليت مدني ، نشرديدار تهران ، 1372، صفحه 23
18- طبق قاعده ( لاضرر و لاضرار في الاسلام ) چنين خسارتي منع گرديده است .
19- امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، انتشارات اسلاميه ، تهران 1368 ،صفحه 137
20- امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، ج 1 انتشارات اسلاميه،تهران 1368 ، صفحه 137
21 – دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 3
22- دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 8
23- همان منبع صفحه 17
24- قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب 1334 /5/11 دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 17 تا 21
25- اكثر موارد اين قانون در جهت كاهش اختيارات مالكين مي باشد .
26- دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 51
27- دفتر حقوقي وزارت نيرو مجموعه قوانين صنعت آب و برق انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373 صفحه 60
29- سرمه مرتضي ، حقوق آب ، جلد اول ، چاپ سكه ، تهران 1368- صفحه 76
30- Domaine or biens nationaux
31- و32 - لنگرودي،دكتر محمد جعفر،حقوق اموال ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1368، صفحه 76
33- سرمد مرتضي ، حقوق آب ، جلد اول ، چاپ سكه،تهران 1368- صفحه 101
34- قانون تأسيس وزارت نير مصوب 53 / 11/ 28
35- قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي مصوب 54 / 2/5
36- هاشمي دكتر سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد 1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران 374 صفحه 323 تا صفحه 326
37- Intervention directe et indirecte
38- هاشمي، دكتر سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد 1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374 صفحه 323 تا صفحه 329
39- از فضلا و نويسندگان ، تفسير نمونه ،جلد سيزدهم ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، قم، 1374 صفحه 508 و 509 ، پاورقي با تخليص
40- هاشمي دكتر سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد 1، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي تهران 1374 صفحه 323 تا صفحه 306
41- همان منبع صفحه 37
42- تشكيل شركتهاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و سدها و انتقال و توزيع برق كه با حفظ مالكيت دولت بر اين منابع مي باشد از مصاديق بارز اين تصميم گيري است .
44- قانون حفظ و حراست از آبهاي زير زميني مصوب 1345 به نقل از روزنامه رسمي كشور ايران- به شماره 62 / 41345 /4/2
45- بخشهاي عمده اي از روند بهره برداري از منابع آبي بواسطه تشكيل شركتهاي بهره برداري شبكه هاي آبياري ، سدها صورت مي گيرد و دولت خود بعنوان ناظر عاليه ، سياستهاي كلي بهره برداري را به اين قبيل شركتها ابلاغ مي نمايد .
46- آئين نامه هاي كثيري در اين خصوص وجود دارد كه عمدتا مالكيت دولت را مورد تأييد قرار داده اند .
محقق :غلامرضا مدنيان
شرکت بهره برداری از شبكه های آبياري ناحيه شمال خوزستان
تصفيه خانه آب شرب شيروان - چهارشنبه سوم فروردین 1390
استاندارد روش روزمره نمونه گيري آب - سه شنبه دوم فروردین 1390
کاربرد انواع لوله ها - سه شنبه دوم فروردین 1390
پدیده ضربه قوچ - سه شنبه دوم فروردین 1390
تعاریف واصول اولیه پایپینگ Piping - سه شنبه دوم فروردین 1390
انشعاب آب و فاضلاب - سه شنبه دوم فروردین 1390
زهکشی زیستی - سه شنبه دوم فروردین 1390
کابوس جدید دریاچه ارومیه - سه شنبه دوم فروردین 1390
استفاده مجدد از آبهاي دور ريز پالايشگاه‌ها - سه شنبه دوم فروردین 1390
مباني و اصول كارتوگرافي ( cartography) - سه شنبه دوم فروردین 1390
برگه ي داده های ایمنی ماده - سه شنبه دوم فروردین 1390
IMVIC test - سه شنبه دوم فروردین 1390
ويژگيهای ميکروبي آب آشاميدني - سه شنبه دوم فروردین 1390
ميزان آلودگي در رودخانه ها نگران کننده است - سه شنبه دوم فروردین 1390
آب براي شهرها، شعار روز جهاني آب - سه شنبه دوم فروردین 1390
اشکال و مناظر کارستی ( چشم اندازهای مورفیک کارست) - سه شنبه دوم فروردین 1390
کیفیت منابع آب کارست - سه شنبه دوم فروردین 1390
افزایش بی آبی در جهان - سه شنبه دوم فروردین 1390
فن آوری تولید بیوگاز از فاضلاب - سه شنبه دوم فروردین 1390
تاثیر بیوژئوشیمیایی فلزات سنگین - سه شنبه دوم فروردین 1390
در دسترس پذیری زیستی فلزات سنگین - سه شنبه دوم فروردین 1390
اثرات زیست محیطی لكه‌های نفتی در دریا - سه شنبه دوم فروردین 1390
کمپوست Compost و اثرات زیست محیطی آن - سه شنبه دوم فروردین 1390
چشم انداز مطلوب بخش آب و فاضلاب در افق بیست سال آینده - دوشنبه یکم فروردین 1390
تاریخچه روز جهانی آب - دوشنبه یکم فروردین 1390
تبریک عید نوروز - دوشنبه یکم فروردین 1390
ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ چیست؟ - یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389
محل های نمونه‌برداری - یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389
اتوکلاو - یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389
دانلود کتاب هیدرولیک سدها و سازه های رودخانه ای - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
ميكروسكوپ و طرز كار آن - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
هیدرولیک - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
آلودگی آبهای سطحی با مواد رنگزای آلی - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
تصفیه خانه های فاضلاب در ایران - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
34درصد جمعيت شهري کشور از شبکه فاضلاب بهره مند هستند - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
لجن - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
واحد های تصفیه فاضلاب صنعتی - شنبه بیست و هشتم اسفند 1389
حذف سرب از فاضلاب با خاک اره و خاکستر - جمعه بیست و هفتم اسفند 1389
مشکلات زیست محیطی ناشی از دترجنتها - جمعه بیست و هفتم اسفند 1389
کشت باکتری و روشهای متداول آن - جمعه بیست و هفتم اسفند 1389
روش رنگ آمیزی گرم - پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1389
سیستم و تفکر سیستمی در منابع آب - پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1389
ضوابط انتخاب نوع و موقعیت شیر آلات صنعت آب - پنجشنبه بیست و ششم اسفند 1389
آب معدنی و سرچشمه های آن - چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1389
آب های زیرزمینی - چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1389
چشمه - چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1389
خطر جیوه در ماهی‌های اقیانوسی بیشتر از ماهی‌های آب شیرین است - چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1389
منابع آبی تهدید می‌شوند - چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1389
آب و اهمیت آن از منظر ادیان و آئین ها - چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1389
چقدر آب بر روی کره زمین وجود دارد؟ - چهارشنبه بیست و پنجم اسفند 1389