درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - BOT و بیع متقابل (Buy Back)

ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

BOT و بیع متقابل (Buy Back)

-
-
امیرحسین ستوده بیدختی
BOT و بیع متقابل (Buy Back) ، راهكارهایی جهت جلب مشاركت بخش خصوصی در تامین مالی وتوسعه پروژه‌های زیربنائی
اگر چه امروزه برنامه‌ریزی، تأمین‌مالی، طراحی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ هنوز تا حد زیادی در محدوده فعالیت‌های دولتی قرار می‌گیرد اما دولت روز‌به‌روز تمایل بیشتری برای در پیش‌گرفتن راهكارهای جدید و سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم در پروژه‌ها از خود نشان می‌دهد به صورتی‌كه تجربه سیستم تقسیم‌بندی شده طراحی-مناقصه-ساخت برای اجرای پروژه و براساس سرمایه‌گذاری مستقیم از راه تخصیص بودجه‌های عمرانی یا درآمدهای مالیاتی ناكارآمدی خود را بیشتر نشان می‌دهد. ناكافی بودن بودجه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های در سطح بین‌المللی تمام ارکان تصمیم‌گیری کشور را به‌فكر پیدا كردن راهكارهای "جدید" تأمین سرمایه و اجرای چنین پروژه‌های راهبردی و مهمی انداخته است. همان‌گونه كه تجربه تاریخی نیز نشان داده است، از طریق مشاركت بخش خصوصی و دولتی و روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، دولت فرصت‌های به‌مراتب بهتری برای تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها پیدا می‌كند. در این حالت نه تنها كشور از نظر رفاهی در موقعیت بهتری قرار می‌گیرد بلكه امكان حضور و رقابت در بازار جهانی را نیز پیدا می‌كند.]4[
در میان انواع روشهای غیر مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی و مشاركت بخش خصوصی و بخش عمومی در توسعه زیرساختها كه در فصول 2 و 3 به آنها اشاره گردید، مدل‌های BOT و بیع متقابل بدلیل پتانسیل بالائی كه برای توسعه زیرساختها بخصوص در كشورهای درحال توسعه كه دولت میزبان سرمایه كافی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها را ندارد و یا به دنبال به‌دست آوردن حداكثر مزایای استفاده از بهره‌وری بالای بخش خصوصی می‌باشد ایجاد می‌كنند ؛ سخت مورد توجه قرار گرفته‌اند.
دراین فصل ضمن معرفی این دوشیوه و سازوكارهای مربوط به آنها ، مزایا و مشكلات هر كدام مورد بررسی قرار گرفته است.
5-1 قراردادهای BOT و توسعه زیرساخت‌ها
یكی از مهمترین روش‌هایی كه اجرای پروژه‌های زیربنایی را با مشاركت بخش خصوصی (به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی) میسر ساخته است روش «Build-Operate-Transfer» می‌باشد كه به اختصار BOT نامیده می‌شود. BOT یكی از شقوق Project Finance است که اوایل دهه هشتاد میلادی جهت جلب مشاركت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های زیربنایی پیشنهاد گردید و یکی از انواع مدل‌هایی است که توسط بانک جهانی در دو دهه گذشته برای افزایش کارایی پروژه‌ها و کاهش استفاده از درآمد‌های عمومی دولت‌ها و بالا بردن سطح توسعه بخش خصوصی، ترویج یافته است. قراردادBOT نخستین بار در تركیه و در راستای برنامه‌های خصوصی سازی دولت آن کشور، مورد استفاده قرار گرفت هر چند كه سابقه بهره‌گیری از قرارداد‌های مشابه آنها به قرن 18 میلادی باز می‌گردد.
5-1-1 تعریف BOT
قرارداد BOT به قراردادی اطلاق می‌گردد كه در آن پروژه‌ای با مجوز دولت توسط یك شركت خصوصی ساخته می‌شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره‌برداری آن شركت قرار می‌گیرد و پس از انقضای مدت قرارداد ، پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می‌گردد. به عبارت دیگر ، دولت به یك كنسرسیوم خصوصی متشكل از شركت‌های مختلف امتیاز می‌دهد، تا كنسرسیوم مطابق قرارداد، تامین مالی طرح زیربنایی را عهده‌دار شده و آنرا بسازد. به این ترتیب که در خلال دوره ساخت، منابع مالی بخش خصوصی تأمین مالی پروژه را بر عهده داشته و با عملیاتی شدن پروژه، شروع به بهره‌برداری از آن به منظور بازپرداخت وام و كسب سود سرمایه ‌نماید و پس از آن پروژه را به نهاد دولتی بدون هیچ هزینه‌ای
بازگرداند.[3]
به عبارت دیگر در پروژه‌های BOT ، ساخت و بهره‌برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی که در اصطلاح «شرکت پروژه» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد و انتقال پروژه پس از طی مدت معین و بعد از تحصیل درآمد مورد نظر، به مالک پروژه (کارفرمای دولتی) ، بدون هیچ هزینه‌ای صورت می گیرد. درطول مدت پیمان، بانی پروژه (شرکت پروژه)، آن را اداره نموده و عواید حاصله از ارائه خدمات فراهم شده را وصول می‌نماید .این درآمدها به مصرف پرداخت هزینه‌های بهره برداری ، بازپرداخت اصل وامها و بهره آن و بازپرداخت اصل سرمایه و سود مورد نیاز سرمایه‌گذاران می‌رسد.
رواج این روش در سال های اخیر ناشی از متناسب بودن آن با ویژگی اقتصادی و نیاز‌های كشورهای در حال توسعه بوده است. قراردادهای BOT در مقایسه با روش‌هایی كه به صورت سنتی جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند،‌ دارای انعطاف بیشتری هستند و با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در این بخش سازگارترند.[ ]
روش BOT برای اجرای پروژه، بازار جذابی برای توسعه تسهیلات زیربنایی فراهم آورده كه چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را در مقابل هر دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است. علاوه بر این، BOT راه را برای نوع جدیدی از مشاركت بخش خصوصی و دولتی به منظور ابداع ساز و كارهای خلاقانه تأمین مالی كه به پر شدن خلا بین گسترش نیاز به زیرساخت‌ها از یك سو و محدودیت بودجه‌های دولتی از سوی دیگر كمك می‌كند؛ باز كرده است.
5-1-2 انواع قراردادهای BOT از نظر ساختاری
همانطورکه اشاره شد، پروژه‌های BOT ، بر پایه اعطای امتیاز توسط کارفرما به یک کنسرسیوم بخش خصوصی برای ساخت (شامل تامین منابع مالی ، طراحی ، مدیریت ساخت پروژه و تدارک پروژه) ، بهره‌برداری(شامل مدیریت و بهره‌برداری و نگهداری از تسهیلات، فروش محصولات و تحویل خدمات، تلاش برای بازپرداخت هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه و تحصیل سود مورد نظر) و انتقال تسهیلات بدون هیچ هزینه‌ای و در شرایط مطلوب و قابل کارکرد به کارفرما، بنا شده‌است. حال تغییر در نحوه واگذاری یک یا چند مورد از وظایف فوق روش‌های متنوع بسیاری را ایجاد کرده است که مشابهت زیادی با روش BOT دارند.[ ]
روش‌های زیر همگی در قالب BOT قرار می گیرند:
1. ساخت، مالکیت، بهره برداری، انتقال BOOT(Build, Own, Operate, Transfer)
2. طراحی،ساخت، بهره برداری Design, Build, Operate) DBO(
3. طراحی،ساخت، بهره برداری، انتقال DBOT(Design, Build, operate, Transfer)
4. ساخت ، مالکیت، بهره برداری BOO(Build, Own, Operate)
5. ساخت، انتقال، بهره برداری BTO(Build, Transfer, Operate)
6. طراحی،ساخت،تامین مالی(فاینانس)، بهره برداری DBFO(Design,Build, Finance, Operate)
7. ساخت، اجاره، انتقال BRT or BLT(Build, Rent/Lease, Transfer)
8. ساخت، بهره برداری، نوسازی BOR(Build, Operate, Renewal)
5-1-3 ساختار پروژه BOT
شكل 3-1 ساختار تشكیلاتی و روابط قراردادی این پروژه‌ها را نشان می‌دهد. به طور كلی مشاركت كنندگان اصلی پروژه BOT به شرح ذیل می باشند: ]3[
1) دولت میزبان
قراردادهای BOT به حمایت‌های دولتی گوناگون با توجه به نوع و میزان پیچیدگی و بزرگی این پروژه‌ها و شرایط اقتصادی و قانونی كشور نیاز دارند .
جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های صنعت ، نفت و گاز و یا معادن برای دولت‌ها راحت‌تر است زیرا در این بخش‌ها ، محصولات و یا مواد خام تولید شده ،‌ قابلیت عرضه و فروش در بازارهای مختلف موجود در داخل و یا خارج از كشور را دارند. ولی این موضوع در مورد پروژه‌های زیربنایی نیاز به تلاش‌های بیشتری دارد. زیرا در این نوع پروژه‌ها درآمد پروژه بستگی زیادی به میزان تقاضا در سطح جامعه دارد . وظیفه اصلی دولت میزبان ایجاد شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در كشور است. انتخاب پروژه ،‌ مطالعات اولیه امكان سنجی برای توجیه اقتصادی پروژه و آماده كردن اطلاعات اولیه برای انجام مراحل مناقصه از وظایف دولت میزبان بشمار می‌رود . انجام مناقصه شفاف و ایجاد یك نظام روشن ، منطقی و تعریف شده برای انجام مناقصه ،‌ و دریافت پیشنهادات و انتخاب سرمایه‌گذار از ملزومات مهم پروژه‌های BOT به شمار می‌رود . انعقاد قراردادها و موافقتنامه‌های اعطای پروژه به شركت پروژه توسط دولت میزبان و یا نهادهای دولتی مربوطه در هر بخش انجام می‌گیرد . در این توافقنامه‌ها مسوولیت‌ها و حقوق و تعهدات طرفین به طور كامل مشخص می‌گردد .
به دلیل پیچیدگی این نوع پروژه‌ها معمولاً وجود مشاوران حقوقی ،‌ قانونی و فنی در نهادهای دولتی در مراحل مختلف بخصوص در مراحل مطالعات اولیه ،‌ انجام مناقصه و انتخاب سرمایه‌گذار پروژه امری معمول است.
2) بانی پروژه (شركت پروژه)
گاهی «متولی» و «صاحب امتیاز» نیز نامیده می‌شود. معمولاً برای اجرای پروژه‌های BOT ائتلافی از چند شركت ساختمانی و تهیه‌كنندگان اصلی تجهیزات مورد نیاز پروژه به همراه شركت‌های مجرب با قدرت مالی مناسب به عنوان حامیان پروژه فراهم آمده و «شركت پروژه» را تشكیل می‌دهند. این شركت به عنوان بانی پروژه شروع به مذاكره با «دولت میزبان» و طرف‌های دیگر قرارداد می‌نماید. عموماً شركت پروژه متشكل از طرف‌هایی است كه دارای علاقمندی و یا منافعی در مراحلی از ساخت و بهره‌برداری پروژه می‌باشند. این منافع و علاقمندی، یا تخصصی و یا انتفاعی است .
معمولاً‌ حضور و مشاركت پیمانكاران، یك یا چند تامین‌كننده محصول و شركت‌های متخصص در بهره‌برداری در یك شركت پروژه امری معمول بحساب می‌آید . سرمایه یا آورده شركت پروژه به صورت‌های مختلف مانند پول نقد ، نیروی انسانی و تجهیزات توسط طرف‌های مختلف موجود در شركت پروژه تامین می‌شود و به همین نسبت هم به آنها بازپرداخت خواهد شد .
همچنین مشاركت سرمایه‌گذاران مختلفی مانند بانكها و یا موسسات وام دهنده، در شركت پروژه می‌تواند وجود داشته باشد . معمولاً پیشنهاد می‌شود یك بخش خصوصی داخلی در قالب پیمانكار یا گروه‌های مالی و یا بازرگانی در شركت پروژه مشاركت نمایند . این موضوع باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران شناخت درستی از فضای موجود مالی،‌ اقتصادی و منطقه‌ای توسط این بخش كسب نمایند . این امر همچنین انتقال تكنولوژی و آموزش نیروهای داخلی را برای پروژه‌های مختلف تسهیل می‌نماید.
3) سازندگان پروژه
مسوولیت طراحی و ساخت پروژه را به عهده دارند. سازندگان معمولاً یا شركت‌های ساختمانی منفرد و یا «شركت انتفاعی (Joint Venture Company)» متشكل از شركت‌های تخصصی می‌باشند. در بسیاری از موارد پیمانكار سازنده پروژه زیربنائی، خود نقش و مسوولیت بانی پروژه را نیز به عهده دارد. از مهمترین ویژگی‌های پروژه BOT انتقال كلیه خطرات ساخت و ساز به پیمانكار سازنده بوده که در اكثر موارد بر اساس قرارداد Turnkey «كلید در دست» و یا EPC ساخت پروژه را به عهده گرفته است.
4) وام دهندگان پروژه
مهمترین طرف دخیل در یك پروژه BOT، طرف یا طرف‌های وام دهنده می‌باشند. در بسیاری از موارد نقطه‌نظرات آنان خطوط اصلی موافقتنامه‌ها و تضمینات را رقم می‌زند. وام‌دهندگان معمولاً بانک‌های تجاری، مؤسسات مالی، مؤسسات اعتباری صادراتی و صندوق‌های بازنشستگی می‌باشند.
) سهامداران پروژه
معمولاً بر اساس توافقنامه‌ای جهت تأمین مالی قسمتی از سرمایه مورد نیاز پروژه به صورت پذیرش درصدی از سهام «شركت پروژه» سرمایه‌گذاری می‌كنند. ممكن است سرمایه‌گذاران حق‌السهم خود را به صورت كالا یا تجهیزات یا خدمات به شركت پروژه تأدیه كنند.
سهامداران در پروژه های BOT اغلب شامل بانی، سازنده، بهره‌بردار، فروشندگان كالا یا تجهیزات و مواد، تأمین‌كنندگان انرژی و یا مصالح، مؤسسات مالی، دولت میزبان و یا اشخاص منفرد می‌باشند. تعیین میزان كل سهام در شركت پروژه به نسبت وام به سهام (Debt/Equity) در هر پروژه، بستگی دارد كه معمولاً توسط وام دهندگان با شرایط قرارداد واگذاری امتیاز اعمال می‌گردد. سهام بانیان و مجریان پروژه تضمینی است بر تعهد و التزام ایشان در انجام موفقیت آمیز پروژه، لذا مفهوم مالكیت به صورت عنصری ضروری در این ساختار دیده می‌شود. از طرف دیگر سهامداران در پروژه‌های BOT معمولاً به علت خطرپذیری زیاد، نرخ بازگشت سرمایه بالاتری را نسبت به دیگر فرصت های سرمایه‌گذاری تقاضا می‌نماید، در نتیجه هزینه كل پروژه بالنسبه افزایش می‌یابد.
6) تأمین كنندگان مواد و مصالح مورد نیاز پروژه
تأمین مواد خام و یا انرژی مورد نیاز طی دوران ساخت و بهره‌برداری را به عهده دارند.تأمین مواد و مصالح و انرژی توسط سازمانهای دولتی، شركت‌های انحصاری عمومی و احتمالاً شركت‌های خصوصی تعهد می‌گردد.
7) بهره بردار پروژه
شركت یا سازمانی است كه معمولاً در زمینه بهره‌برداری از پروژه مورد نظر دارای تخصص و صلاحیت می‌باشد. گاهی به منظور بهره‌برداری و حفظ و نگهداری پروژه یك شركت ویژه تأسیس می‌گردد. احتمال داردكه بانی پروژه خود عهده‌دار فعالیت‌های بهره‌برداری گردیده و بهره‌بردار فقط مسوولیت تعمیر و نگهداری را بعهده گیرد و یا بالعكس. به هر صورت، پروژه در زمان انتقال باید دارای شرایط استاندارد ذكر شده در قرارداد باشد و مسوولیت احراز آن به عهده بهره‌بردار می‌باشد. و این بدان معنی است كه كلیه خطرات ناشی از بهره‌برداری را پیمانكار بهره‌بردار باید تقبل نماید.
8) استفاده كنندگان – خریداران
ماهیت طرف استفاده‌كننده و یا خریداران تولیدات و خدمات پروژه، بستگی كامل به نوع پروژه دارد. در پروژه‌های زیربنایی نظیر نیروگاه، مخابرات و آبرسانی، خدمات پروژه توسط دولت یا سازمانها و شركت‌های مرتبط با آن در اختیار مصرف‌كنندگان قرار می‌گیرد. در این حالت نوع خاصی از قرارداد بر اساس «پرداخت حتی در صورت عدم استفاده» بین خریدار محصول و بانی پروژه منعقد می‌گردد. در پروژه‌هایی مثل بزرگراهها، پلها و فرودگاه‌ها كه استفاده كنندگان مستقیماً از تسهیلات پروژه استفاده می‌نمایند معمولاً هزینه استفاده از خدمات و یا تسهیلات مستقیماً توسط مصرف‌كنندگان پرداخت می‌شود. در این حالت تضمین «حداقل درآمد پروژه» توسط دولت، مورد نظر شركت پروژه است.
9) بیمه گران
در بسیاری از پروژه های BOT بانی پروژه موظف است در طول مدت قرارداد، بیمه‌نامه‌های لازم را تهیه و برقرار نگهدارد. لذا بیمه‌نامه‌های منعقده بین بانی پروژه و بیمه‌گران به عنوان یكی از ملزومات موافقت‌نامه واگذاری امتیاز (توافق‌نامه پروژه) به شمار می‌روند و قسمتی از هزینه‌های پروژه را در مراحل ساخت و ساز و بهره‌برداری در بر می‌گیرند.
10) مشاوران فنی، مالی، حقوقی
در كنار شركت پروژه، مشاوران فنی، مالی و حقوقی نیز حضور دارند تا دولت (مالك پروژه) را در امر تدارك پروژه یعنی شناسایی و تعریف پروژه و مطالعات مقدماتی و تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و انتخاب برنده مناقصه یاری دهند.
بانیان
پیمانکاران و سازندگان
تأمین‌کنندگان مصالح و …
شرکت پروژه (Project Company)
موافقتنامه سهام
تأمین وام
قرارداد خرید
قرارداد تأمین مواد و مصالح
بهره‌برداری و نگهداری
قرارداد ساخت
تأمین آورده
موافقتنامه امتیاز
خریداران
بهره‌برداران
حامیان
وام‌دهندگان
شكل 3-1: ساختار قراردادی پروژه های BOT ]23[
5-1-4 توافقنامه‌های موجود در قراردادهای BOT
در قراردادهای BOT همانطور که در شکل 3-1 مشخص شده است، هر یک از طرف‌های درگیر در پروژه به نوعی با توافق‌نامه‌های مختلفی که با شرکت پروژه امضا می‌نماید در این نوع قراردادها وارد می‌شود. با توجه به نوع پروژه و تعدد طرف‌های درگیر در آن معمولاً موافقت‌نامه‌های مختلفی در این پروژه‌ها دیده می‌شود که برخی از این موافقت‌نامه‌ها با توجه به طبیعت این نوع قراردادها در تمام انواع آن مشترک است. به طور کلی توافق‌نامه‌های قراردادهای BOT عبارتند از :[3]
· توافق‌نامه پروژه
· توافق‌نامه ساخت
· توافق‌نامه بهره برداری و نگهداری
· توافق‌نامه فروش محصول
· توافق‌نامه تامین مصالح و مواد اولیه
· توافق‌نامه سهامداران
· توافق‌نامه وام دهندگان
5-1-5 مراحل مختلف قراردادهای BOT
مراحل مختلف پروژه‌هایBOT عبارتند از :[3]
1- شناخت پروژه
2- تهیه مطالعات و مدارك اولیه و اجرای مناقصه توسط دولت میزبان
3- شركت سرمایه‌گذاران در مناقصه و ارائه مدارك مورد نظر دولت
4- انتخاب سرمایه‌گذار
5- انعقاد قراردادها و واگذاری حقوق آن به سرمایه‌گذار
6- اجرای پروژه
7- بهره برداری
8- انتقال
شكل زیر این مراحل را در دوره عمر یك پروژه BOT نشان می دهد:
آماده‌سازی پروژه با مدیریت دولت
مرحله توسعه پروژه
مرحله بهره‌برداری از پروژه
مرحله بهره‌برداری آتی
پایان عمر پروژه
دوره امتیاز BOT
مراحل بهره‌برداری آتی
انتقال پروژه به دولت
مرحله ساخت پروژه
امضاء موافقتنامه امتیاز با بخش خصوصی
تشخیص نیاز

5-2-1 تاریخچه
تجارت متقابل در سطح وسیع آن، اولین بار پس از جنگ جهانی اول ظهور یافت. آلمان در دوران جمهوری وایمار(Weimar) و در شرایطی که پول کشور در اثر بی‌ثباتی بیش از حد، نمی‌توانست وسیله مبادلات خارجی قرار گیرد، به شیوه تجارت متقابل متوسل گردید. به این ترتیب آلمان توانست اقتصاد خسارت دیده از جنگ را دوباره به حالت عادی و سالم بازگرداند. سایر کشورهای اروپایی نیز سیستم تهاتری و ترتیبات تسویه بین‌المللی را به عنوان وسیله‌ای جهت کمک به بهبود اوضاع اقتصادی بعد از جنگ، به کار گرفتند.
بروز بیع متقابل در دوره جدید را باید در دو دهه قبل و در کشورهای اروپای شرقی جستجو نمود. کشورهای اروپای شرقی با شرایط اقتصادی نامساعدی از قبیل عدم توازن تجاری شدید با غرب، افزایش بدهی‌های خارجی، نیاز به ادامه واردات از غرب و عدم توفیق در افزایش صادرات روبرو بودند؛ لذا مجبور شدند واردات خود را که نیازمند ارز معتبر بود، به اقلامی که دارای اولویت بودند، یا اقلامی که مولد صادرات بوده و درآمدی ارزی را تضمین می‌نمود، محدود سازند. بنابراین اکثر این کشورها، سازمان‌های تجارت خارجی خود را به معادلات بیع متقابل فرا خواندند.]26[
مشابه فشارهای اقتصادی که موجب روی آوردن کشورهای اروپای شرقی به تجارت متقابل گردید، چنین وضعی در مورد کشورهای در حال توسعه نیز صادق بوده است، زیرا این کشورها غالبا با محدودیت منابع ارزی برای مدرنیزه کردن صنایع خود مواجه بوده‌اند.
امروزه بیش از 90 کشور جهان با اهداف متفاوت از جمله، صرفه‌جوئی ارزی، افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، حداقل بخشی از تجارت خود را در قالب معامله متقابل انجام می‌دهند. در ایران نیز، در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و به استناد بند «ی» تبصره 29 قانون مذکور، اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصادی هیات دولت در جلسه مورخ 20/3/1369، آیین نامه معاملات متقابل را تصویب نمودند.اولین قراردادهای بیع متقابل پس از تصویب آیین نامه مذکور، توسط کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره تهاتر و امور صادراتی مورد رسیدگی قرار گرفت. ساز و کار انعقاد این قراردادها در گذر زمان با تغییراتی روبرو بوده است.
در سالهای اخیر، بیع متقابل بخصوص در بخش نفت، گاز و پتروشیمی، جهت توسعه میادین و افزایش تولیدات آن مورد استفاده قرار گرفته است.
5-2-2 تعریف
در فرهنگ علوم اقتصادی Buy-Back به معنای بازخرید کردن و پس‌خرید کردن آمده و درکتاب‌های بازرگانی خرید بازیافتی ترجمه شده است. با توجه به این تعریف، Buy-Back یک نوع خرید متقابل است که در آن خرید تکنولوژی و تجهیزات و خدمات (مشورت فنی) به منظور ساخت یک کارخانه یا موسسه تولیدی در یک کشور در ازای خرید درصدی از محصول تولیدی با استفاده از تسهیلات فوق توسط فروشنده (کالا و خدمات مذکور) می‌باشد.]2 [
بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه‌های تجارت متقابل، از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است: ]26[
« دراین شیوه، موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف و دانش فنی یا کمک‌های فنی (که به عنوان تجهیزات / تکنولوژی نامیده می‌شود) و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ همچنین طرفین توافق می‌کنند که فروشنده متعاقبا تولیدات بدست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ابتیاع کند ».
قرارداد بیع متقابل در ساده‌ترین حالت خود به صورت یک قرارداد دو جانبه می‌باشد. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات / تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصولات بدست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات و تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج می‌گردد و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را در مقابل طرف دیگر برعهده خواهند داشت.
- تعریف بیع متقابل در آئین نامه معاملات متقابل ایران مصوب 11/2/69 :
قرارداد بیع متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد و ضمن آن یک طرف « تامین کننده » در مقابل تعهد طرف دیگر « صادرکننده » مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق، تعهد می‌نماید مواد، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
در تعریف فوق که موضوع ماده یک آئین نامه معاملات متقابل، موضوع بند (ی) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه می‌باشد « تامین کننده » و « صادر کننده » به نحو زیر تعریف شده‌اند:
«تامین کننده» شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی است که تعهد می‌نماید با سرمایه و به هزینه خود مقدار معینی مواد، قطعات، ابزار، ماشین آلات و یا خدمات را تحت قرارداد معامله متقابل در زمان معینی به کشور وارد و در اختیار طرف دیگر قرارداد « صادرکننده » قرار دهد و برابر ارزش آن، محصولات تولید شده از همان واحد تولیدی و یا تولیدات صنعتی هم گروه (به تشخیص وزارتخانه ذیربط) برای صدور و مصرف در خارج از کشور دریافت نماید.
«صادر کننده» شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی است که تحت قرارداد بیع متقابل تعهد می‌نماید در ازای دریافت قطعات، ابزار، ماشین آلات و یا خدمات از طرف دیگر قرارداد « تامین کننده » راسا یا بواسطه، کالا یا کالاهای مورد توافق را از محصولات همان واحد تولیدی یا تولیدات صنعتی هم گروه (به شخص وزارتخانه ذیربط) به مقدار معین و در زمان مقرر صادر یا جهت صدور در اختیار « تامین کننده » قرار دهد.
5-2-3 انواع بیع متقابل
در راهنمای منتشر شده از سوی کمیسیون سازمان ملل متحد برای اروپا، عنوان گردیده است که بیع متقابل در ساده‌ترین شکل خود تنها بین دو طرف (Party) انجام می‌شود. یک طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاملات بیع متقابل را به عهده می‌گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت.
اشکال دیگر بیع متقابل به شرح زیر تعریف میگردد:]26[
- اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مکمل : ممکن است خریدار تجهیزات تکنولوژی موضوع معامله اولیه را بطور شخصی مورد استفاده قرار ندهند، بلکه آنرا به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم می‌آورد خریداری و یا جواز آنها را کسب نماید. در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل، از شخص ثالث و (نه از خریدار اولیه) ابتیاع شود.
- اشخاص ثالث به عنوان خریداران مکمل : در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه مناسب نباشد، اغلب موافقت می‌شود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود مبنی بر خرید تولیدات بیع متقابل را به اشخاص ثالثی، واگذار نماید.
معمولا دو شکل اخیر، در مورد محصولی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نتواند در سطح بین المللی خریدار مستقیمی را به سوی خود جلب نماید.
در ایران قراردادهای منعقد شده با شرایط بیع متقابل، اکثرا جهت توسعه میادین نفت و گاز که از جذابیت‌های خاصی در عرصه جهانی برخوردارند، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. غیر از این بخش، بیع متقابل در زمینه تولید برخی مواد غذائی، پوشاک و مواد معدنی انجام گرفته است.
5-2-4 مراحل اجرائی انعقاد قراردادهای بیع متقابل
مراحل اجرائی قراردادهای بیع متقابل به میزان زیادی به قوانین کشور میزبان و بخشی که سرمایه‌گذاری در آن انجام گرفته‌، بستگی دارد. از آنجایی که اکثر قراردادهای بیع متقابل ایران در بخش نفت، گاز و پتروشیمی منعقد گشته‌اند، در این بخش مراحل اجرای انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- مراحل اجرائی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران
قراردادهای بیع متقابل دربخش نفت، گاز و پتروشیمی، فرآیندی طولانی را طی می‌کنند تا به مرحله امضا برسند. ابتدا اولویت‌های توسعه و بهره‌برداری حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و هزینه‌های تقریبی آن برآورد می‌شود.
پس از بررسی و تهیه گزارش‌های فنی در زمینه طرحهای مختلف، شرکت ملی نفت ایران به تهیه گزارش فنی برای طرح‌های منتخب می‌پردازد. سپس طرح‌های مذبور از طریق همایش‌های داخلی و خارجی به مناقصه بین المللی گذاشته می‌شود. پیشنهادهای دریافت شده در مناقصه پس از ارزیابی، درجه بندی شده و در اختیار کمیسیون معاملات ویژه طرح‌های بیع متقابل در وزارت نفت قرار داده می‌شود و پس از بررسی‌های حقوقی، مالی و فنی در نهایت به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌رسد. پس از آن طرح در اختیار شورای نظارت بر طرح‌های بیع متقابل، شامل سه نفر از نمایندگان مجلس (منتخب کمیسیون‌های مربوطه)، معاونان چهار وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، صنایع و نفت، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده ریاست جمهوری قرار می‌گیرد و از آنجا به شورای اقتصاد و سپس بانک مرکزی ارسال می‌شود. در نهایت پس از موافقت شورای اقتصاد و تصویب قراردادهای مالی توسط بانک مرکزی، امکان عقد قرارداد فراهم می‌شود. مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، چارچوب کلی و سقف مالی انعقاد قراردادهای بیع متقابل را در بخش صنایع و معادن از جمله نفت وگاز، تعیین می‌نماید.]26[
5-2-5 نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل
قراردادهای بیع متقابل، صرفا یک روش انجام معامله هستند. اینگونه قراردادها فی‌النفسه نه بد است نه خوب. کارآمد بودن یک قرارداد بیع متقابل بستگی تام به مفاد و شرائط لحاظ شده در آن، کیفیت اجرای مفاد و شرائط مذکور دارد. چنانچه در اینگونه قراردادها به مسائل زیر توجه شود، می‌توان به نتایج سود بخشی دست یافت: .] 2و26[
1- اخذ تضمین کیفیت: در قرارداد لازم است که از پیمانکار در خصوص کیفیت انجام کار، مواد و مصالح، ماشین آلات، تاسیسات و فن آوری روز به نحوی که با استانداردهای رایج بین المللی مطابقت داشته باشد، تضمین‌های کافی اخذ شود.
2- اخذ تضمین راجع به استفاده از حداکثر توان داخلی
3- اخذ تضمین در خصوص انتقال بی‌قید و شرط فن‌آوری مورد استفاده به نیروهای داخلی، به طوریکه بتوانند به سهولت نسبت به بهره‌برداری از تاسیسات استقرار یافته، اقدام کنند.
4- اخذ تضمین از پیمانکار در خصوص حداقل سطح تولید متناسب با ظرفیت سازی ایجاد شده
- پیش‌بینی جریمه مناسب به هنگام تاخیر در قرارداد
6- جلوگیری از شکستن و خرد نمودن بیش از حد معاملات اعم از خریدها و قراردادهای فرعی توسط پیمانکار
7- ملزم نمودن پیمانکار به طراحی و اجرای یک سیستم مالی با کفایت، از نظر عرف متداول بین‌الملل در صنعت مورد نظر، به نحوی که با سیستم مالی کارفرما هماهنگی و قابلیت انطباق داشته باشد.
8- تدوین روش‌های اجرایی متناسب با قراردادهای بیع متقابل. با توجه به اینکه مبلغ اینگونه قراردادها با درنظر گرفتن کلیه هزینه‌های مربوط و پاداش پیمانکار بسیار بالا (درمواردی بالغ بر چندین میلیارد دلار) می‌باشد، الصاق ضمیمه‌های ضعیف و ناکارآمد می‌تواند آثار مالی نامطلوبی را بدنبال داشته باشد.
9- تدوین یک نظام هماهنگ و یکسان در اجرا و روابط فیمابین پیمانکار وکارفرما. بعنوان مثال در وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعدد قراردادهای منعقده در قالب بیع متقابل، لازم است دستورالعمل‌ها و روشهای هماهنگ و یکسانی به مرحله اجرا گذارده شود. این امر سهولت دسترسی به اهداف طرح‌ها را تسریع و تامین منافع ملی را تسهیل می‌نماید.
10- استفاده از روش محاسبه بهره ساده به جای بهره مرکب.
11- لحاظ نمودن نرخ بازده سرمایه به صورت عددی ثابت در قرارداد به نحوی که پیمانکار در پایان کار بیش از عرف معمول و بصورت غیر متداول، سود کسب ننماید. این امر مزایای متعددی دارد، از جمله عدم تعویق مخارج سرمایه‌ای از سالی به سال دیگر توسط پیمانکار.
12- تعیین درصدی بعنوان پاداش برای حسن انجام کار درمدت کمتر و با هزینه کمتر از سقف تعیین شده، انجام دادن طرح توسعه و بالاخره رسیدن به سقف تولیدی مورد توافق در قرارداد و یا بالاتر از آن.
13- لحاظ نمودن شرایطی که به موجب آن پیمانکار خارجی مکلف شود در نمودار سازمانی پیش‌بینی شده برای اجرای پروژه، از نیروهای مستعد داخلی در سطوح مختلف استفاده نماید.
14- ملزم نمودن پیمانکاران خارجی به انتقال کلیه اسناد، مدارک و گزارش فعالیت‌های مربوط به اجرای مفاد قرارداد
رعایت موارد فوق الذکر در انعقاد قراردادهای بیع متقابل به حفظ مصالح و تامین منافع ملی کمک شایانی می‌نماید. علاوه برآن به منظور بهینه نمودن قیمت این‌گونه قراردادها، توجه به نکات زیر ضروری است:
الف) تدوین قوانین روشن در مورد مالیات، بیمه تامین اجتماعی و عوارض گمرکی: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که بواسطه برداشت‌های متفاوت از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم نسبت به نحوه اعمال و اجرای آنها پدید می‌آید، در فرم مربوط به قراردادهای بیع متقابل، پیش‌بینی می‌شود که غیر از مالیات بردرآمد افراد (که به درآمد یا حقوق آنها تعلق می‌گیرد)، کلیه مالیات‌های قراردادی در زمره هزینه‌های قابل بازیافت از محل فروش محصول تولید شده، قرار گیرد. به عبارت دیگر، اینگونه قراردادها، قیمت خالص برآوردی براساس هزینه‌های سرمایه‌ای طرح توسعه، هزینه‌های عملیاتی تقویم شده و سایر هزینه‌ها مانند هزینه‌های بانکی، مالیات، هزینه‌های تامین اجتماعی پاداش یا حق‌الزحمه پیمانکار و.... محاسبه و مورد مذاکره و توافق طرفین قرار می‌گیرد. بدیهی است به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، وضع مقررات و قوانین روشن و شفاف و درنظر گرفتن تسهیلات در این گونه موارد از ضروریات است.
ب) پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری درکشور: برخی از متغیرها چون ثبات سیاسی و ارتباطات بین الملل از عوامل موثر بر ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. بنابراین تبلیغات منفی، انتقادهای غیر سازنده و غیر منطقی در رسانه‌های گروهی، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در یک کشور را تا حد زیادی افزایش دهد.
پ) کوتاه نمودن مدت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از هدر رفتن زمان‌های مفید
ت) ملزم نمودن پیمانکار در بکارگیری پیمانکاران دست دوم داخلی واجد شرایط و افراد و پرسنل با تجربه
ث) رعایت اصول ایمنی و حرفه‌ای کار درسایت‌های اجرایی
ج) تدوین سامانه‌ای که بواسطه آن بیشترین سهم از مبلغ قرارداد به اقتصاد داخلی تزریق شود.
چ) برقراری سیستم بازرسی و کنترل کیفیت در اجرای پروژه‌ها.
ح) استقرار نظام مالی و حسابرسی کارآمد به همراه استفاده از کارشناسان مالی خبره در زمینه معاملات بیع متقابل، در غیر اینصورت کارفرما نمی‌تواند هیچگونه نظارت موثری بر عملکرد مالی پیمانکاران داشته باشد.
به هرحال، چنانچه نظارت دقیق برفعالیت‌های اجرایی پیمانکاران از جنبه‌های مالی فنی، حقوقی و بازرگانی صورت نگیرد، حصول اهداف مطلوب به راحتی میسر نخواهد شد و البته این امر مستلزم در اختیار داشتن نیروهای کارآمد و متخصص در زمینه‌های مورد نظر می‌باشد.
5-2-6 بررسی مزایا و موانع بیع متقابل
-2-6-1 مزایای بیع متقابل

 مهندسی و مدیریت ساخت ایران (ICEMA) Iran Construction Engineering Management


بیع متقابل نیز چون سایر روش‌های جذب سرمایه خارجی مزایا و محدودیت‌های مربوط به خود را دارد. از جمله ویژگی‌ها و مزایایی که سبب رویکرد گسترده به آن در کشورهایی چون ایران که دارای ریسک سرمایه‌گذاری بالا و منابع مالی و ارزی محدود هستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ] 26و2[
1- در این شیوه، شرکت طرف قرارداد به عنوان پیمانکار مجری از سوی کارفرما اقدام به اجرای موضوع قرارداد می‌نماید. این شرکت، مدیریت پروژه، تامین مالی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد. با این وجود کارفرما در کلیه مراحل اجرای طرح توسعه، اعم از طراحی، مطالعات، مهندسی پایه، اجرا (شامل مهندسی تفضیلی، خرید تجهیزات، ساختمان و نصب در راه اندازی) حق نظارت (شامل نظارت عالی ونظارت کارگاهی) دارد و کلیه تصمیم‌گیری‌های مربوط به اجرای طرح، لزوما باید به تصویب وی برسد؛ از این منظر در قراردادهای بیع متقابل، حقوق قابل ملاحظه‌ای برای کارفرما لحاظ شده است.
2- پس از اتمام طرح توسعه، شرکت طرف قرارداد، محق خواهد بود که از محل درآمد حاصل از فروش محصول تولیدی، حداکثر تا سقف 60 درصد، بعنوان جبران کلیه مخارج و هزینه‌های متحمل شده، بهره و هزینه‌های بانکی متعلقه، نرخ سود و پاداش توافق شده، دریافت نماید و پس از آن هیچ‌گونه حقی نسبت به پروژه و محصول نخواهد داشت.
3- شرکت طرف قرارداد مکلف است پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه راه‌اندازی و شروع تولید، امور جاری را به کارفرما منتقل کند و هزینه آن را نیز تامین نماید و نیز مکلف است آموزش‌های مربوط به بهره‌برداری از تاسیسات را به پرسنل کارفرما ارائه دهد، بطوری که کارفرما بتواند به صورت مستقل عملیات بهره‌برداری را ادامه دهد.
4- قراردادهای بیع متقابل برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، امکان عملی‌تری را برای انتقال تکنولوژی و بهره‌برداری از قابلیت‌های موجود در اقتصاد ملی مهیا می‌سازد؛ به خصوص اگر کشوری فاقد اعتبار لازم در عرصه تجارت جهانی باشد و یا با محدودیت‌های بین‌المللی ویژه‌ای مواجه گردد، بوسیله انعقاد اینگونه قراردادها با کشورهای توسعه یافته و صاحب تکنولوژی، می‌تواند نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های سرمایه‌بر اقدام کند.
- در این قراردادها، حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع حفظ شده و قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین حکمیت جاری خواهد بود، البته این امکان نیز وجود دارد که طرفین در مورد اتخاذ قوانین یک کشور ثالث به توافق برسند.
6- قراردادهای بیع متقابل به نحوی تنظیم می‌شوند که پیمانکار پاسخگوی ریسک عملیاتی (ریسک هزینه‌ها و زمان‌بندی) باشد. مسوولیت افزایش هرگونه هزینه جهت تحقق اهداف تصریح شده در قرارداد به عهده پیمانکار است، مگر آنکه چنین هزینه

برچسب ها:BOT ،بیع متقابل ،Buy Back ،

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - BOT و بیع متقابل (Buy Back)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - BOT و بیع متقابل (Buy Back),مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|