سعی بر آن است که مطالب مرجع تخصصی آب و فاضلاب شامل مسایل ، مقالات و اخبار عمران آب و فاضلاب,آب و فاضلاب و به صورت تخصصی فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب و صنعت آب و فاضلاب باشد.
دانشنامه آنلاین آب و فاضلاب
رشته های مرتبط:مهندسی عمران آب و فاضلاب،مهندسی تکنولوژی آب و فاضلاب،مهندسی آب و فاضلاب،محیط زیست،مهندسی بهداشت محیط،مهندسی آب،مهندسی شیمی و...
امیرحسین ستوده بیدختی
,.
تحويل حجمي آب و مشكلات فرا روي شركت هاي بهره‌برداري
۱۳۸۹/۱۲/۱۷
14:5
|
مقدمه:
برمبناي مفاد آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/75 هيأت وزيران، و تفاهم نامه وزراي كشاورزي و نيرو، مي‌بايستي از سال زراعي 79-78 مشتركين عمده و كشت و صنعتها و از سال زراعي 80-79 كليه مشتركين و مصرف كنندگان آب كشاورزي از طريق نماينده تشكلهاي آب بران، اقدام به تحويل حجمي آب نمايند.
اما پس از گذشت قريب به 3 سال از تصويب آب آئين‌نامه و به رغم تلاشهاي بعمل آمده، اجراي بخش‌هايي از آن عملي نگرديده است.از آنجا كه عقد قرارداد و تحويل و فروش آب به مشتركين بخشي از وظايف شركتهاي بهره‌برداري مي‌باشد اين شركتها به عنوان حلقه پاياني و بازوي اجرايي سياستهاي ياد شده بيش از ساير بخشها با مشكلات اجرايي اين راهبرد ملي مواجه بوده اند.در اين مجال تلاش خواهيم نمود با نگاهي دوباره به مفاد قوانين و آئين نامه‌هاي موضوعه پيامدهاي اجرا و يا عدم اجراي برخي از اين مفاد را بررسي و ريشه يابي نمائيم.
چنانچه مي دانيم فرايند بهره برداري از آب كشاورزي به دو بخش فروش و تحويل آب قابل تفكيك است و آئين نامه بهينه سازي نيز به تعيين دستورالعملهاي لازم در اين دو بخش پرداخته است ما نيز به ترتيب به بررسي مسائل موجود در اين دو بخش مي پردازيم.
الف ) تحويل حجمي
تعيين ميزان آب قابل تحويل به مشترك و تحويل آن به مشترك به عوامل زير بستگي دارد:
1 – الگوي كشت
2 – مصرف معقول
3 – راندمان شبكه
4 – وجود تجهيزات اندازه گيري در نقطه تحويل
5 – وجود نماينده واحد براي تحويل آب و تقسيم آن در اراضي آبخور نقطه تحويل
در اين جا به تشريح برخي عوامل بالا مي پردازيم:
الف – 1 ) الگوي كشت :
بر اساس ماده 3 آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي، وزارت كشاورزي مكلف گرديده تا بمنظور تحقق مفاد آئين‌نامه، الگوي كشت را در هر يك از مناطق كشور بر اساس «سياستهاي ملي و منطقه اي ، منابع آب و خاك و ضوابط بهره برداري مطلوب و ديگر عوامل» مشخص و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ آئين نامه به وزارت نيرو اعلام نمايند.
بر اساس تبصره 2 ذيل همين ماده در صورتي كه وزارت كشاورزي بهر دليل در بعضي از مناطق الگوهاي كشت را برحسب درخواست وزارت نيرو نتواند در اختيار قرار دهد وزارت نيرو مجاز است نسبت به انتخاب الگوي كشت موقت، بمدت يكسال در هر يك از استانها اقدام نمايد.نكته حائز اهميت در اين ماده جهت گيري خاص كشور در بحث الگوي كشت در راستاي مصرف بهينه آب است.در كشوري با اقليم خشك و نيمه خشك كه كل آب هاي قابل استحصال آن در سال منحصراً 132 ميليارد متر مكعب است، مصرف 93 در صد از كل ذخاير آبي در بخش كشاورزي يك مخاطره محسوب مي‌گردد.لذا قانونگذار در تعيين الگوي كشت مناطق، مصرف بهينه آب را اصل اول قرارداده است.
اما سئوال اينجاست كه در سالهاي پس از تصويب اين آئين‌نامه مسئله مصرف بهينه آب تا چه حد در تعيين الگوي كشت در كشور مد نظر قرار گرفته است؟
متأسفانه در شرايط حاضر منحصراً سود حاصله مبناي انتخاب كشت مي باشد و فقط در مقطع بحراني دو ساله خشكسالي محدوديت هاي مقطعي و منطقه‌اي در خصوص كشت برخي محصولات آنهم از سوي وزارت نيرو اعمال گرديد.رسالت مهمي كه در اين خصوص به عهده وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است در عين سنگيني و دشواري بسيار مهم و حياتي است.
تعيين الگوي كشت مسلماً مستلزم تمهيد عواملي همچون:
ط بكار گيري توصيه هاي مراكز تحقيقات كشاورزي
ط برنامه‌ريزي بمنظور تضمين سود اقتصادي الگوي كشت ارائه شده از طريق كنترل صادرات و واردات
ط سياست گذاري هاي تشويقي و تنبيهي مستمر براي تضمين اجراي الگوهاي كشت
ط كار فرهنگي در جهت تغيير عادات كشاورزان در تمايل به كشت برخي محصولات
ط تهيه امكانات و تجهيزات كشت هاي پيشنهادي در الگوي كشت مورد نظرو . . . مي باشد.
اما به نظر ميرسد تلاشها در اين زمينه كافي نبوده و بيم آن ميرود كه در صورت فرارسيدن ديگر بار خشكسالي، حسرت فرصتهاي از دست رفته حاصل گردد و باز مجموعه دست اندركاران، ناگزير با ابلاغ بخشنامه سعي در ايجاد محدوديت در كشت محصولات پر مصرف شوند و در نهايت به فكر جبران خسارت كشاورزان باشند.
الف – 2 ) مصرف معقول :
ميزان نياز آبي محصولات بر اساس ماده 1 آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب و پس از بررسي هاي لازم و جمع آوري اطلاعات از مناطق مختلف كشور به عنوان سند ملي تهيه و تدوين گرديده است.
سند ملي آب آنچنان كه در مقدمه آن آمده است حاصل كار كميته اي متشكل از 12 عضو از سه معاونت وقت وزارت كشاورزي شامل معاونت فني و زير بنايي، برنامه ريزي و پشتيباني و تحقيقات، آموزش و ترويج و مشاركت سازمان هواشناسي كشور بوده است و در سال 1376 حاصل كار بصورت كتابچه اي ارائه شده است.اما متأسفانه اين سند، بيش از هر كجاي ديگر در مجموعه وزارت كشاورزي مهجور مانده و حمايت‌هاي لازم از بكارگيري صحيح آن بعمل نيامده است.
همين امر موجب گرديده تا در عمل مناقشاتي ميان مشتركين عمده يا همان كشت و صنعت هاي تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي و شركتهاي بهره‌برداري بعنوان متولي اجراي سند ملي ايجاد شود كه متأسفانه بدليل عدم اعتقاد گردانندگان واحدهاي كشت و صنعت به صحت مندرجات سند ملي ناشي گرديده است.اين امر بصورت بالقوه مي تواند در اجراي اين سند در فروش آب به زارعين موجب تشكيك و اعتراض گردد.
الف – 3 ) راندمان در شبكه هاي آبياري
بخشي از سند ملي آب به ارائه راندمانهاي مختلف آبياري در شبكه هاي آبياري كشور در مختلف اختصاص دارد كه راندمانهاي مزبور را به تفكيك شامل: راندمان، انتقال، توزيع و كاربرد در مزرعه و در نهايت راندمان كل هر شبكه را در طول سالهاي پاياني برنامه دوم و سالهاي برنامه سوم ارائه نموده است.
مسلماً دستيابي به راندمانهاي ارائه شده با فرضي حركت مجموعه دست اندركار بخش آب بسوي ارتقأ راندمانهاي آبياري در كشور محاسبه شده‌اند، ولي متأسفانه عدم تحقق برنامه هاي پيش نياز موجب گرديده تا مصرف آب كشاورزي بر اساس پيش بيني ها اصلاح نشود و راندمان آبياري در كشور ارتقاء و پيش بيني شده را بدست نياورد.
از جمله عوامل اين عدم تحقق مي توان به :
ط عدم گسترش روشهاي نوين آبياري در مزرعه
ط عدم اجراي كانالهاي درجه 3 و 4 در شبكه آبياري
ط عدم اجراي طرحهاي پوشش انهار و تجهيز و نوسازي اراضي
ط تفكيك و قطعه قطعه شدن اراضي و . . . اشاره نمود.
الف - 4 ) وجود نماينده براي نقاط تحويل
چنانكه اشاره شد چهار چوب آئين نامه بهينه سازي بر مبناي تحويل آب در هر نقطه تحويل به يك نفر به عنوان نماينده تشكل آب بران طراحي گرديده است.در اين راستا در سال 1381 بر مبناي ماده 107 قانون برنامه سوم توسعه نمايندگان وزارت خانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اقدام به تنظيم برنامه عملي تشكيل تشكلهاي آب بران نمودند و تعيين گرديد در هر شبكه تا پايان سال 83 چه تعداد تشكل مي بايستي تشكيل گردد. اين برنامه بصورت بخشنامه وزراي متبوع به دو وزارتخانه ابلاغ گرديد. اما در ذيل بند 4 اين برنامه عمل توضيح جالب توجهي به چشم مي خورد:
«توضيح : چنانچه به دلايلي در ايجاد تشكلها و نصب ابزار اندازه‌گيري در نقاط تحويل وقفه‌اي حاصل شود اين امر نافي تحويل حجمي نبوده و ميزان آب فعلاً بايد توسط ابزار ساده از جمله پارشال فلوم يا هر روش ديگر اندازه گيري و كشاورزان نيز نماينده‌اي براي تحويل آب تعيين و از طريق سازمانهاي جهاد كشاورزي به شركتهاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان معرفي نمايند. در اين رابطه وزارت نيرو مي تواند از تحويل آب به مشتركين منفرد خودداري نمايند.»
اقدام به تصويب چنين دستور العملي نشأت گرفته از اين واقعيت است كه وجود نماينده يا تشكل واحد در زير هر دريچه يا نقطه تحويل شرط اساسي و مبنايي براي تحويل حجمي آب است. چرا كه در غير اينصورت امكان تعيين ميزان حجم آب دو يا چند مشترك در زير هر دريچه و در پايين دست نقطه اندازه‌گيري غير ممكن مي باشد.از جمله عوامل مهم عدم تحقق تحويل حجمي آب در نقاط مختلف نيز عدم تشكيل تشكلها و يا معرفي نماينده واحد در هر دريچه است.
ب ) فروش حجمي :
بخش ديگري از موضوع نحوه محاسبه آب بها در روش تحويل حجمي آب مي‌باشد كه در اين بخش به برخي مشكلات در اين زمينه اشاره مي شود.
ب – 1 ) ماده واحد قانون تثبيت آب بهاي زراعي
در مكانيسم اجرايي اين ماده واحده برخي سؤالات و مشكلات وجود دارد از جمله اينكه :
قصد قانونگذار از بكار بردن عبارت «متوسط آب بها در شبكه» چه مي باشد؟آيا منظور از عبارت: «با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت هاي استراتژيك» آنست كه در ازاء تخفيف براي محصولات استراتژيك و گرفتن مبلغي كمتر از آنان براي رسيدن به درصدهاي تعيين شده بايستي از ساير محصولات آب بهاي بيشتري اخذ شود؟به عبارت بهتر آيا بكار بردن كلمه متوسط آب بها در شبكه ها مستوجب كدام يك از تعبيرات زير است:
آيا بايستي براي هر محصول به عنوان مثال در يك شبكه مدرن 3% ارزش آنرا اخذ نمود يا اينكه بايستي در نهايت آب بهاي اخذ شده از مجموع محصولات در يك شبكه بايستي بصورت متوسط معادل 3% ارزش كل محصولات توليد شده در شبكه باشد كه بنظر مي رسد تعبير دوم با شرط اولويت تخفيف براي محصولات استراتژيك همخواني بيشتري داشته باشد چرا كه در غير اينصورت در حالتي كه براي محصولات استراتژيك تخفيف قائل شويم ما به ازاء اين تخفيف براي حفظ ضابطه 3% از كجا تأمين مي‌شود؟
بر اساس دو برداشت متفاوت از ماده واحده قانون تثبيت ميتوان به دو روش (روش متعارف فعلي و روش ميانگين گيري وزني از ارزش محصولات) آب بها را محاسبه نمود كه در جداول زير دو مثال عددي جهت روشن شدن بحث ارائه مي نماييم.
محاسبه آب بها محصولات در شبكه آبياري مدرن:
روش اول
برمبناي مفاد آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/75 هيأت وزيران، و تفاهم نامه وزراي كشاورزي و نيرو، مي‌بايستي از سال زراعي 79-78 مشتركين عمده و كشت و صنعتها و از سال زراعي 80-79 كليه مشتركين و مصرف كنندگان آب كشاورزي از طريق نماينده تشكلهاي آب بران، اقدام به تحويل حجمي آب نمايند.
اما پس از گذشت قريب به 3 سال از تصويب آب آئين‌نامه و به رغم تلاشهاي بعمل آمده، اجراي بخش‌هايي از آن عملي نگرديده است.از آنجا كه عقد قرارداد و تحويل و فروش آب به مشتركين بخشي از وظايف شركتهاي بهره‌برداري مي‌باشد اين شركتها به عنوان حلقه پاياني و بازوي اجرايي سياستهاي ياد شده بيش از ساير بخشها با مشكلات اجرايي اين راهبرد ملي مواجه بوده اند.در اين مجال تلاش خواهيم نمود با نگاهي دوباره به مفاد قوانين و آئين نامه‌هاي موضوعه پيامدهاي اجرا و يا عدم اجراي برخي از اين مفاد را بررسي و ريشه يابي نمائيم.
چنانچه مي دانيم فرايند بهره برداري از آب كشاورزي به دو بخش فروش و تحويل آب قابل تفكيك است و آئين نامه بهينه سازي نيز به تعيين دستورالعملهاي لازم در اين دو بخش پرداخته است ما نيز به ترتيب به بررسي مسائل موجود در اين دو بخش مي پردازيم.
الف ) تحويل حجمي
تعيين ميزان آب قابل تحويل به مشترك و تحويل آن به مشترك به عوامل زير بستگي دارد:
1 – الگوي كشت
2 – مصرف معقول
3 – راندمان شبكه
4 – وجود تجهيزات اندازه گيري در نقطه تحويل
5 – وجود نماينده واحد براي تحويل آب و تقسيم آن در اراضي آبخور نقطه تحويل
در اين جا به تشريح برخي عوامل بالا مي پردازيم:
الف – 1 ) الگوي كشت :
بر اساس ماده 3 آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب كشاورزي، وزارت كشاورزي مكلف گرديده تا بمنظور تحقق مفاد آئين‌نامه، الگوي كشت را در هر يك از مناطق كشور بر اساس «سياستهاي ملي و منطقه اي ، منابع آب و خاك و ضوابط بهره برداري مطلوب و ديگر عوامل» مشخص و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ آئين نامه به وزارت نيرو اعلام نمايند.
بر اساس تبصره 2 ذيل همين ماده در صورتي كه وزارت كشاورزي بهر دليل در بعضي از مناطق الگوهاي كشت را برحسب درخواست وزارت نيرو نتواند در اختيار قرار دهد وزارت نيرو مجاز است نسبت به انتخاب الگوي كشت موقت، بمدت يكسال در هر يك از استانها اقدام نمايد.نكته حائز اهميت در اين ماده جهت گيري خاص كشور در بحث الگوي كشت در راستاي مصرف بهينه آب است.در كشوري با اقليم خشك و نيمه خشك كه كل آب هاي قابل استحصال آن در سال منحصراً 132 ميليارد متر مكعب است، مصرف 93 در صد از كل ذخاير آبي در بخش كشاورزي يك مخاطره محسوب مي‌گردد.لذا قانونگذار در تعيين الگوي كشت مناطق، مصرف بهينه آب را اصل اول قرارداده است.
اما سئوال اينجاست كه در سالهاي پس از تصويب اين آئين‌نامه مسئله مصرف بهينه آب تا چه حد در تعيين الگوي كشت در كشور مد نظر قرار گرفته است؟
متأسفانه در شرايط حاضر منحصراً سود حاصله مبناي انتخاب كشت مي باشد و فقط در مقطع بحراني دو ساله خشكسالي محدوديت هاي مقطعي و منطقه‌اي در خصوص كشت برخي محصولات آنهم از سوي وزارت نيرو اعمال گرديد.رسالت مهمي كه در اين خصوص به عهده وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است در عين سنگيني و دشواري بسيار مهم و حياتي است.
تعيين الگوي كشت مسلماً مستلزم تمهيد عواملي همچون:
ط بكار گيري توصيه هاي مراكز تحقيقات كشاورزي
ط برنامه‌ريزي بمنظور تضمين سود اقتصادي الگوي كشت ارائه شده از طريق كنترل صادرات و واردات
ط سياست گذاري هاي تشويقي و تنبيهي مستمر براي تضمين اجراي الگوهاي كشت
ط كار فرهنگي در جهت تغيير عادات كشاورزان در تمايل به كشت برخي محصولات
ط تهيه امكانات و تجهيزات كشت هاي پيشنهادي در الگوي كشت مورد نظرو . . . مي باشد.
اما به نظر ميرسد تلاشها در اين زمينه كافي نبوده و بيم آن ميرود كه در صورت فرارسيدن ديگر بار خشكسالي، حسرت فرصتهاي از دست رفته حاصل گردد و باز مجموعه دست اندركاران، ناگزير با ابلاغ بخشنامه سعي در ايجاد محدوديت در كشت محصولات پر مصرف شوند و در نهايت به فكر جبران خسارت كشاورزان باشند.
الف – 2 ) مصرف معقول :
ميزان نياز آبي محصولات بر اساس ماده 1 آئين نامه اجرايي بهينه سازي مصرف آب و پس از بررسي هاي لازم و جمع آوري اطلاعات از مناطق مختلف كشور به عنوان سند ملي تهيه و تدوين گرديده است.
سند ملي آب آنچنان كه در مقدمه آن آمده است حاصل كار كميته اي متشكل از 12 عضو از سه معاونت وقت وزارت كشاورزي شامل معاونت فني و زير بنايي، برنامه ريزي و پشتيباني و تحقيقات، آموزش و ترويج و مشاركت سازمان هواشناسي كشور بوده است و در سال 1376 حاصل كار بصورت كتابچه اي ارائه شده است.اما متأسفانه اين سند، بيش از هر كجاي ديگر در مجموعه وزارت كشاورزي مهجور مانده و حمايت‌هاي لازم از بكارگيري صحيح آن بعمل نيامده است.
همين امر موجب گرديده تا در عمل مناقشاتي ميان مشتركين عمده يا همان كشت و صنعت هاي تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي و شركتهاي بهره‌برداري بعنوان متولي اجراي سند ملي ايجاد شود كه متأسفانه بدليل عدم اعتقاد گردانندگان واحدهاي كشت و صنعت به صحت مندرجات سند ملي ناشي گرديده است.اين امر بصورت بالقوه مي تواند در اجراي اين سند در فروش آب به زارعين موجب تشكيك و اعتراض گردد.
الف – 3 ) راندمان در شبكه هاي آبياري
بخشي از سند ملي آب به ارائه راندمانهاي مختلف آبياري در شبكه هاي آبياري كشور در مختلف اختصاص دارد كه راندمانهاي مزبور را به تفكيك شامل: راندمان، انتقال، توزيع و كاربرد در مزرعه و در نهايت راندمان كل هر شبكه را در طول سالهاي پاياني برنامه دوم و سالهاي برنامه سوم ارائه نموده است.
مسلماً دستيابي به راندمانهاي ارائه شده با فرضي حركت مجموعه دست اندركار بخش آب بسوي ارتقأ راندمانهاي آبياري در كشور محاسبه شده‌اند، ولي متأسفانه عدم تحقق برنامه هاي پيش نياز موجب گرديده تا مصرف آب كشاورزي بر اساس پيش بيني ها اصلاح نشود و راندمان آبياري در كشور ارتقاء و پيش بيني شده را بدست نياورد.
از جمله عوامل اين عدم تحقق مي توان به :
ط عدم گسترش روشهاي نوين آبياري در مزرعه
ط عدم اجراي كانالهاي درجه 3 و 4 در شبكه آبياري
ط عدم اجراي طرحهاي پوشش انهار و تجهيز و نوسازي اراضي
ط تفكيك و قطعه قطعه شدن اراضي و . . . اشاره نمود.
الف - 4 ) وجود نماينده براي نقاط تحويل
چنانكه اشاره شد چهار چوب آئين نامه بهينه سازي بر مبناي تحويل آب در هر نقطه تحويل به يك نفر به عنوان نماينده تشكل آب بران طراحي گرديده است.در اين راستا در سال 1381 بر مبناي ماده 107 قانون برنامه سوم توسعه نمايندگان وزارت خانه‌هاي نيرو، جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اقدام به تنظيم برنامه عملي تشكيل تشكلهاي آب بران نمودند و تعيين گرديد در هر شبكه تا پايان سال 83 چه تعداد تشكل مي بايستي تشكيل گردد. اين برنامه بصورت بخشنامه وزراي متبوع به دو وزارتخانه ابلاغ گرديد. اما در ذيل بند 4 اين برنامه عمل توضيح جالب توجهي به چشم مي خورد:
«توضيح : چنانچه به دلايلي در ايجاد تشكلها و نصب ابزار اندازه‌گيري در نقاط تحويل وقفه‌اي حاصل شود اين امر نافي تحويل حجمي نبوده و ميزان آب فعلاً بايد توسط ابزار ساده از جمله پارشال فلوم يا هر روش ديگر اندازه گيري و كشاورزان نيز نماينده‌اي براي تحويل آب تعيين و از طريق سازمانهاي جهاد كشاورزي به شركتهاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان معرفي نمايند. در اين رابطه وزارت نيرو مي تواند از تحويل آب به مشتركين منفرد خودداري نمايند.»
اقدام به تصويب چنين دستور العملي نشأت گرفته از اين واقعيت است كه وجود نماينده يا تشكل واحد در زير هر دريچه يا نقطه تحويل شرط اساسي و مبنايي براي تحويل حجمي آب است. چرا كه در غير اينصورت امكان تعيين ميزان حجم آب دو يا چند مشترك در زير هر دريچه و در پايين دست نقطه اندازه‌گيري غير ممكن مي باشد.از جمله عوامل مهم عدم تحقق تحويل حجمي آب در نقاط مختلف نيز عدم تشكيل تشكلها و يا معرفي نماينده واحد در هر دريچه است.
ب ) فروش حجمي :
بخش ديگري از موضوع نحوه محاسبه آب بها در روش تحويل حجمي آب مي‌باشد كه در اين بخش به برخي مشكلات در اين زمينه اشاره مي شود.
ب – 1 ) ماده واحد قانون تثبيت آب بهاي زراعي
در مكانيسم اجرايي اين ماده واحده برخي سؤالات و مشكلات وجود دارد از جمله اينكه :
قصد قانونگذار از بكار بردن عبارت «متوسط آب بها در شبكه» چه مي باشد؟آيا منظور از عبارت: «با توجه به اولويت تخفيف براي زراعت هاي استراتژيك» آنست كه در ازاء تخفيف براي محصولات استراتژيك و گرفتن مبلغي كمتر از آنان براي رسيدن به درصدهاي تعيين شده بايستي از ساير محصولات آب بهاي بيشتري اخذ شود؟به عبارت بهتر آيا بكار بردن كلمه متوسط آب بها در شبكه ها مستوجب كدام يك از تعبيرات زير است:
آيا بايستي براي هر محصول به عنوان مثال در يك شبكه مدرن 3% ارزش آنرا اخذ نمود يا اينكه بايستي در نهايت آب بهاي اخذ شده از مجموع محصولات در يك شبكه بايستي بصورت متوسط معادل 3% ارزش كل محصولات توليد شده در شبكه باشد كه بنظر مي رسد تعبير دوم با شرط اولويت تخفيف براي محصولات استراتژيك همخواني بيشتري داشته باشد چرا كه در غير اينصورت در حالتي كه براي محصولات استراتژيك تخفيف قائل شويم ما به ازاء اين تخفيف براي حفظ ضابطه 3% از كجا تأمين مي‌شود؟
بر اساس دو برداشت متفاوت از ماده واحده قانون تثبيت ميتوان به دو روش (روش متعارف فعلي و روش ميانگين گيري وزني از ارزش محصولات) آب بها را محاسبه نمود كه در جداول زير دو مثال عددي جهت روشن شدن بحث ارائه مي نماييم.
محاسبه آب بها محصولات در شبكه آبياري مدرن:
روش اول
|
آب بهاء هر هكتار |
ارزش محصول توليدي در هرهكتار |
محصول |
|
G1= 0.03 P1 G2= 0.03 P2 G3= 0.03 P3 . . . GN=0.03 PN |
P1 P2 P3 . . . PN |
C1 C2 C3 . . . CN |
محاسبه آب بها محصولات در شبكه آبياري مدرن
روش دوم
|
محصول |
ارزش محصول توليدي در هرهكتار |
آب بهاء هر هكتار |
|
C1 C2 C3 . . . CN |
P1 P2 P3 . . . PN |
G1= 0.03 P1 G2= 0.03 P2 G3= 0.03 P3 . . . GN=0.03 PN |
ب – 2 ) تعيين نرخ هر متر مكعب آب
از
مقتضيات فروش حجمي آب تعيين نرخ هر متر مكعب آب مي باشد كه به طور مستقيم
به الگوي كشت مورد نظر بستگي دارد.در اجراي آئين نامه مصرف بهينه آب و در
حال حاضر كشت و صنعت هاي تحت پوشش شبكه‌هاي آبياري كشور آب را بصورت حجمي
دريافت مي‌دارند و محاسبه نرخ هر متر مكعب آب براي اين مشتركين بر مبناي
الگوي كشت آنان كه بصورت تك محصولي (مانند نيشكر) يا چند محصولي مي باشد
صورت مي گيرد.
اما بمنظور فروش حجمي آب به ساير مشتركين دو راه اساسي وجود دارد.
اول
: تعيين يك نرخ واحد براي هر متر مكعب آب در كل شبكه و يا در هر منطقه
اصلي از شبكه براساس الگوي كشت غالب در كل شبكه يا منطقه كه اين روش به
عنوان نمونه در شبكه‌هاي آبياري زاينده‌رود اجرا مي‌گردد.
دوم : تعيين نرخ هر متر مكعب آب براي هر كدام از دريچه ها (تشكلها) بر مبناي الگوي كشت ارائه شده در هر فصل.
چنانكه
روشن است اجراي روش دوم مستلزم محاسبات حجيمي مي‌باشد و در شبكه‌اي همچون
دز با داشتن قريب به 1000 دريچه مستلزم بكارگيري نرم افزار هاي مناسب مي
باشد.اما بكار گيري روش اول نيز در شبكه اي همچون دز با تنوع كشتي در حدود
50 نوع محصول در طول سال و اعلام يك نرخ براي محصولات مختلف با نياز آبي و
ارزش اقتصادي متفاوت مي تواند موجب بروز مشكلاتي گردد.
ب – 3 ) تعيين جريمه يا تخفيف
بر
اساس ماده 6 و 7 آئين نامه اجرايي قانون تثبيت آب بهاي زراعي و همچنين
ماده 10 و 11 آئين نامه مصرف بهينه آب، ميزان مصرف آب توسط مشترك چنانچه
بيش از مصرف معقول باشد مشمول جريمه مي گردد و چنانچه مشترك با تمهيداتي
كمتر از مصرف معقول آب دريافت كند تحت شرايطي مشمول تخفيف و تشويق مي
گردد.راهكارهاي تشويق مندرج در بند 11 آئين نامه كه شايد تنها عامل
انگيزشي در اجراي آئين نامه و تشويق زارعين براي پذيرش روش تحويل حجمي
باشد متأسفانه داراي ابهاماتي است كه به اختصار به آن اشاره مي‌كنيم.
با
توجه به تناقض بحث تخفيف در آب بهاي مشتركين كم مصرف با دستورالعملهاي
موجود از جمله بخشنامه شماره 220-19026 مورخ 3/8/77 وزير محترم نيرو مبني
بر تأكيد بر ممنوعيت هر گونه تخفيف در آبها و عدم وجود دستورالعمل مفصلتري
در زمينه نحوه تخفيف در آب بها اجراي اين بند را توسط سازمان هاي آب
منطقه‌اي با اشكال مواجه ساخته است.وجود عبارت «در مورد مصرف كنندگاني كه
با اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف بتوانند با حفظ ميزان توليد در واحد
سطح . . .» كل بحث تخفيف براي مشتركين كم مصرف را منوط به تعيين شاخص
عملكرد محصولات در هر منطقه با توجه به اقليم، نوع خاك، بذر مورد مصرف و .
. . نموده و اجراي اين ماده را با مشكل مواجه ساخته است.
ج ) جمع بندي و ارائه پيشنهادات
با
توجه به مطالبي كه به اختصار پيرامون روند اجرايي آئين نامه‌هاي موضوعه
تحويل حجمي آب ارائه گرديد ضروري بنظر ميرسد كه متوليان اجراي اين سياست
مهم در بخش آب در وزارت خانه هاي نيرو و در جهاد كشاورزي در ادامه تلاشها
و نشست هاي خود در اين زمينه شتاب بيشتري در فرايند تحقق اين سياست ايجاد
نمايند.
برخي نتايج حاصله از مجموع مطالب گفته شده به شرح زير ارائه مي گردد.
ب
– 3 ) با توجه به نقش اساسي ماده واحده قانون تثبيت در بخش آب وبا عنايت
به اين واقعيت كه اين ماده واحده در تحقق منويات طراحان آن در حمايت از
توليد كننده بدليل مكانيسم اجرايي آن موفق نبوده و از ديگر سو جايگاه
واقعي و ارزش آب و نقش اين نهاده در فرايند توليد كشاورزي را لحاظ ننموده
ضرورت بازنگري در اين قانون در مجلس شوراي اسلامي غير قابل انكار است.در
اين زمينه چنانچه قيمت آب بر اساس قيمت تمام شده تعيين و آنگاه در راستاي
اجراي سياست مصرف بهينه و حمايت از كشت هاي استراتژيك تخفيف هايي در آب
بها برنامه ريزي و تدوين گردد امكان نيل به اهداف كلان كشور در بخش
كشاورزي و آب بنحو بهتري فراهم مي گردد.
ج – 2
) وزارت جهاد كشاورزي در اجراي تكاليف خود در زمينه تعيين و اجراي الگوي
كشت و همچنين تشكيل تشكلها مي‌بايستي از پتانسيل اراضي واگذاري در كشور
استفاده نمايد و با اجراي سياستهاي صحيح اين روند را از اراضي هيات هاي
واگذاري كه خود متولي مديريت در آن است آغاز نمايد.به عنوان مثال در شبكه
آبياري دز در حال حاضر از مجموع 53000 هكتار اراضي شبكه كه توسط زارعين
كشت مي شود قريب به 38000 هكتار(يعني بيش از 71%) مربوط به اراضي هيأتي
است كه از سوي جهاد كشاورزي هر ساله به كشاورزان اجاره داده مي‌شود و اين
اهرم مالكيتي مي بايستي در اجراي سياستهاي اساسي اين بخش بكار گرفته شود.
ج
– 3 ) از جمله نكات تأسف بار در اين زمينه بايد به تفكيك روز افزون اراضي
اشاره نمود متأسفانه روند تكه تكه شدن اراضي كه تا پيش از اين در اراضي
شخصي وجود داشت و موجب عكس العمل مجلس شوراي اسلامي نيز گرديد در حال حاضر
در اراضي هيأتي نيز افزايش يافته و هيأتهاي واگذاري در برخي استانها
متأسفانه در حركتي كاملاً مغاير با كل تلاشهاي نظام بدلايل واهي از قبيل
اختلاف ميان گروههاي كشاورزان، اراضي آبخور يك دريچه را كه تا پيش از اين
به يك گروه واگذار مي‌شد با انشعاب گروهها تفكيك مي‌نمايد كه در اين راه
مقاومت شركتهاي بهره برداري نيز چندان مؤثر نبوده است.
ج-
4 ) پائين بودن راندمان آبياري در مزارع واقعيتي انكار ناپذير است و براي
جلوگيري از اتلاف آب در مزارع، منحصراً اعمال جريمه بر مصرف مازاد راهگشا
نخواهد بود افزايش اعتبارات استاني در بخش وامهاي تجهيز و نوسازي اراضي و
پوشش انهار، بهبود روشهاي آبياري شايد تنها راه حل اساسي در اين خصوص باشد
كه بايستي بموازات اجراي آئين نامه مصرف بهينه مورد توجه قرار گيرد.
لوله های بتنی انتقال آب و فاضلاب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
مدیریت نگهداری شبکه های آبرسانی و آبیاری - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
نکات مشترک لوله گذاری - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
کاویتاسیون در سیالات - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
فرمول محاسبه حجم انباره چاه جذبی فاضلاب در ساختمان های مسکونی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
محاسبه حجم مخزن ذخیره آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
مقايسه كلر ، آب اكسيژنه و UV براي گندزدايي آب استخر ها - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
میزان نمک و زمان لازم برای احیاء رزین ها در دستگاه سختی گیر - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
انواع مختلف كاويتاسيون - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
ارتفاع مكش در پمپ ها - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سختی گيرهای الكترونيكی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
نصب پمپ ها در آبرساني - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تعيين ايستگاه هاي پمپاژ - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
اطلاعاتی در مورد سیستم های انتقال آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
نحوه تعيين حجم مفيد مخازن آب تصفيه شده زميني - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
بررسي كليات طرح آبرسانی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سختی گیر - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
توربين هاي هيدروليكى - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
بررسی خواص مربوط به عامل هیدروکسیل (OH) فنل‌ها - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
اشعه uv - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
طیف بینی نوری - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
انواع مواد ضدعفونی کننده - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
جمع آوري آب و فاضلاب و زباله در شرايط زيست محيطي - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
آئین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب مصوب 29/3/1389 - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سختی‌گیری آب در روش آهک‌زنی سرد - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تاثیر سولفات ها و سولفیدهای هیدروژن در آب آشامیدنی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تیتراسیون از دیروز تا امروز - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
فلوئور زنی Flouridatin - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
سرب تهدید سلامت محیطی شماره یک برای کودکان است - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
ساخت محلول کلرسنجی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
رزین - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
روش تشخیص سریع بعضی از فلزات در آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
تاسيسات آب و فاضلاب بايد الگوي مهندسي كشور باشد - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
آزمایش لوله های بتنی در شبکه جمع آوری فاضلاب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
لوله هاي کامپوزيتي - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
لاگون هوادهي - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
خصوصيات آب آشاميدني - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
کلیات شمارش کلی فرم ها (توتال و فکال) در نمونه های آبی به روش آزمون تخمیر چند لوله ای (روش MPN) - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
توتال کلی فرم و فکال کلی فرم - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
کلی فرم چیست؟ - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
روش های شمارش یا سنجش کلی فرم ها در نمونه های آب - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهر اسفراین به 8 هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش یافت - پنجشنبه چهارم فروردین 1390
MPN TEST - چهارشنبه سوم فروردین 1390
تصفیه خانه آب قوچان - چهارشنبه سوم فروردین 1390
تصفیه‌خانه شماره 2 در کیان آباد (اهواز) - چهارشنبه سوم فروردین 1390
تصفيه خانه آب شرب شيروان - چهارشنبه سوم فروردین 1390
استاندارد روش روزمره نمونه گيري آب - سه شنبه دوم فروردین 1390
کاربرد انواع لوله ها - سه شنبه دوم فروردین 1390
پدیده ضربه قوچ - سه شنبه دوم فروردین 1390
Lipase Test (تست لیپاز) - یکشنبه دوم آبان 1389
Gelatinase Test (تست ژلاتیناز) - شنبه یکم آبان 1389
آفت‌كشهاو اثرات آنها در محيط زيست - شنبه یکم آبان 1389
DDT - جمعه سی ام مهر 1389
Phenol Red Fermentation Broths (تست تخمیر فنول رد در محیط مایع) - جمعه سی ام مهر 1389
خوردگي ميكروبي - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
آلودگي آب Water Pollution - پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389
آب، محيط زيست - چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389
علت مرگ رودخانه ها از دید گاه میکروبیولوژی و خود پالایی آنها - چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1389
محیط کشت میکروب ها - سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389
به زودی چهارمین دریاچه پر آب جهان به کلی خشک می شود - سه شنبه بیست و هفتم مهر 1389
بیماری های ناشی از ترکیبات شیمیایی آب - دوشنبه بیست و ششم مهر 1389