سعی بر آن است که مطالب مرجع تخصصی آب و فاضلاب شامل مسایل ، مقالات و اخبار عمران آب و فاضلاب,آب و فاضلاب و به صورت تخصصی فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب و صنعت آب و فاضلاب باشد.
دانشنامه آنلاین آب و فاضلاب
رشته های مرتبط:مهندسی عمران آب و فاضلاب،مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب،محیط زیست،مهندسی بهداشت محیط،مهندسی آب،مهندسی شیمی و...
امیرحسین ستوده بیدختی
,.
سازمان هاي حافظ آبهاي آشاميدني و جلوگيري از آلودگي آبهاي عمومي
۱۳۹۰/۰۴/۲۲
1:16
|
مهمترين عامل استفاده از آب وجود سلامت و پاكيزگي آبها براي امكان بهره‌مندي معقول و بهينه از آنهاست. طبيعي است كه با وجود اين خصيصه است كه مبحث آلودگي آبها از جايگاه عمده‌اي در مباحث آب برخوردار مي‌گردد علاوه از آنكه اصول كلي آلودگي آبها در فصول قبل به تفصيل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت آنچه در حال حاضر مورد بحث قرار مي‌گيرد سازمانها و دستگاههايي است كه به حفاظت از سلامت آبها رسيدگي مي‌كنند. جدي‌ترين بحث سلامت آب در معقوله آبهاي آشاميدني مطرح است چرا كه سلامت جان انسانها و حيوانات ارتباط مستقيمي با آن دارد كه به هيچ وجه انكار پذير نيست‌و لذا با توجه به اهميت و ارزش انسانها، دولتها از مدتها قبل يكي، از طريق حفاظت از آبهاي آشاميدني را تشكيل سازمانهايي مي‌دانسته‌اند كه به نوعي كيفيت و كميت آب آشاميدني را مورد نظارت و دخالت خود قرار مي‌دهند.
از طرف ديگر وضعيت كلي آبها از نظر عدم آلودگي نيازمند نظارتي اختصاصي وجدي است كه طبيعتا با استقرار تشكيلات مستقل و قوي قابل تحقق است، در اين راستا مبحث حاضر در دو بخش به بررسي پيشينه تاريخي سازمانهاي آب و فاضلاب و محيط زيست مي‌پردازد.
الف : پيشينه تاريخي تشكيلات و وظايف سازمانهاي آب و فاضلاب
ب : پيشينه تاريخي و وظايف سازمان حفاظت محيط زيست
الف : پيشينه تاريخي تشكيلات و وظايف سازمانهاي آب و فاضلاب
با توجه به اينكه نظام شهرنشيني طبيعي فراتر از زندگي عشايري و روستايي دارد به اقتضاء وجود جوامع شهري مدرن مباحث حفاظت از آبها درمعقوله آشاميدن تغيير مي‌كند. در ايران نيز تا سال 1328 كه در قانون بودجه‌كل كشور اعتباري براي انجام لوله‌كش شهر تهران پيش‌بيني شد جامعه شهري تهران و ديگر مناطق از وجود قنوات و چاههاي محل بهره‌مند بوده و طبيعي‌است كه كنترل سلامت اين آبها به هيچ وجه ميسر نبوده و ضريب اطمينان حفاظت از آنها تا ميزان زيادي غير قابل اعتماد جلوه مي‌نمود. لذا با ترقي حاصله و سياست دولت در ايجاد رفاه عمومي و به منظور حفاظت بيشتر از منابع آبي‌طرح لوله‌كشي شهر تهران كه زمينه ساز تشكيل سازمان آب تهران بود، به وقوع پيوست و به تدريج اين امر بصورت يك خدمت همگاني به ساير نقاط كشور سرايت نموده و تعميم يافت. قوانين و مقررات زير به بررسي روند حفاظت عملي از آبهاي آشاميدني پرداخته‌اند:
1- تبصره 22 قانون بودجه سال 1328 كل كشور
به موجب تبصره قانون بودجه سال 28 كل كشور مقرر گرديد كه بانك ملي ايران اعتباري به مبلغ يك هزار ميليون ريال به شهرداري تهران اختصاص دهد تا با نظارت بانك مرقوم لوله كشي آب تهران به انجام برسد و براي اين منظور مدير كل لوله‌كشي شهرداري تهران كه با پيشنهاد و مراقبت وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران منصوب مي‌گرديد نيز جايگاه اداري يافت و بعنوان مجري اين طرح عظيم عهده‌دار وظيفه گرديد.
2- تبصره 28 قانون بودجه سال 1328 كل كشور
«با تصويب اين تبصره عملا اجازه تشكيل شركتهايي به منظور تأمين آب مصرفي تهران صادر شد و اين شركتها به مدت هفت سال از هر نوع، سياست و عوارض معاف گرديدند.»
3- قانون انجام لوله‌كشي آب و فاضلاب شهر تهران مصوب 7/3/1330
«در اين قانون مدت مسئوليت مدير كل لوله‌كشي تا سال 1332 افزايش‌يافته و اختياراتي جهت انجام كارها با نظارت مستقيم وزير كشور به وي تفويض گرديد به ويژه امكان تملك اراضي به مدير كل لوله‌كشي تفويض گرديد.»
4- لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران‌مصوب 25/11/1333
«در اين قانون افزايش وام بانك ملي تصويب گرديد همچنين مسئوليت اجراي طرحهاي لوله‌كشي و فاضلاب تهران بعهده سازمان مستقل آب محول‌گرديد در تبصره ماده 3 پيش‌بيني شد كه ساير شهرها نيز سازمان آب خود را تشكيل دهند و نيز دولت اقدامات لازم جهت رفع نقص لوله‌كشي شهرهايي كه اقدامات آن انجام ولي ناقص ماند، بعمل آورد. همچنين دولت مكلف گرديد لايحه قانوني خاصي براي جلوگيري از دخالتهاي غير مجاز و تأسيسات آب شهرها و بهداشتي تنظيم و تقديم مجلس نمايد.»
5- قانون شهرداري مصوب 1335
«بر اساس ماده 55 قانون شهرداري شهرداريها مكلف شدند كه نسبت به امر آب رساني شهري و رفاه عمومي اقدامات لازم را معمول دارند. بر همين‌اساس شركتهاي آب و فاضلاب با سهام عمده شهرداريها در شهرها تشكيل گرديد.»
6- قانون راجع به تاسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342
«در اين قانون علاوه بر ذكر اهداف تشكيل اين وزارتخانه در ماده 12 اعلام مي‌دارد كه سازمان آب تهران و ... و ساير سازمانهايي كه براي احداث و بهره‌برداري از سدها و منابع آب بوجود آمده‌اند طبق اساسنامه خود اداره و بهره برداري خواهد شد و تدريجا از طريق هيات دولت نقل و انتقال اين موسسات به وزارت آب و برق صورت خواهد گرفت.»
7- تبصره 5 قانون بودجه كل كشور مصوب 1352
«به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه‌گذاريهاي لازم جهت تأمين و تصفيه حداقل مصرف سرانه آب آشاميدني مورد نياز در هر منطقه و نيز سرمايه‌گذاري لازم جهت احداث شبكه فاضلاب شهرها و سيل‌بندهاي مربوط را سالانه ضمن اعتبارات عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) در بودجه كل كشور منظور و به طور بلاعوض و يا به عنوان سرمايه در اختيار شركتهاي توزيع آب‌شهرها كه طبق قانون تشكيل خواهد شد قرار دهد.»
در اين قانون علاوه بر عموميت يافتن دخالت دولت در بحث آب آشاميدني‌شهرها براي اولين بار مسئله فاضلاب كه بخش ديگري از مباحث آبها و آلودگي‌آبهاست بطور صريح در متن قانون آورده شده است.
8- قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب‌شهرها مصوب29/4/1354
با توجه به سياست قبلي مبني بر تأسيس تدريجي سازمانهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت آب و برق چون سازمانهاي آب و فاضلاب شهرها كمافي‌السابق در اختيار شهرداريها قرار داشت قانون فوق به منظور تعميم يافتن نقش وزارت نيرو در شركتهاي آب و فاضلاب و حتي بوجود آوردن شرايطي كه به طور مستقل اين شركتها در زير مجموعه مرقوم‌قرار گيرند، به تصويب رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده 7 تبصره نكات زير را اشعار مي‌دارد:
«وزارت نيرو به منظور ايجاد تأسيسات متناسب با طرح‌جامع توسعه بهره‌برداري آب كشور، تأمين و انتقال آب شهرها را تدريجا با توجه به امكانات فني و مالي عهده‌دار خواهد شد. شركتهاي منطقه‌اي تابع وزارت نيرو براي تأمين اين منظور و بهره‌برداري از شبكه توزيع آب و احداث فاضلاب در شهرها، شركتهايي رأسا يا با مشاركت شهرداريها و بخش حقوقي يا رعايت شرايط زير تشكيل خواهند داد.
سهام شهرداريها و بخش حقوقي 49% و نمايندگي سهام دولت با وزارت نيرو، دارايي، كشور يا نمايندگان آنان خواهد بود. سهام دولت از طريق‌اعتبارات قبلي و جاري و وامهاي پرداختي و اموال موجود برآورد و منظور خواهند شد و سهام شهرداريها در شهرهايي كه توزيع آب مشروب با شهرداري بوده با تشكيل شركت جديد اموال موجود به نرخ دفتري محاسبه و منظور خواهند شده قانون مذكور صرفا بخش از شهرها به مورد اجرا گذاشته شد.»
9- لايحه قانون راجع به تغييرات وظايف وزارت نيرو مصوب21/4/1359.
با پيروزي انقلاب اسلامي سياست دولت جديد برآن قرار گرفت كه بخش از وظايف وزارت نيرو كه مربوط به آب شرب شهرها باشد به استانداري و يا شهرداري محل محول گردد و در شهرهايي كه اداره شبكه و توزيع آب بعهده‌شهرداري يا مقامات محلي بوده كماكان بعهده همان مقامات باشد و براي شهرهايي كه اداره شبكه و توزيع آب بعهده وزارت نيرو بوده موجبات اين نقل و انتقال را فراهم آورند و تنها تهيه و اجرا طرحهاي بزرگ تأمين آب و آب رساني تا محدوده شهرها و همچنين استفاده از منابع آب بعهده وزارت نيرو باقي ماند و سياست دولت بر آن قرار گرفت كه مقامات محلي نسبت به مسئله آب شهرها دخالت نمايند. اين قانون بصورت گسترده در كشور اجرا شده و عملا به‌صورت شركتهاي تابع شهرداري اقدامات آب مشروب انجام گرفت.
10- قانون توزيع عادلانه آب مصوب 22/12/1361.
«به موجب ماده 21 قانون، توزيع عادلانه آب، تخصيص و اجازه بهره‌برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد را منحصرا به وزارت نيرو قرار داده ولي طبق تبصره 2 قانون‌مرقوم سياست قبلي مبني بر اداره آب شهرها بوسيله مقامات محلي مورد تائيد واقع و براي آن سازمان جديدي پيش‌بيني شده در اين تبصره آمده كه تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تأسيسات و جمع آوري و دفع فاضلاب در داخل‌محدوده شهرها بعهده شركتهاي مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در اين صورت تحت نظارت شوراي وابسته به شهرداريها مي‌باشد و تقسيم و توزيع آب مشروب روستاها داراي تأسيسات زير در داخل محدوده روستاها وزارت بهداري خواهد بود.»
11- قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369.
«سياستهاي حفاظتي دولت در مورد آب شرب شهرها در سال 1369 تغييركرد و براين اساس امر بهره‌برداري از تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع‌آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده‌هاي شهري به شركت مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب استان كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد واگذار شد.
همچنين امكان تشكيل چند شركت آب و فاضلاب در يك مكان پيش‌بيني شد. امكان سرمايه‌گذاري شهرداريها، بانكها و اشخاص در اين شركتها پيش‌بيني و نيز تشكيل شركتهاي مذكور بصورت دولتي براي مناطق خاص نيز عملي ذكر شد.»
شركتهاي مذكور با نقل و انتقال اموال و اثاثيه، بودجه، اعتبارات تعهدات كاركنان و ساير موارد شركتهاي آب و فاضلاب قبلي به شركتهاي اخير تشكيل و با نظارت وزارت نيرو و تبديل شركت خدمات مهندسي آب وزارت نيرو به‌شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور عملا كار خود را در تمام كشور آغاز كرد.
وضعيت حفاظت اين شركتها از آبها به نحوي است كه در كلمه قوانين و مقرراتي كه در خصوص بهره‌گيري از آب شرب شهرها به آن دستگاه بحري‌اشاره شده جايگزين دستگاههاي قبلي مي‌باشند و همان اختيارات قانون را عهده‌دار خواهند بود.
12- قانون تفسير ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي جهادسازندگي و وزارت كشاورزي مصوب 16/10/1369
«در اين قانون ولي آبرساني به روستاها را در عداد وظايف جهاد سازندگي قرار داده است و بدين ترتيب وظايف قبلي وزارت بهداري براي رسيدگي به امر آبرساني به روستاها به عهده تشكيلات جديدي گذشته شده است.»
13- قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستايي مصوب12/9/1374.
«از تاريخ تصويب اين قانون به وزارت جهادسازندگي اجازه داده شد تا به منظور نگهداري، بهداري، توسعه، ساز سازي، مرمت، حفاظت و ايجاد تأسيسات‌مربوط به تأمين آب، آشاميدني روستاها اعم از تصفيه‌خانه خطوط انتقال،مخازن، سيستمهاي كنترل و دفع بهداشتي فاضلاب، شركتي را در هر استان تشكيل دهد تا با شخص حقوقي مستقل و طبق اصول شركتهاي دولتي اداره شوند.» اين شركتها در مراكز كشور تشكيل گرديده و هم اينك در بخشهايي از كشور عمليات اجرايي خود را آغاز كرده‌اند.
در بررسي اينكه آيا اين تشكيلات جديد كه در دو بخش آب شهري و روستايي و بصورت شركتهاي مستقل تشكيل و اداره شده اند موفق بوده اند؟ بنظر ميرسد كه از ابعاد حراست و حفاظت از تعدي و تجاوز به سيستمهاي آب رساني موفقيت لازم را كسب كرده اند لكن در خصوص ساير مسائل نيازمند تحليل آمارهاي رسمي اين شركتهاست كه از بحث و جزوه حاضر خروج موضوعي دارد.
ب: پيشينه تاريخي تشكيلات و وظايف سازمان حفاظت و محيط زيست
لازمه مقابله با آلودگيها برخورداري از خدمات عمومي فعال در كنترل آبها، هوا، صدا و زباله ايجاب مي‌كرد كه تشكيل سازمان حفاظت و محيط زيست با اين اهداف صورت گيرد.(1)
بايد گفت: از هنگامي كه محافظت از طبيعت و محيط زيست بعنوان، ميراث مشترك شناخته شد براي دولتها تأسيس اينگونه خدمات ضمانتي عليه سوءاستفاده‌هاست.(2) علاوه بر آنكه در قانون اساسي به صراحت نام محيط زيست‌برده شده در قوانين ديگر مقررات چندي در اين باره وضع شده است كه هر كدام يكي از ويژگيهاي حقوق محيط زيست را بيان مي‌كنند.(3)
سازمان محيط زيست ابتداء در سال 1335 تحت عنوان سازمان شكار تأسيس شد سپس در سال 1346 به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تغيير نام يافت و سرانجام در سال 1350 اين سازمان به شوراي سازمان حفاظت محيط زيست و شوراي عالي حفاظت محيط زيست تبديل شده است. مستند قانون اين تغيير تشكيلات ماده 4 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي‌كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1350 بود.(4)
ما در اين مبحث به سير تحول قانوني حفاظت محيط زيست پيرامون آبها با توجه به قوانين مربوطه اشاره خواهيم كرد:
1 - قانون شكار و صيد مصوب 8/3/1346.
«به منظور حفظ و صيانت و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد، سازماني به‌نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل گرديد كه براي حفظ و نگهداري محيط زيست حيوانات و رسيدگي به امور صيد و شكار و مسايل مرتبط با حيات وحش اين سازمان وظايف را بر عهده گرفت.
يكي از عمده‌ترين وظايفي كه به سازمان مذكور محول گرديد جلوگيري از آلودگي آبها به منظور استفاده حيوانات وحشي و مراكز عمده آبي بوده كه آبزيان آنجا تحت حفاظت اين سازمان قرار داشتند.
بند ت ماده 6 قانون مذكور فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت‌تكثير و پرورش حيوانات قابل صيد و شكار را جزء وظايف سازمان شكارباني‌مي‌داند.
اين سازمان داراي كادر ويژه حفاظت بوده و با آلوده نمودن آبهاي رودخانه‌ها، درياچه‌ها، قنوات، بركه‌ها، مردابها، كه در آنها آبزيان باشند مقابله نموده و مراتب وقوع جرم را به مراجع قضايي گزارش مي‌نمودند.
2 -قانون تجديد تشكيلات وزارت كشاورزي و انحلال وزارت منابع‌طبيعي مصوب 12/11/1350.
«از تاريخ تصويب اين قانون نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به‌سازماني حفاظت محيط زيست و همچنين نام شوراي عالي سازمان به شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست تبديل گرديد و كليه امور مربوط به حيوانات وحش و آبزيان رودخانه‌ها و آبهاي داخلي و حفظ محيط زيست به سازمان حفاظت‌محيط زيست محول گرديد.»
3- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347.
«علاوه بر آنكه در قانون شكار و صيد سال 1346 و علي‌الخصوص در ماده12 آن براي آلوده كردن آب مجازات بخصوصي منظور گرديده ولي چون آن بخش از موضوع كه ارتباط مستقيم با آلوده ساختن رودخانه‌هايي كه داراي‌آبزيان بوده‌اند مهم و حساس تلقي مي‌شد، لذا قانونگذار براي روشن شدن بحث‌عام آلودگي آبها در قانون آب و نحوه ملي شدن آن، به وضع مقررات جديدي كه‌اصول حاكم بر آلودگي آبها را در مي يابد مبادرت نمود.
در اين قانون با وضع مقررات ماده 55 آلوده ساختن آبها را ممنوع اعلام كرده و مؤسساتي را كه آب را به مصارف شهري، صنعتي يا معدني مي‌رسانند موظف نمود طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با تصويب وزارت بهداري و آب و برق تهيه و اجرا كنند. و در ماده 56 به تعريف آلودگي اقدام نموده و ابعاد مختلف‌آلودگي آبها را برشمرده است در اين راستا نيز آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب در سال 1350 تدوين گرديد.
اما در خصوص دستگاههاي مجري جلوگيري از آلودگي آب مراتب در ماده57 اين قانون روشن شده. و وزارتخانه‌هاي آب و برق كشور وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد (سازمان حفاظت و محيط زيست) مأمور گرديدند تا ابعاد اين حفاظت را روشن و معين سازند كه آئين‌نامه سال 50 محصول اين تلاش است. در ماده 58 قانون مذكور كاركنان وزارت آب‌و برق و شركتها و سازمانهاي وابسته به آن و كاركنان وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان شكارباني كه طبق حكم وزارت آب و برق و برابر آئين‌نامه‌هاي مربوط مأمور جلوگيري از آلودگي آب شدند حق خواهند داشت تا نسبت به تعطيلي تمام يا قسمتي از مؤسسه يا كارخانجاتي كه باعث آلودگي محيط زيست آبي مي‌شوند اقدام نمايند و در صورتي كه متخلف مرتكب تكرار بزه گردد بوسيله مأمورين انتظامي يا پليس آب به نزديكترين مرجع قضايي تسليم نمايند.
در اينجا تعدد افراد و ارگانها باعث عدم هماهنگي و كنترل مي‌گرديد ولي در قوانين بعدي به انسجام بيشتري در اين خصوص از نظر مسئول دانستن سازمان واحدي براي جلوگيري از آلودگي برخورد مي‌نماييم.
4 - قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353.
به موجب ماده 1 قانون مذكور حفاظت و بهسازي محيط زيست و ممانعت و پيشگيري از هر نوع آلودگي بعهده سازمان محيط زيست قرار گرفت. در اين قانون هر نوع عملي كه موجب آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع اعلام شده است. اين ممنوعيت همانند ممنوعيت آلودگي آبها در قانون ملي شدن آب مي‌باشد كه وظيفه جلوگيري از آلودگي با وضع اين قانون به سازمان حفاظت و محيط زيست واگذار گرديد.
همچنين به موجب ماده 2 قانون مذكور كه در مقام بيان وظايف سازمان مي‌باشد علاوه بر وظايف مندرج در قانون شكار و صيد اشعار داشته كه:
«انجام دادن تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت محيط زيست و جلوگيري از آلودگي، از جمله موارد تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مي‌نمايند. مانند: تغيير و تخريب مسير رودخانه، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها و نيز پيشنهاد و ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاك كه مؤثر براي محيط زيست باشد. بعهده سازمان محيط زيست قرار دارد.»
5 - قانون توزيع عادلانه آب مصوب22/12/1361.
«در راستاي تمركز امور مربوط به جلوگيري از آلودگي آبها در قانون توزيع عادلانه آب علاوه برآنكه در ماده 46 آلوده كردن آب را ممنوع ساخته هرگونه پيشگيري و حفاظت و جلوگيري از آلودگي منابع آبي را به سازمان حفاظت محيط زيست محول نموده است و سازمان مذكور را مكلف ساخته پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف و ضوابط و مقررات وآئين‌نامه‌هاي مربوط به آلودگي آب را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.در اين راستا آئين‌نامه‌هاي مصوب 1364، 1369، 1371 و 1373 در خصوص‌آلودگي به تصويب هيأت وزيران رسيده است.»
6 - تبصره 13 برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي مصوب 1368.
«در اين تبصره براي جلوگيري از منابع مختلف به هيأت وزيران تكليف شده است كه نسبت به وضع ضوابط و وصول يك در هزار فروش كارخانجات آلوده كننده اقدام‌و نيز به تهيه آئين‌نامه آلودگي محيط زيست اقدام نمايد. و همچنين نحوه برخورد با واحدها، كارخانجات و مؤسساتي كه به نحوي عمليات آنها باعث بروز آلودگي در محيط زيست اعم از آبها و غيره مي‌شود را مشخص نمايد. برهمين اساس نحوه مقابله با آلودگي بطور تام مورد بررسي و عنايت اين آئين‌نامه واقع گشته و تمام هزينه‌هايي كه ارگانها و مؤسسات صنعتي براي مبارزه با آلودگي انجام مي‌دهد بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌نمايند. مضافاً طرحهاي مربوط به جلوگيري از آلودگي‌هاي آبي به تأئيد سازمان حفاظت محيط زيست رسانيده خواهد شد. همچنين براي سالم‌سازي محيط و ايجاد محيط سالم و فضاي سبز كارخانجات نيز مقرراتي وضع شده‌است.»
7 - آئين‌نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه واحدهايي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني مي‌شود مصوب 28/10/73 هيأت وزيران.
در اين آئين نامه به وزارت نيرو اجازه داده شد تا براساس اعلام آلودگي‌محيط زيست توسط سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به دريافت عوارض‌آلودگي اقدام نمايد. چنانچه وزارت نيرو تشخيص دهد كه نقطه‌اي آلودگي دارد،مراتب را به سازمان محيط زيست اعلام و نتيجه را سازمان مذكور ظرف يكماه‌به وزارت نيرو اعلام خواهد كرد. در غيراين صورت وزارت نيرو رأسا آلودگي‌را اندازه‌گيري و عوارض متناسب را وصول خواهد كرد. اين آئينامه ابتدائا براي‌واحدهاي صنعتي كه حداكثر، آلودگي منابع آبي را موجب شدند اعمال مي‌گرددو سپس بتدريج در خصوص ساير واحدها اقدام خواهد شد.
8- ساير قوانين مرتبط با محيط زيست
قوانين متعددي پيرامون آلودگي آبها در سطح مزرعه‌هاي آبي و درياها وجود دارد كه سازمان محيط زيست نسبت به آنها اقدام خواهد كرد همچنين حفاظت از مردابها و تالابهاي مختلف از نظر جلوگيري از آلودگي آنها بعهده‌سازمان محيط زيست مي‌باشد. قانون راجع به آلودگي دريايي ناشي از اكتشاف از فلات قاره سال 1317 قانون حمايت از محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي مصوب 1368 قانون كنوانسيون مربوط به‌تالابهاي بين‌المللي و تالابهاي زيستگاه، پرندگان آبزي (رامسر) سال 1353قانون الحاق ايران به پروتكل اصلاحي مربوط به تالابهاي مهم بين‌المللي به ويژه تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي و كنوانسيون رامسر 1364 از جمله قوانيني هستند كه سازمان حفاظت از محيط زيست در ابعاد داخلي يا بين‌المللي مسئوليت حفاظت از آبها را بعهده دارد.
دکتر غلامرضا مدنیان
E-mail:aamadanyan@yahoo.com
از طرف ديگر وضعيت كلي آبها از نظر عدم آلودگي نيازمند نظارتي اختصاصي وجدي است كه طبيعتا با استقرار تشكيلات مستقل و قوي قابل تحقق است، در اين راستا مبحث حاضر در دو بخش به بررسي پيشينه تاريخي سازمانهاي آب و فاضلاب و محيط زيست مي‌پردازد.
الف : پيشينه تاريخي تشكيلات و وظايف سازمانهاي آب و فاضلاب
ب : پيشينه تاريخي و وظايف سازمان حفاظت محيط زيست
الف : پيشينه تاريخي تشكيلات و وظايف سازمانهاي آب و فاضلاب
با توجه به اينكه نظام شهرنشيني طبيعي فراتر از زندگي عشايري و روستايي دارد به اقتضاء وجود جوامع شهري مدرن مباحث حفاظت از آبها درمعقوله آشاميدن تغيير مي‌كند. در ايران نيز تا سال 1328 كه در قانون بودجه‌كل كشور اعتباري براي انجام لوله‌كش شهر تهران پيش‌بيني شد جامعه شهري تهران و ديگر مناطق از وجود قنوات و چاههاي محل بهره‌مند بوده و طبيعي‌است كه كنترل سلامت اين آبها به هيچ وجه ميسر نبوده و ضريب اطمينان حفاظت از آنها تا ميزان زيادي غير قابل اعتماد جلوه مي‌نمود. لذا با ترقي حاصله و سياست دولت در ايجاد رفاه عمومي و به منظور حفاظت بيشتر از منابع آبي‌طرح لوله‌كشي شهر تهران كه زمينه ساز تشكيل سازمان آب تهران بود، به وقوع پيوست و به تدريج اين امر بصورت يك خدمت همگاني به ساير نقاط كشور سرايت نموده و تعميم يافت. قوانين و مقررات زير به بررسي روند حفاظت عملي از آبهاي آشاميدني پرداخته‌اند:
1- تبصره 22 قانون بودجه سال 1328 كل كشور
به موجب تبصره قانون بودجه سال 28 كل كشور مقرر گرديد كه بانك ملي ايران اعتباري به مبلغ يك هزار ميليون ريال به شهرداري تهران اختصاص دهد تا با نظارت بانك مرقوم لوله كشي آب تهران به انجام برسد و براي اين منظور مدير كل لوله‌كشي شهرداري تهران كه با پيشنهاد و مراقبت وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران منصوب مي‌گرديد نيز جايگاه اداري يافت و بعنوان مجري اين طرح عظيم عهده‌دار وظيفه گرديد.
2- تبصره 28 قانون بودجه سال 1328 كل كشور
«با تصويب اين تبصره عملا اجازه تشكيل شركتهايي به منظور تأمين آب مصرفي تهران صادر شد و اين شركتها به مدت هفت سال از هر نوع، سياست و عوارض معاف گرديدند.»
3- قانون انجام لوله‌كشي آب و فاضلاب شهر تهران مصوب 7/3/1330
«در اين قانون مدت مسئوليت مدير كل لوله‌كشي تا سال 1332 افزايش‌يافته و اختياراتي جهت انجام كارها با نظارت مستقيم وزير كشور به وي تفويض گرديد به ويژه امكان تملك اراضي به مدير كل لوله‌كشي تفويض گرديد.»
4- لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران‌مصوب 25/11/1333
«در اين قانون افزايش وام بانك ملي تصويب گرديد همچنين مسئوليت اجراي طرحهاي لوله‌كشي و فاضلاب تهران بعهده سازمان مستقل آب محول‌گرديد در تبصره ماده 3 پيش‌بيني شد كه ساير شهرها نيز سازمان آب خود را تشكيل دهند و نيز دولت اقدامات لازم جهت رفع نقص لوله‌كشي شهرهايي كه اقدامات آن انجام ولي ناقص ماند، بعمل آورد. همچنين دولت مكلف گرديد لايحه قانوني خاصي براي جلوگيري از دخالتهاي غير مجاز و تأسيسات آب شهرها و بهداشتي تنظيم و تقديم مجلس نمايد.»
5- قانون شهرداري مصوب 1335
«بر اساس ماده 55 قانون شهرداري شهرداريها مكلف شدند كه نسبت به امر آب رساني شهري و رفاه عمومي اقدامات لازم را معمول دارند. بر همين‌اساس شركتهاي آب و فاضلاب با سهام عمده شهرداريها در شهرها تشكيل گرديد.»
6- قانون راجع به تاسيس وزارت آب و برق مصوب 26/12/1342
«در اين قانون علاوه بر ذكر اهداف تشكيل اين وزارتخانه در ماده 12 اعلام مي‌دارد كه سازمان آب تهران و ... و ساير سازمانهايي كه براي احداث و بهره‌برداري از سدها و منابع آب بوجود آمده‌اند طبق اساسنامه خود اداره و بهره برداري خواهد شد و تدريجا از طريق هيات دولت نقل و انتقال اين موسسات به وزارت آب و برق صورت خواهد گرفت.»
7- تبصره 5 قانون بودجه كل كشور مصوب 1352
«به دولت اجازه داده مي‌شود سرمايه‌گذاريهاي لازم جهت تأمين و تصفيه حداقل مصرف سرانه آب آشاميدني مورد نياز در هر منطقه و نيز سرمايه‌گذاري لازم جهت احداث شبكه فاضلاب شهرها و سيل‌بندهاي مربوط را سالانه ضمن اعتبارات عمراني (سرمايه‌گذاري ثابت) در بودجه كل كشور منظور و به طور بلاعوض و يا به عنوان سرمايه در اختيار شركتهاي توزيع آب‌شهرها كه طبق قانون تشكيل خواهد شد قرار دهد.»
در اين قانون علاوه بر عموميت يافتن دخالت دولت در بحث آب آشاميدني‌شهرها براي اولين بار مسئله فاضلاب كه بخش ديگري از مباحث آبها و آلودگي‌آبهاست بطور صريح در متن قانون آورده شده است.
8- قانون تشكيل شركتهاي تأمين و توزيع آب و تأسيسات فاضلاب‌شهرها مصوب29/4/1354
با توجه به سياست قبلي مبني بر تأسيس تدريجي سازمانهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت آب و برق چون سازمانهاي آب و فاضلاب شهرها كمافي‌السابق در اختيار شهرداريها قرار داشت قانون فوق به منظور تعميم يافتن نقش وزارت نيرو در شركتهاي آب و فاضلاب و حتي بوجود آوردن شرايطي كه به طور مستقل اين شركتها در زير مجموعه مرقوم‌قرار گيرند، به تصويب رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده 7 تبصره نكات زير را اشعار مي‌دارد:
«وزارت نيرو به منظور ايجاد تأسيسات متناسب با طرح‌جامع توسعه بهره‌برداري آب كشور، تأمين و انتقال آب شهرها را تدريجا با توجه به امكانات فني و مالي عهده‌دار خواهد شد. شركتهاي منطقه‌اي تابع وزارت نيرو براي تأمين اين منظور و بهره‌برداري از شبكه توزيع آب و احداث فاضلاب در شهرها، شركتهايي رأسا يا با مشاركت شهرداريها و بخش حقوقي يا رعايت شرايط زير تشكيل خواهند داد.
سهام شهرداريها و بخش حقوقي 49% و نمايندگي سهام دولت با وزارت نيرو، دارايي، كشور يا نمايندگان آنان خواهد بود. سهام دولت از طريق‌اعتبارات قبلي و جاري و وامهاي پرداختي و اموال موجود برآورد و منظور خواهند شد و سهام شهرداريها در شهرهايي كه توزيع آب مشروب با شهرداري بوده با تشكيل شركت جديد اموال موجود به نرخ دفتري محاسبه و منظور خواهند شده قانون مذكور صرفا بخش از شهرها به مورد اجرا گذاشته شد.»
9- لايحه قانون راجع به تغييرات وظايف وزارت نيرو مصوب21/4/1359.
با پيروزي انقلاب اسلامي سياست دولت جديد برآن قرار گرفت كه بخش از وظايف وزارت نيرو كه مربوط به آب شرب شهرها باشد به استانداري و يا شهرداري محل محول گردد و در شهرهايي كه اداره شبكه و توزيع آب بعهده‌شهرداري يا مقامات محلي بوده كماكان بعهده همان مقامات باشد و براي شهرهايي كه اداره شبكه و توزيع آب بعهده وزارت نيرو بوده موجبات اين نقل و انتقال را فراهم آورند و تنها تهيه و اجرا طرحهاي بزرگ تأمين آب و آب رساني تا محدوده شهرها و همچنين استفاده از منابع آب بعهده وزارت نيرو باقي ماند و سياست دولت بر آن قرار گرفت كه مقامات محلي نسبت به مسئله آب شهرها دخالت نمايند. اين قانون بصورت گسترده در كشور اجرا شده و عملا به‌صورت شركتهاي تابع شهرداري اقدامات آب مشروب انجام گرفت.
10- قانون توزيع عادلانه آب مصوب 22/12/1361.
«به موجب ماده 21 قانون، توزيع عادلانه آب، تخصيص و اجازه بهره‌برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، كشاورزي، صنعت و ساير موارد را منحصرا به وزارت نيرو قرار داده ولي طبق تبصره 2 قانون‌مرقوم سياست قبلي مبني بر اداره آب شهرها بوسيله مقامات محلي مورد تائيد واقع و براي آن سازمان جديدي پيش‌بيني شده در اين تبصره آمده كه تقسيم و توزيع آب شهري و اداره تأسيسات و جمع آوري و دفع فاضلاب در داخل‌محدوده شهرها بعهده شركتهاي مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب شهرها و يا دستگاه مناسب ديگري خواهد بود كه در اين صورت تحت نظارت شوراي وابسته به شهرداريها مي‌باشد و تقسيم و توزيع آب مشروب روستاها داراي تأسيسات زير در داخل محدوده روستاها وزارت بهداري خواهد بود.»
11- قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369.
«سياستهاي حفاظتي دولت در مورد آب شرب شهرها در سال 1369 تغييركرد و براين اساس امر بهره‌برداري از تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع‌آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده‌هاي شهري به شركت مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب استان كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد واگذار شد.
همچنين امكان تشكيل چند شركت آب و فاضلاب در يك مكان پيش‌بيني شد. امكان سرمايه‌گذاري شهرداريها، بانكها و اشخاص در اين شركتها پيش‌بيني و نيز تشكيل شركتهاي مذكور بصورت دولتي براي مناطق خاص نيز عملي ذكر شد.»
شركتهاي مذكور با نقل و انتقال اموال و اثاثيه، بودجه، اعتبارات تعهدات كاركنان و ساير موارد شركتهاي آب و فاضلاب قبلي به شركتهاي اخير تشكيل و با نظارت وزارت نيرو و تبديل شركت خدمات مهندسي آب وزارت نيرو به‌شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور عملا كار خود را در تمام كشور آغاز كرد.
وضعيت حفاظت اين شركتها از آبها به نحوي است كه در كلمه قوانين و مقرراتي كه در خصوص بهره‌گيري از آب شرب شهرها به آن دستگاه بحري‌اشاره شده جايگزين دستگاههاي قبلي مي‌باشند و همان اختيارات قانون را عهده‌دار خواهند بود.
12- قانون تفسير ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي جهادسازندگي و وزارت كشاورزي مصوب 16/10/1369
«در اين قانون ولي آبرساني به روستاها را در عداد وظايف جهاد سازندگي قرار داده است و بدين ترتيب وظايف قبلي وزارت بهداري براي رسيدگي به امر آبرساني به روستاها به عهده تشكيلات جديدي گذشته شده است.»
13- قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب روستايي مصوب12/9/1374.
«از تاريخ تصويب اين قانون به وزارت جهادسازندگي اجازه داده شد تا به منظور نگهداري، بهداري، توسعه، ساز سازي، مرمت، حفاظت و ايجاد تأسيسات‌مربوط به تأمين آب، آشاميدني روستاها اعم از تصفيه‌خانه خطوط انتقال،مخازن، سيستمهاي كنترل و دفع بهداشتي فاضلاب، شركتي را در هر استان تشكيل دهد تا با شخص حقوقي مستقل و طبق اصول شركتهاي دولتي اداره شوند.» اين شركتها در مراكز كشور تشكيل گرديده و هم اينك در بخشهايي از كشور عمليات اجرايي خود را آغاز كرده‌اند.
در بررسي اينكه آيا اين تشكيلات جديد كه در دو بخش آب شهري و روستايي و بصورت شركتهاي مستقل تشكيل و اداره شده اند موفق بوده اند؟ بنظر ميرسد كه از ابعاد حراست و حفاظت از تعدي و تجاوز به سيستمهاي آب رساني موفقيت لازم را كسب كرده اند لكن در خصوص ساير مسائل نيازمند تحليل آمارهاي رسمي اين شركتهاست كه از بحث و جزوه حاضر خروج موضوعي دارد.
ب: پيشينه تاريخي تشكيلات و وظايف سازمان حفاظت و محيط زيست
لازمه مقابله با آلودگيها برخورداري از خدمات عمومي فعال در كنترل آبها، هوا، صدا و زباله ايجاب مي‌كرد كه تشكيل سازمان حفاظت و محيط زيست با اين اهداف صورت گيرد.(1)
بايد گفت: از هنگامي كه محافظت از طبيعت و محيط زيست بعنوان، ميراث مشترك شناخته شد براي دولتها تأسيس اينگونه خدمات ضمانتي عليه سوءاستفاده‌هاست.(2) علاوه بر آنكه در قانون اساسي به صراحت نام محيط زيست‌برده شده در قوانين ديگر مقررات چندي در اين باره وضع شده است كه هر كدام يكي از ويژگيهاي حقوق محيط زيست را بيان مي‌كنند.(3)
سازمان محيط زيست ابتداء در سال 1335 تحت عنوان سازمان شكار تأسيس شد سپس در سال 1346 به سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تغيير نام يافت و سرانجام در سال 1350 اين سازمان به شوراي سازمان حفاظت محيط زيست و شوراي عالي حفاظت محيط زيست تبديل شده است. مستند قانون اين تغيير تشكيلات ماده 4 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي‌كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1350 بود.(4)
ما در اين مبحث به سير تحول قانوني حفاظت محيط زيست پيرامون آبها با توجه به قوانين مربوطه اشاره خواهيم كرد:
1 - قانون شكار و صيد مصوب 8/3/1346.
«به منظور حفظ و صيانت و تكثير حيوانات قابل شكار و صيد، سازماني به‌نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل گرديد كه براي حفظ و نگهداري محيط زيست حيوانات و رسيدگي به امور صيد و شكار و مسايل مرتبط با حيات وحش اين سازمان وظايف را بر عهده گرفت.
يكي از عمده‌ترين وظايفي كه به سازمان مذكور محول گرديد جلوگيري از آلودگي آبها به منظور استفاده حيوانات وحشي و مراكز عمده آبي بوده كه آبزيان آنجا تحت حفاظت اين سازمان قرار داشتند.
بند ت ماده 6 قانون مذكور فراهم آوردن موجبات و محيط مساعد جهت‌تكثير و پرورش حيوانات قابل صيد و شكار را جزء وظايف سازمان شكارباني‌مي‌داند.
اين سازمان داراي كادر ويژه حفاظت بوده و با آلوده نمودن آبهاي رودخانه‌ها، درياچه‌ها، قنوات، بركه‌ها، مردابها، كه در آنها آبزيان باشند مقابله نموده و مراتب وقوع جرم را به مراجع قضايي گزارش مي‌نمودند.
2 -قانون تجديد تشكيلات وزارت كشاورزي و انحلال وزارت منابع‌طبيعي مصوب 12/11/1350.
«از تاريخ تصويب اين قانون نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به‌سازماني حفاظت محيط زيست و همچنين نام شوراي عالي سازمان به شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست تبديل گرديد و كليه امور مربوط به حيوانات وحش و آبزيان رودخانه‌ها و آبهاي داخلي و حفظ محيط زيست به سازمان حفاظت‌محيط زيست محول گرديد.»
3- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347.
«علاوه بر آنكه در قانون شكار و صيد سال 1346 و علي‌الخصوص در ماده12 آن براي آلوده كردن آب مجازات بخصوصي منظور گرديده ولي چون آن بخش از موضوع كه ارتباط مستقيم با آلوده ساختن رودخانه‌هايي كه داراي‌آبزيان بوده‌اند مهم و حساس تلقي مي‌شد، لذا قانونگذار براي روشن شدن بحث‌عام آلودگي آبها در قانون آب و نحوه ملي شدن آن، به وضع مقررات جديدي كه‌اصول حاكم بر آلودگي آبها را در مي يابد مبادرت نمود.
در اين قانون با وضع مقررات ماده 55 آلوده ساختن آبها را ممنوع اعلام كرده و مؤسساتي را كه آب را به مصارف شهري، صنعتي يا معدني مي‌رسانند موظف نمود طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با تصويب وزارت بهداري و آب و برق تهيه و اجرا كنند. و در ماده 56 به تعريف آلودگي اقدام نموده و ابعاد مختلف‌آلودگي آبها را برشمرده است در اين راستا نيز آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب در سال 1350 تدوين گرديد.
اما در خصوص دستگاههاي مجري جلوگيري از آلودگي آب مراتب در ماده57 اين قانون روشن شده. و وزارتخانه‌هاي آب و برق كشور وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد (سازمان حفاظت و محيط زيست) مأمور گرديدند تا ابعاد اين حفاظت را روشن و معين سازند كه آئين‌نامه سال 50 محصول اين تلاش است. در ماده 58 قانون مذكور كاركنان وزارت آب‌و برق و شركتها و سازمانهاي وابسته به آن و كاركنان وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان شكارباني كه طبق حكم وزارت آب و برق و برابر آئين‌نامه‌هاي مربوط مأمور جلوگيري از آلودگي آب شدند حق خواهند داشت تا نسبت به تعطيلي تمام يا قسمتي از مؤسسه يا كارخانجاتي كه باعث آلودگي محيط زيست آبي مي‌شوند اقدام نمايند و در صورتي كه متخلف مرتكب تكرار بزه گردد بوسيله مأمورين انتظامي يا پليس آب به نزديكترين مرجع قضايي تسليم نمايند.
در اينجا تعدد افراد و ارگانها باعث عدم هماهنگي و كنترل مي‌گرديد ولي در قوانين بعدي به انسجام بيشتري در اين خصوص از نظر مسئول دانستن سازمان واحدي براي جلوگيري از آلودگي برخورد مي‌نماييم.
4 - قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3/1353.
به موجب ماده 1 قانون مذكور حفاظت و بهسازي محيط زيست و ممانعت و پيشگيري از هر نوع آلودگي بعهده سازمان محيط زيست قرار گرفت. در اين قانون هر نوع عملي كه موجب آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع اعلام شده است. اين ممنوعيت همانند ممنوعيت آلودگي آبها در قانون ملي شدن آب مي‌باشد كه وظيفه جلوگيري از آلودگي با وضع اين قانون به سازمان حفاظت و محيط زيست واگذار گرديد.
همچنين به موجب ماده 2 قانون مذكور كه در مقام بيان وظايف سازمان مي‌باشد علاوه بر وظايف مندرج در قانون شكار و صيد اشعار داشته كه:
«انجام دادن تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت محيط زيست و جلوگيري از آلودگي، از جمله موارد تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مي‌نمايند. مانند: تغيير و تخريب مسير رودخانه، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها و نيز پيشنهاد و ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاك كه مؤثر براي محيط زيست باشد. بعهده سازمان محيط زيست قرار دارد.»
5 - قانون توزيع عادلانه آب مصوب22/12/1361.
«در راستاي تمركز امور مربوط به جلوگيري از آلودگي آبها در قانون توزيع عادلانه آب علاوه برآنكه در ماده 46 آلوده كردن آب را ممنوع ساخته هرگونه پيشگيري و حفاظت و جلوگيري از آلودگي منابع آبي را به سازمان حفاظت محيط زيست محول نموده است و سازمان مذكور را مكلف ساخته پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف و ضوابط و مقررات وآئين‌نامه‌هاي مربوط به آلودگي آب را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.در اين راستا آئين‌نامه‌هاي مصوب 1364، 1369، 1371 و 1373 در خصوص‌آلودگي به تصويب هيأت وزيران رسيده است.»
6 - تبصره 13 برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي مصوب 1368.
«در اين تبصره براي جلوگيري از منابع مختلف به هيأت وزيران تكليف شده است كه نسبت به وضع ضوابط و وصول يك در هزار فروش كارخانجات آلوده كننده اقدام‌و نيز به تهيه آئين‌نامه آلودگي محيط زيست اقدام نمايد. و همچنين نحوه برخورد با واحدها، كارخانجات و مؤسساتي كه به نحوي عمليات آنها باعث بروز آلودگي در محيط زيست اعم از آبها و غيره مي‌شود را مشخص نمايد. برهمين اساس نحوه مقابله با آلودگي بطور تام مورد بررسي و عنايت اين آئين‌نامه واقع گشته و تمام هزينه‌هايي كه ارگانها و مؤسسات صنعتي براي مبارزه با آلودگي انجام مي‌دهد بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌نمايند. مضافاً طرحهاي مربوط به جلوگيري از آلودگي‌هاي آبي به تأئيد سازمان حفاظت محيط زيست رسانيده خواهد شد. همچنين براي سالم‌سازي محيط و ايجاد محيط سالم و فضاي سبز كارخانجات نيز مقرراتي وضع شده‌است.»
7 - آئين‌نامه نحوه وصول عوارض به تناسب شدت آلودگي از كليه واحدهايي كه فاضلاب آنها موجب آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني مي‌شود مصوب 28/10/73 هيأت وزيران.
در اين آئين نامه به وزارت نيرو اجازه داده شد تا براساس اعلام آلودگي‌محيط زيست توسط سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به دريافت عوارض‌آلودگي اقدام نمايد. چنانچه وزارت نيرو تشخيص دهد كه نقطه‌اي آلودگي دارد،مراتب را به سازمان محيط زيست اعلام و نتيجه را سازمان مذكور ظرف يكماه‌به وزارت نيرو اعلام خواهد كرد. در غيراين صورت وزارت نيرو رأسا آلودگي‌را اندازه‌گيري و عوارض متناسب را وصول خواهد كرد. اين آئينامه ابتدائا براي‌واحدهاي صنعتي كه حداكثر، آلودگي منابع آبي را موجب شدند اعمال مي‌گرددو سپس بتدريج در خصوص ساير واحدها اقدام خواهد شد.
8- ساير قوانين مرتبط با محيط زيست
قوانين متعددي پيرامون آلودگي آبها در سطح مزرعه‌هاي آبي و درياها وجود دارد كه سازمان محيط زيست نسبت به آنها اقدام خواهد كرد همچنين حفاظت از مردابها و تالابهاي مختلف از نظر جلوگيري از آلودگي آنها بعهده‌سازمان محيط زيست مي‌باشد. قانون راجع به آلودگي دريايي ناشي از اكتشاف از فلات قاره سال 1317 قانون حمايت از محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي مصوب 1368 قانون كنوانسيون مربوط به‌تالابهاي بين‌المللي و تالابهاي زيستگاه، پرندگان آبزي (رامسر) سال 1353قانون الحاق ايران به پروتكل اصلاحي مربوط به تالابهاي مهم بين‌المللي به ويژه تالابهاي زيستگاه پرندگان آبزي و كنوانسيون رامسر 1364 از جمله قوانيني هستند كه سازمان حفاظت از محيط زيست در ابعاد داخلي يا بين‌المللي مسئوليت حفاظت از آبها را بعهده دارد.
دکتر غلامرضا مدنیان
E-mail:aamadanyan@yahoo.com
جمع آوری آب Water Harvesting - جمعه پنجم فروردین 1390
تجارت محصولات آب وفاضلاب در دنیا - جمعه پنجم فروردین 1390
بهینه سازی فعالیت میکروارگانیسمها در تصیفه فاضلاب - جمعه پنجم فروردین 1390
شبکه فاضلاب شهرستان بابل - جمعه پنجم فروردین 1390
محاسبه حجم مخزن ذخیره آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
مقايسه كلر ، آب اكسيژنه و UV براي گندزدايي آب استخر ها - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
میزان نمک و زمان لازم برای احیاء رزین ها در دستگاه سختی گیر - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
انواع مختلف كاويتاسيون - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
ارتفاع مكش در پمپ ها - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سختی گيرهای الكترونيكی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
نصب پمپ ها در آبرساني - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تعيين ايستگاه هاي پمپاژ - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
اطلاعاتی در مورد سیستم های انتقال آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
نحوه تعيين حجم مفيد مخازن آب تصفيه شده زميني - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
بررسي كليات طرح آبرسانی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سختی گیر - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
توربين هاي هيدروليكى - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
فرمول محاسبه حجم انباره چاه جذبی فاضلاب در ساختمان های مسکونی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
بررسی خواص مربوط به عامل هیدروکسیل (OH) فنل‌ها - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
اشعه uv - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
طیف بینی نوری - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
انواع مواد ضدعفونی کننده - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
جمع آوري آب و فاضلاب و زباله در شرايط زيست محيطي - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
آئین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب مصوب 29/3/1389 - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سختی‌گیری آب در روش آهک‌زنی سرد - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
لوله های بتنی انتقال آب و فاضلاب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
مدیریت نگهداری شبکه های آبرسانی و آبیاری - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
نکات مشترک لوله گذاری - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
کاویتاسیون در سیالات - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تاثیر سولفات ها و سولفیدهای هیدروژن در آب آشامیدنی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تیتراسیون از دیروز تا امروز - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
فلوئور زنی Flouridatin - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سرب تهدید سلامت محیطی شماره یک برای کودکان است - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
ساخت محلول کلرسنجی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
رزین - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
روش تشخیص سریع بعضی از فلزات در آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تاسيسات آب و فاضلاب بايد الگوي مهندسي كشور باشد - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
آزمایش لوله های بتنی در شبکه جمع آوری فاضلاب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
لوله هاي کامپوزيتي - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
لاگون هوادهي - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
خصوصيات آب آشاميدني - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
کلیات شمارش کلی فرم ها (توتال و فکال) در نمونه های آبی به روش آزمون تخمیر چند لوله ای (روش MPN) - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
توتال کلی فرم و فکال کلی فرم - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
کلی فرم چیست؟ - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
روش های شمارش یا سنجش کلی فرم ها در نمونه های آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهر اسفراین به 8 هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش یافت - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
MPN TEST - چهارشنبه سوم فروردین 1390
تصفیه خانه آب قوچان - چهارشنبه سوم فروردین 1390
تصفیه‌خانه شماره 2 در کیان آباد (اهواز) - چهارشنبه سوم فروردین 1390