درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ‌قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

‌قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
 

‌قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

 

 

22/12/1374

 

‌قانون نظام مهندس و كنترل ساختمان

‌فصل اول - كلیات، اهداف و خط‌مشی

‌ماده 1 - تعریف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل‌های مهندسی،‌حرفه‌ای و صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.

 

‌ماده 2 - اهداف و خط‌مشی این قانون عبارت‌اند از:

 

1 - تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.

2 - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی.

3 - تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور.

4 - ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری.

5 - بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

6 - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.

 

7 - وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت‌حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی.

8 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.

9 - الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های‌دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و‌فعالیت‌های آن‌ها و فراهم ساختن زمینه همكاری كامل میان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشكل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف‌ساختمان.

10 - جلب مشاركت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه و آبادانی كشور.

‌ماده 3 - برای تأمین مشاركت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح كشور "‌سازمان نظام‌مهندسی ساختمان" كه از این پس در این قانون به اختصار "‌سازمان" خوانده می‌شود و در هر استان یك سازمان به نام "‌سازمان نظام مهندسی ساختمان‌استان" كه از این پس به اختصار "‌سازمان استان" نامیده می‌شود. طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمان‌های‌یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیر انتفاعی می‌باشند.

‌ماده 4 - از تاریخی كه وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.‌این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی و در مورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی‌یا تجربی و در مورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كاردانی و‌تجربی وزارت مسكن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال‌و تغییر مدارك صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌معین می‌شود.

‌تبصره 1 - وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كار و امور اجتماعی حسب مورد موظف‌اند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از‌همكاری شهرداری‌ها، مهندسان و سازمان‌ها و تشكل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به كل كشور توسعه دهند.‌اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در‌بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

‌تبصره 2 - كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارك صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.

‌فصل دوم - تشكیلات، اركان، وظایف و اختیارات سازمان

‌ماده 5 - اركان سازمان عبارت است از هر یك از سازمان استان‌ها، هیأت عمومی سازمان، شورای مركزی سازمان، رییس سازمان، و شورای انتظامی‌نظام مهندسی.

‌ماده 6 - برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك مهندسی در رشته‌های‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك باشند ضروری است.

‌تبصره 1 - مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود كه حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست‌عضویت، در آن استان مقیم باشد.

‌تبصره 2 - هر یك از مهندسان در بیش از یك سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.

‌ماده 7 - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در‌سازمان استان بلامانع است.

‌تبصره 1 - رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به كلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود كه عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت‌بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در‌زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، كنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌كنند اما این خدمات از‌حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

‌تبصره 2 - حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط كمیسیونی‌متشكل از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رییس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسكن و شهرسازی می‌رسد.‌مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی كمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت مسكن و شهرسازی است.

‌ماده 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مركزی آن در مركز استان‌می‌باشد. سازمان‌های استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مركز استان در صورت پیشنهاد شورای‌مركزی و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی، در مركز استان‌های مجاوری كه در آن‌ها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده و‌انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

‌ماده 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در‌رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشكیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

‌الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب - استماع گزارش عملكرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه "‌سازمان استان" و بودجه پیشنهادی "‌هیأت مدیره".

‌د - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد "‌هیأت مدیره".

ه - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.

‌تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی‌تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشكیل می‌شود.

‌هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر‌شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.

‌تبصره 2 - در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع‌عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.

‌تبصره 3 - بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‌شوند.

‌ماده 10 - هر یك از سازمان‌های استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی‌ساختمان برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

‌ماده 11 - شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:

1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2 - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

3 - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.

4 - نداشتن پیشینه كیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی.

5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

‌تبصره - اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احكام دین اعتقادی خود می‌باشند.

6 - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه.

‌ماده 12 - تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان‌ها بین 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكیك رشته‌های اصلی خواهد بود.

‌تبصره - در هر یك از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان كه نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استان‌ها دارند، یك نفر به عنوان عضو‌علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.

‌ماده 13 - هیأت اجرایی انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی‌وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشكیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه‌اجرایی این قانون خواهد بود.

‌تبصره 1 - هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.

‌تبصره 2 - اولین دروه انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی برگزار می‌شود.

‌ماده 14 - هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رییسه‌ای متشكل از یك رییس، دو نایب رییس و یك دبیر برای انجام‌وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم كمیسیون‌های تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض‌اختیار هیأت مدیره به این كمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئولیت آن هیأت نمی‌كاهد. رییس هیأت مدیره، رییس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.

‌ماده 15 - اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1 - برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

2 - برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

3 - ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.

4 - همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و‌هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

5 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب‌متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

6 - مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.

7 - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و‌معرفی طرحهای ارزشمند.

8 - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع‌مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

9 - كمك به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی‌ساختمان و استانداردها و معیارها.

10 - كمك به ارتقای كیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در‌كمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرح‌ها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای‌طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

11 - ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

12 - همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

13 - تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

14 - معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان جهت عضویت در كمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی‌اعضاء سازمان.

15 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات‌مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.

16 - سایر مواردی كه برای تحقق اهداف این قانون در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.

‌تبصره 1 - برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات‌كمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی آن استان شركت خواهد داشت.

‌تبصره 2 - مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی و كاركنان آن‌ها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.

‌ماده 16 - به منظور گسترش همكاری‌های حرفه‌ای و جلب مشاركت اعضا و كارشناسی دقیق‌تر مسایل ویژه هر یك از رشته‌های تخصصی موجود‌در سازمان اجازه داده می‌شود گروه‌های تخصصی مهندسان هر رشته، متشكل از اعضای سازمان، در همان رشته تشكیل شود. چگونگی فعالیت و‌مدیریت گروه‌ها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 17 - هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس‌خوشنام كه به معرفی هیأت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. خواهد بود و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

‌رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردان‌های فنی به عهده شورای‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی‌در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

‌تبصره - مراجع قضایی برای رسیدگی به شكایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان كه منشاء آن‌ها امور حرفه‌ای باشد بنا به درخواست‌مشتكی‌عنه یا خوانده می‌توانند نظر كارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند هیأت مدیره مكلف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ‌وصول استعلام، نظر خود را به طور كتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط می‌توانند رأساً به كار رسیدگی ادامه دهند همچنین در‌سایر دعاوی كه موضوع آن‌ها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاكم قضایی می‌توانند جهت انجام كارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی‌یك كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی‌كارشناس یا كارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی كه به لحاظ ماهیت كار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت‌مدیره می‌تواند با ذكر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

‌ماده 18 - هر سازمان استان حسب مورد دارای یك یا چند بازرس می‌باشد كه موظف‌اند در چارچوب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه مالی‌سازمان به حساب‌ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش‌های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی‌را كه به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلف‌اند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از‌تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اینكه در‌عملیات اجرایی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

‌ماده 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمان‌های استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار "‌هیأت عمومی"‌خوانده می‌شود از كلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان‌های استان در سطح كشور تشكیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یك بار یك جلسه عادی با‌حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به كار هیأت مدیره سازمان‌های استان در دو سوم‌استان‌های كشور (‌كه باید در برگیرنده تمام سازمان‌هایی كه دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و جلسات‌بعد با دعوت شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار شورای مركزی خوانده می‌شود، تشكیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده‌هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل‌خواهد شد.

‌وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:

‌الف - انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (‌با قید اصلی و علی‌البدل) جهت‌معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آن‌ها

ب - استماع گزارش سالیانه شورای مركزی.

ج - تصویب خط‌مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مركزی.

‌د - حصول اطلاع از فعالیت‌ها، وضعیت و مشكلات سازمان‌های استان و ارائه طریق به آن‌ها.

‌ماده 20 - شورای مركزی متشكل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های یاد شده در آیین‌نامه است كه از بین اعضای‌هیأت‌مدیره سازمان‌های استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسكن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای‌شورای مركزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و‌آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

‌ماده 21 - اهم وظایف و اختیارات "‌شورای مركزی" به این شرح است:

‌الف - برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های این قانون با جلب مشاركت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسكن و‌شهرسازی.

ب - بررسی مسایل مشترك سازمان‌های استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و ابلاغ آن‌ها.

ج - ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت،‌اجرا و كنترل طرح‌های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.

‌د - حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمان‌های استان یا بین سازمان‌های استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمان‌های استان با سازمان خود‌از طریق داوری.

ه - همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد سازمان‌های استان و اصلاح خط‌مشی آن سازمان‌ها از طریق مذاكره و ابلاغ‌دستورالعمل‌ها.

‌و - همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورت‌های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی‌در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

‌ز - همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیه"‌شناسنامه فنی و ملكی ساختمان‌ها" و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.

ح - همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخش‌های ساختمانی و شهرسازی و تعیین‌استاندارد مهارت و كنترل آن.

ط - تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح‌های مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی‌عام‌المنفعه و همكاری با دستگاه‌های اجرایی در ارتقای كیفیت این گونه طرح‌ها.

ی - جمع‌آوری كمك‌های داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاه‌های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.

ك - همكاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی مهندسین، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزش‌های تكمیلی برای به هنگام نگاه داشتن دانش فنی‌و همچنین شناسایی و تدارك فرصت‌های كارآموزی و معرفی به دانشگاه‌ها.

ل - حمایت اجتماعی از اعضای سازمان‌های استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آن‌ها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان‌مصرف‌كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخش‌های ساختمان، عمران و شهرسازی.

م - مشاركت در برگزاری كنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.

ن - ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.

س - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه و طرح‌های بزرگ ساختمانی، عمرانی‌و شهرسازی حسب درخواست دستگاه‌های مربوط.

‌انجام وظایف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمان‌های استان در زمینه برخی از وظایف فوق كه در مقیاس انسانی قابل‌انجام باشد، نخواهد بود.

‌ماده 22 - "‌شورای مركزی" دارای هیأت رییسه‌ای است متشكل از یك رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی كه دبیران و منشی‌ها با اكثریت آراء از‌بین اعضاء انتخاب می‌شوند. "‌شورای مركزی" برای تعیین رییس شورا، سه نفر را به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می‌كند و وزیر یاد شده یك نفر را‌به عنوان رییس شورای مركزی كه رییس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حكم به رییس جمهور معرفی می‌نماید. دوره تصدی رییس سازمان‌سه سال و دوره مسئولیت سایر اعضای هیأت رییسه یك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

‌ماده 23 - مسئولیت اجرای تصمیمات "‌شورای مركزی" و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رییس سازمان است.

‌ماده 24 - "‌شورای انتظامی نظامی مهندسی" از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفی وزیر مسكن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای‌مركزی سازمان و یك حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشكیل می‌شود. نظارت "‌شورای انتظامی نظام مهندسی" با اكثریت سه رأی موافق، قطعی‌و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 25 - مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن كارت عضویت‌نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آیین‌نامه موظف‌اند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی كه در آیین‌نامه برای هر رشته و پایه‌تحصیلی تعیین می‌شود. در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشته خود، كارآموزی نمایند.

‌ماده 26 - وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمان‌های استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی‌ادامه كار آن سازمان‌ها توصیه‌های لازم را بنماید و در صورتی كه به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یك از آن‌ها را لازم بداند، موضوع را در‌هیأتی مركب از وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رییس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره - انجام وظایف قانونی سازمان و سازمان‌های استان تا زمانی كه تشكیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و‌شهرسازی است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكیل مجدد‌سازمان‌های یاد شده خواهد بود.

‌ماده 27 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسی‌با رعایت آیین‌نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای كارشناسان‌رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه به وسیله سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.

‌فصل سوم - امور كاردان‌ها و صنوف ساختمانی

‌ماده 28 - وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشكیلات حرفه‌ای مناسب برای‌كاردان‌های فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

‌ماده 29 - وزیر مسكن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "‌هیأت عالی نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام مصنفی در خواهد آمد.‌وزارت مسكن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداكثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه نظام صنفی كارهای ساختمانی‌را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

‌فصل چهارم - مقررات فنی و كنترل ساختمان

‌ماده 30 - شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و كنترل و‌نظارت بر این گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت كه‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیت‌های كنترل و نظارت از‌خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

‌ماده 31 - در مواردی كه نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء‌و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس مؤسسه تهیه‌كننده نقشه است و امضای وی رافع‌مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

‌ماد 32 - اخذ پروانه كسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موكول به داشتن مدارك صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در‌محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود:

‌الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است.

ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرك صلاحیت.

ج - تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط.

‌د - ارایه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل‌ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

‌ماده 33 - اصول و قواعد فنی كه رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت،‌بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود كنترل اختیارات و وظایف سازمانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه‌به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه كنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشكیل می‌دهند.

‌سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این‌پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسكن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره - مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یك بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در‌این ماده قابل تجدید نظر است.

‌ماده 34 - شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی‌و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهرك‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه‌شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

‌تبصره 1 - وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و صنایع مكلف‌اند با توجه به امكانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء‌ساختمانی كه باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، كلیه تولیدكنندگان‌و واردكنندگان و توزیع‌كننده‌گان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسكن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.

‌ماده 35 - مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و‌طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود.

‌به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظف‌اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در‌اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا‌جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در‌اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذیربط موظف به همكاری می‌باشند.

‌تبصره - این ماده شامل طرح‌های وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی كه دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شوند.

‌فصل پنجم - آموزش و ترویج

‌ماده 36 - وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمان‌های استان و شهرداری‌ها ترتیبی خواهد داد كه در شهرهایی كه برای انجام خدمات فنی و‌مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد كافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمان‌ها از طریق تهیه‌طرح‌های همسان (‌تیب) و انتشار جزوات آموزش به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روش‌های مناسب با بهای اندك در اختیار اشخاص قرار‌گیرد.

‌هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل كمك‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی كه‌در آیین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد. آیین‌نامه یاد شده به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌فصل ششم - متفرقه

‌ماده 37 - هزینه‌های "‌سازمان" و اركان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترك سازمان‌های استان، كمك‌های اعطایی دولت،‌نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك‌آموزشی و مهندسی و‌درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

‌ماده 38 - وزارت مسكن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمان‌های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان‌با دستگاه‌ها اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف این قانون كمك كند، اقدام می‌نماید

‌ماده 39 - ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظف‌اند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانكاران طرح‌های عمرانی كشور معادل 0.0002 (‌دو در‌ده هزار) از دریافتی آن‌ها را كسر و شهرداری‌ها معادل 0.001 (‌یك در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسكونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف‌مسكن و واحدهای غیر انتفاعی را كه هر ساله وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد‌عمومی كشور واریز نمایند. معادل 100% (‌صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی كه به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار‌وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترویج و توسعه و‌اعتلای نظام مهندسی، كمك به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف،‌برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.

‌ماده 40 - متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یكصد هزار (100.000) ریال تا ده‌میلیون (10.000.000) ریال محكوم می‌شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

‌ماده 41 - در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرح‌های عمرانی (‌منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین‌این قانون خواهد بود.

‌ماده 42 - وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی كه‌آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آیین‌نامه‌های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا‌خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفند ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

انجمن مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management Association

‌رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اكبر ناطق نوری



نظرات

ادامه مطلب ادامه مطلب

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ‌قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - ‌قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات