درحال مشاهده: مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کلیم


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

دعاوی موجه و غیرموجه در پروژه های عمرانی

1396/10/1
09:12
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

"ادعا" غالباً واژه‌ی ناخوشایندی برای کارفرمایان در صنعت ساخت به‌نظر می‌رسد. البته درک علّت آن ساده است؛ زیرا غالباً در نتیجه‌ی افزایش بودجه‌ی اولیه ایجاد می‌گردد. دو دسته ادعا وجود دارد: موجه و غیرموجه. ادعای موجه مطابق با شرایط قرارداد و قانون عرفی یا مدنی بیان می‌شود. ادعای غیرموجه با شرایط قرارداد مطابقت ندارد یا نمی‌تواند معیارهای یک ادعای معتبر را در قوانین عرفی برآورده کند.

بیشتر فرم‌های قراردادی، صریحاً پیمانکار را برای دریافت جبران ضرر و زیان به دلیل قصور در موضوعات مُصَرَح در قرارداد که در کنترل مستقیم کارفرما است یا مسئولیتش با وی است، محق می‌دانند. از این‌رو، مشکلی با دعاوی موجه وجود ندارد. از سوی دیگر، دعاوی غیرموجه، یا آن دسته از دعاوی که در طول پروژه یا حتی در طی مناقصه به‌وجود آمده است، ممکن است باعث مشکلات بزرگی در صنعت ساخت شوند و در طرف مقابل، این تصور پدید می‌آید که پیمان‌کار بدین‌وسیله قصد ناسازگاری دارد. احتمالاً دسته‌بندی دعاوی غیرموجه به‌ عنوان کلاهبرداری مورد پذیرش عمومی نیست و صنعت ساخت، شاید تنها جایی باشد که به‌صورت طبیعی در آن چنین رفتارهایی قابل تحمل است.

بی‌تردید موقعیت‌هایی پیش می‌آید که کارفرما به‌خاطر شرایطی که تقریباً و نه کاملاً، خارج از کنترل وی یا دستگاه نظارت بوده است، خود را مجبور به پرداخت مبلغ قابل توجهی می‌بیند. برای مثال طراحی مجدد فونداسیون به‌خاطر شرایط غیرقابل انتظار زمین که مطالعات عادی قادر به کشف آن نبوده است. JCT و دیگر فرم‌های استاندارد قرارداد با این مبنا پیش می‌رود که احتمال بروز دعاوی در طول پروژه، وجود دارد. در چنین مواقعی مواد قرارداد به همراه ضمایم قرارداد، تخصیص ریسک بین طرفین قرارداد را تعیین می‌نماید.

در واقع، دعاوی هزینه و زمان در قرارداد، جنبه‌ای از هر پروژه‌ی ساخت هستند. معمولاً پرسش‌های ذیل در هر دعوی مدنظر قرار گرفته می‌شود:

· ادعا برای چه مبلغی است؟

· چه کسی مسئول پرداخت آن است؟

· چرا باید مبلغ مورد ادعا پرداخت شود؟

دعاوی، ساده اتفاق می‌افتد؛ گرچه اثبات آن آسان نیست و از این حیث، در حمایت از کارفرما عمل می‌کند، چراکه اثبات دعوی بر عهده‌ی پیمانکار است و کارفرما تنها ملزم به رسیدگی به دعاوی‌ای است که مستند به مفاد صریح یا ضمنی قرارداد یا نظام‌های حقوقی است. وقتی که قرار است یک دعوی، مطابق با فرآیندهای موجود در قرارداد اقامه شود، پیمان‌کار باید نشان دهد که از مکانیزم اجرایی قرارداد در این خصوص، پیروی کرده است. ضرر پیمان‌کار ضرورتاً به معنی استحقاق وی در دریافت هر نوع غرامتی از سوی کارفرما نیست و پیمان‌کار باید ثابت کند که ضرر وی ناشی از عملکرد یا تقصیر مستقیم کارفرما یا نمایندگان قانونی وی بوده است و یا این‌که برخی مفاد صریح قرارداد، وی را مستحق پرداخت می‌نماید. دعاوی مطالبه‌ی تمدید زمان برای اجرای کار، به معنای جبران مالی نیست و به هریک از آن‌ها باید جداگانه پرداخته شود.



انواع دعاوی پیمانکار در پروژه های عمرانی

1396/10/1
09:05
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی

در واقع به شرط پذیرش معنی عام ادعا، چهار نوع ادعا ممکن است از سوی پیمانکار مطرح گردد که عبارتند از: دعاوی قراردادی، دعاوی ضمن قرارداد، دعاوی ارزش‌گذاری جدید و دعاوی مساعدتی. نباید فراموش شود که کارفرما ممکن است برای جبران خسارت تأخیر، یا پس از رسیدگی به صورت‌حساب‌های قطعی، به منظور تصفیه‌حساب با پیمان‌کار بدهکار، علیه پیمان‌کار، ادعا نماید.

دعاوی قراردادی

دعاوی قراردادی، دعاوی‌ای هستند که از مادّه‌های صریح قرارداد، نظیر مفاد مربوط به خسارت یا مخارج مستقیم، تحت مادّه‌های معین فرم‌های استاندارد، نظیر JCT حادث می‌شود. این نوع ادعا از ساختار قرارداد برای پیش بردن دعوی و کسب نتیجه بهره می‌برد. فلسفه‌ی وجودی چنین مادّه‌هایی در قرارداد، رفع نیاز پیمان‌کار به دادرسی در قوانین عرفی و پرهیز از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر طرفین قرارداد در فرآیند دادرسی است. بیشتر فرم‌های استاندارد قرارداد در قوانین عرفی، حقوق پیمان‌کار را برای مطالبه‌ی خسارت در مواقعی که پیمانکار برای پرداخت جبرانی تحت قرارداد متقاعد نشود، حفظ می‌کنند.

دعاوی ضمن قرارداد

دعاوی ضمن قرارداد، گاهی به اشتباه "دعاوی خارج از قرارداد" یا "دعاوی فرا قراردادی" نامیده می‌شوند؛ در حالی‌که آن‌ها قوانین بالادستی قرارداد هستند. دعاوی ضمن قرارداد، ادعاهای خسارت به موجب تخطی از قرارداد تحت قانون عرفی (یا مدنی) و یا تخطی از برخی دیگر جنبه‌های قانون مانند خطای مدنی یا نقض حقوق انحصاری ثبت شده که قانوناً لازم الاجرا هستند، می‌باشند. صحیح بودن چنین دعاوی و استحقاق پیمان‌کار در مطالبه‌ی آن، در فرم‌های JCT اشاره شده است (عبارت 26 از JCT98 مشاهده شود). از این رویه در اکثر فرم‌های قراردادی دیگر نیز تبعیت شده است.

دعاوی ارزش‌گذاری جدید

دعاوی ارزش‌گذاری جدید (به هر مقدار که شایسته است) در جایی به‌کار می‌رود که قیمت توافقی برای کار انجام شده، مشخص نیست و به چهار صورت به وقوع می‌پیوندد:

1. جایی که کارها مطابق قرارداد انجام می‌شود، امّا هیچ توافقی برای قیمت صورت نگرفته است؛

2. جایی که کارها، تحت قراردادی که به نظر معتبر می‌رسد، انجام می‌شود ولی در حقیقت قرارداد از درجه اعتبار ساقط است؛

3. جایی که توافق بر روی پرداخت مبلغ نامعین ولی معقولی وجود داشته باشد؛

4. جایی که کارها در پاسخ به درخواست یکی از عوامل پروژه است امّا بدون انعقاد قرارداد انجام می‌شود، که عموماً از آن به دعاوی شبه قراردادی یاد می‌شود. کارهایی که متعاقب تمایل‌نامه انجام می‌شود مثال خوبی برای این مورد است.

یک مثال قابل فهم و ساده از ارزش‌گذاری جدید، زمانی است که یک لوله‌کش برای تعمیرات اضطراری از سوی مالک فرا خوانده می‌شود و هیچ توافق قیمتی از قبل صورت نمی‌گیرد. در این حالت در نتیجه‌ی عدم موافقت بر روی قیمت، لوله‌کشی مستحق دریافت اُجرت متعارف و منصفانه است.

برای نمونه، در یک پرونده‌ی قضایی، دادگاه استیناف پی‌برد که هیچ قراردادی بین عوامل پروژه وجود ندارد، هرچند که پیمانکار (مدعی) کارها را به ارزش دویست و سی‌هزار پوند بر مبنای تمایل‌نامه‌ی کارفرما (مدعی علیه) انجام داده بود. در نتیجه، پیمان‌کار، مستحق دریافت ارزش‌گذاری جدید، براساس کار انجام شده در تمایل‌نامه شد.

در عمل انجام دقیق ارزش‌گذاری جدید می‌تواند موضوع مشکلی باشد که به نظر می‌رسد در غیاب شاخص‌های دیگر، یک نرخ‌گذاری منصفانه باشد. با مراجعه به نرخ کارهای مشابه و ملاحظه‌ی مزیت رقابتی (نظیر عدم نیاز به حمل و نقل به جهت دسترسی آسان به کارگاه) ارزش‌گذاری منصفانه‌ای امکان‌پذیر می‌شود.

هدف از امضای تمایل‌نامه، معمولاً اطمینان خاطری است که یکی از طرفین به طرف مقابل می‌دهد و دارای تبعات محدود قراردادی، هم‌چون جبران هزینه‌های معقول در چارچوب موضوع تمایل‌نامه است. معمولاً هریک از طرفین تمایل‌نامه، مختار هستند تا هر زمان که بخواهند، انصراف خود را اعلام کنند. در یک پرونده‌ی قضایی قابل توجه، تمایل‌نامه‌ای برای پیمان‌کار ارسال شد که ماهیت آن تا حدودی غیرعادی بود. این تمایل‌نامه، تعهدات مفصل و محکمی را بر طرفین تحمیل نمود و براساس آن، پیمان‌کار در شروع یا عدم شروع کار، مختار بود ولی با شروع کار، دیگر نمی‌توانست انصراف بدهد. در تمایل‌نامه، آمده بود که طرفین، مذاکرات خود را در خصوص تعیین فرم قرارداد دنبال خواهند نمود، لیکن در ادامه‌ی کار، طرفین، دچار اختلاف شدند. در این پرونده‌ی قضایی، هیچ فرم قراردادی به توافق طرفین نرسیده بود بنابراین قاضی به تمایل‌نامه به عنوان قرارداد مشروط، نگریست که طرفین قصد لغو آن را داشتند. دادگاه به این نتیجه رسید که با فرض انعقاد نوعی از قرارداد JCT که در زمان شروع کار پروژه قابل تصور است، جبران منطقی خسارت مالی براساس میزان جبرانی خواهد بود که از فهرست مقادیر کار و مفاد آن نوع قرارداد، به‌دست می‌آید.

دعاوی مساعدتی

دعاوی مساعدتی (به‌واسطه‌ی محبت)، دعاوی‌ای هستند که در آن‌ها کارفرما تحت هیچ‌گونه الزام حقوقی در پذیرش آن قرار ندارد. دعاوی مساعدتی غالباً از سوی پیمان‌کاران مطرح می‌شود امّا به‌ ندرت پذیرفته می‌شود مگر آن‌که منافع کارفرما در آن به‌نحوی وجود داشته باشد. برای مثال جایی که استخدام پیمان‌کارجدید به منظور تکمیل کارهای باقیمانده، هزینه‌های بیشتری را نسبت به پذیرش دعاوی مساعدتی به کارفرما تحمیل می‌نماید، بهتر است برای جلوگیری از ورشکستگی، پیمانکار اول، به پرداخت دعاوی مساعدتی مبادرت ورزد.



انواع دعاوی در پروژه‌های ساخت

1395/12/25
13:15
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
تعریف ادعا و رابطه آن با تغییرات:
در این پست سعی داریم معانی ادعا را در کتب مرجع جست و جو کنیم.
تغییرات مورد اختلاف و تغییرات سودمند بالقوه، تغییرات درخواست شده ای هستند که خریدار و فروشنده نمی توانند در مورد جبران خسارت آنها به توافق برسند یا نمی توانند توافق کنند که تغییر، اتفاق بیافتد. این تغییرات مورد اختلاف، عناوین مختلفی چون ادعاها، منازعات یا استیناف دارند. (PMBOK , 2013)
Claim در لغت نامه حقوقی آکسفورد به صورت کلی و به معنای “داشتن حقی برای دریافت پول، دارایی یا جبران خسارت” آمده است.
دکتر جعفری لنگرودی آنرا مترادف دعوی می داند و “منازعه در حق معین” تعریف می کند. (جعفری لنگرودی, ۱۳۸۵)
فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور, ۱۳۸۸)در تعریف ادعا چنین آورده است: “در خواستی که معمولا برای افزایش دریافت یا تمدید زمان اجرا به وسیله پیمانکار انجام می شود.“
موسسه انجمن مدیریت پروژه انگلستان در سال ۲۰۰۶ ادعا را اینچنین تعریف کرده است: ” درخواست احقاق حق یا کسب شایستگی باستناد به مفاد قرارداد که به طور معمول به تقاضای پرداخت مبلغی اضافه یا تمدید زمان پروژه می انجامد.”
ادعا اغلب واژه ناخوشایندی است برای کارفرما در صنعت ساختمان به نظر می رسد البته درک علت آن هم ساده است زیرا غالبا در بودجه اولیه تغییر ایجاد می گردد. دو دسته ادعا وجود دارد : موجه و غیر موجه. ادعای موجه مطابق با شرایط قرارداد و قانون عرفی بیان می شود. ادعای غیر موجه با شرایط قرارداد مطابقت ندارد یا نمی تواند معیارهای یک ادعای معتبر را در قوانین حقوقی برآورده کند که این تصور پدید آید که پیمانکار قصد قصور دارد. (اسماعیلی هریسی, ۱۳۸۱)
تفاوت اختلاف و ادعا:
اختلاف اساسا از ادعا مجزاست و عموما وقتی ادعا مطرح می شود قبلا اختلاف مطرح نبوده است. اختلاف بیشتر در حین پیمان مطرح می شود و ادعا در صورتیکه اختلاف حل نشود در دنباله ی آن طرح می شود. اختلاف زمانی رخ می دهد که در مورد یک موضوع واحد از سوی طرفین قرارداد دو عقیده ابراز گردد.

انواع دعاوی در پروژه‌های ساخت
واژه ادعا در صنعت ساخت عمدتا به منظور توصیف درخواست پیمانکار برای پرداختی که خارج ماده‌های عادی پرداخت در قرارداد می‌باشد، به‌کار می‌رود در پروژه‌های عمرانی، آن دسته از خسارات اضافی هستند که به شکل هزینه‌های مازاد یا افزایش زمان اتمام کار یا هردوی آنها بر قرارداد تحمیل می‌شوند.
دعاوی شناخته شده در پروژه‌های عمرانی، غالبا دعاوی ایجاد شده در زمان اجرا بوده و از منظر پیمانکاران مورد بررسی قرار گرفته‌اند. کلیت این دعاوی به شرح زیر می‌باشند:
دعاوی مربوط به قرارداد
دعاوی مربوط به تغییرات فنی
زمین شناسی و آب و هوا
تغییرات سیاسی و اجتماعی
ادعاهای زمانی
ادعاهای هزینه‌ای

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


دعاوی مربوط به قرارداد
این نوع دعاوی معمولا خساراتی هستند که توسط یکی از عوامل مطرح می‌شوند هنگامی که سایر عوامل در برآورده ساختن متون قرارداد ناموفق بوده‌اند. دعاوی مربوط به قراردادها، بیشترین سهم را از نظر کمیت و هزینه بر اساس مطالعات صورت گرفته دارا می‌باشد. بررسی این موضوع در حوزه انواع قرادادهای رایج حوزه ساخت در مرحله اجرا به شناسایی بیشترین علل اختلاف کمک می‌نماید.
با توجه به مطالعات صورت گرفته، پنج عامل اصلی بروز ادعا به شرح زیر می‌باشند:
دعاوی قراردادی
الف: فسخ یا خاتمه پیمان (مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸):
این نوع ادعا در اثر نارضایتی هر یک از طرفین بیشتر از دید کارفرما در قبال نتیجه کار و پروژه به‌وجود می‌آید. اما زمینه‌های بروز این نوع ادعا با استناد به ماده ۴۶ از شرایط عمومی پیمان با عنوان موارد فسخ پیمان از دید کارفرما، عبارت است از:
تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار
تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده
تاخیر در تجهیز کارگاه البته در صورتی‌که کارفرما قسمتی از پیش‌پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند را به پیمانکار پرداخت کرده باشد.
تاخیر در شروع عملیات بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان
تاخیر در اتمام یا بخشی از کارها (تاخیرهای غیرمجاز)
عدم شروع مجدد کار بعد از رفع وضعیت قهری
بدون سرپرست گذاشتن کارگاه
عدم انجام دستورات مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده
انحلال شرکت پیمانکار
ورشکستگی پیمانکار یا اعمال برخی مجازات‌های قانونی پیمانکار که به توقف یا کندی در اجرای پروژه منجر شود.
تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران
هرگاه ثابت شود پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما یا هدایایی داده است.
واگذاری پیمان به شخص ثالث
ممنوعیت قانونی پیمانکار طبق شرایط تعیین شده در ماده ۴۴
همانطور که می‌دانید، وجود مواد ۴۶ و ۴۷ در شرایط عمومی پیمان در ذات خود دارای مشکلاتی اساسی است. نکته جالبتر این‌که اکثر درخواست‌ها بر اساس بررسی‌ انجام شده، به خاتمه پیمان طبق نظر کمیته داوری تبدیل شده است. به عبارتی دیگر دلایل کارفرمایان در طرح درخواست برای فسخ پیمان قابل قبول نبوده است. ( از بین ۱۳ مورد درخواست برای فسخ تنها دو مورد، مورد تایید کمیته داوری قرار گرفته، ۹ مورد از این درخواست به خاتمه پیمان تبدیل شده و ۲ مورد نیز بر اساس اسناد موجود امکان اعلام نظر قطعی در مورد آن توسط کمیته وجود نداشته است.) (باقریان مرندی، شاکری و حسینعلی‌پور، ۱۳۸۸).
ب: تغییر یا تمدید مدت پیمان (ماده ۳۰):
هدف از اشاره به این ماده به عنوان یکی از دلایل بروز اختلاف بیشتر استناد به بند ۹ آن یعنی تغییر مدت پیمان در اثر ناتوانی کارفرما در انجام تعهدات مالی خود در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان می‌باشد. ریشه‌های اصلی در بروز این نوع دعاوی پیمانکاران که از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار یافاته انجام شده با افراد خبره، به‌دست آمده است، عبارت است از (باقریان مرندی، شاکری و حسینعلی‌پور، ۱۳۸۸):
نحوه تخصیص بودجه‌های عمرانی:
در کشور ما در صورت بروز مشکلات مالی برای دولت در تامین اعتبارات غیرقابل پیش بینی ( ناشی از سیل و زلزله و ….) در اولین قدم بودجه‌های عمرانی اختصاص داده شده به برخی از پروژه‌ها کاهش داده می‌شود، که این امر خود با ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مطالبات پیمانکاران همراه خواهد بود.
نحوه پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای انجام یک پروژه به‌وسیله کارفرمایان:
این مشکل که غالبا در پروژه‌های کوچک (دور از مرکز) و مشابه بیشتر نمود پیدا می‌کند، ریشه در برآوردهای غیرمنطقی هزینه اجرای طرح دارد، به عبارتی کارفرمایان با بررسی سطحی اسناد پروژه و با استفاده از برآوردهای قبلی خود در مورد پروژه‌های پروژه‌های مشابه و بدون توجه به هزینه‌های خاص هر طرح مانند هزینه‌های حمل، هزینههای بالاسری یا تعدیل‌های لازم در طول اجرای پروژه درخواست‌های خود را، برای دریافت اعتبارات مورد نیاز ملی یا استانی مطرح می‌کنند، که معمولا کمتر از هزینه لازم برای اجرای پروژه می‌باشد و پی‌آمد آن ناتوانی در پرداخت به هنگام مطالبات پیمانکاران می‌باشد.
برآوردهای غیرواقعی توسط مشاوران و قبول آن به‌وسیله پیمانکاران.
پ: ضعف در اسناد مناقصه
دعاوی مربوط به تغییرات فنی
این دعاوی از تغییر استانداردها، مصالح و زمان تعلیق منجر می‌شود زیرا عوامل غیرقابل پیش‌بینی زیادی در صنعت ساخت جود دارد، که پیامدهای زیادی نیز به همراه دارد.
تغییرات فنی
بروز تغییرات
پیچیدگی، بی‌همتایی، منحصر به فرد و تخصصی بودن فعالیت‌ها و دخالت افراد محتلف در پروژه از خصوصیات پروژه‌های عمرانی می‌باشد. این خصوصیات و نیز عدم تحقق آرمان اهداف، جملگی بروز تغییرات را نتیجه می‌دهند.
کار اضافی یا اضافه کار؟
باید به این موضوع توجه داشت که هر تغییری، کار اضافه را سبب می‌گردد اما هوشیارانه این است که بین “کار اضافی” و “اضافه کار” تفاوت وجود دارد.
کار اضافی کاری کاملا مستقل و خارج از قرارداد است و اساسا کاری نیست که برای تحقق موارد ملحوظ در نقشه‌های و مشخصات اصلی، نیازی به انجام آن باشد.
اما اضافه کار، کاری است که برای برای تحقق موارد مندرج در قرارداد، انجام آن لازم است و بدون انجام آن، کار خواسته شده در قرارداد نمی‌تواند تکمیل شود.
کار اضافی
نوع دیگری از دعاوی که عموما بخش بزرگی از تغییرات هزینه‌ای و به تبع آن دعاوی هزینه‌ای و زمانی و قراردادی را شامل می‌شوند، دعاوی مربوط تغییرات فنی و اجرایی حین فاز اجرا می‌باشند. این تغییرات علاوه بر انواع متفاوتی که دارند، مشخصاتی را نیز دارا می‌باشند، که شناسایی آنها به پیشگیری از این نوع دعاوی کمک فراوانی می‌نماید.
مشخصات تغییرات مهندسی:
مدیریت ادعا
فرایند تغییرات فنی و دعاوی ساختمانی مشخصا از هم متمایز هستند. تفاوت میان آنها نیز بدین صورت است: الزامات تغییرات فنی در ابتدا در نظر گرفته می‌شود و پس از آن تغییر دیده می‌شود؛ در حالیکه در دعاوی، ابتدا ادعاهای ساختمانی ایجاد شده، سپس خود ادها انجام می‌شود. هزینه تغییرات فنی ابتدا تعیین شده، سپس ساخت آغاز می‌شود؛ پس از اجرای ادعا، هزینه تعیین می‌شود.
تغییرات مهندسی و هزینه دعاوی
زمان و مقدار تغییرات مهندسی و هزینه دعاوی ساختمانی متفاوت است. برای تغییرات فنی پیمانکار می‌تواند سود دریافت کند و می‌توان آن‌را متوازن کرده و بر اساس قرارداد و رویه‌های معمول ماهانه پرداخت نمود. در حالیکه بر اساس شرایط قراردادی فیدیک که پیمانکار می‌تواند به آن رجوع کند، می‌توانیم ببینیم که منافع سود خسارت‌ها بسیار کمتر است. آنها تنها می‌توانند هزینه ادعا را داشته باشند، اما نمی‌توانند سود ادعا را دریافت دارند.
تغییرات مهندسی
پرداخت دعاوی
دعاوی همواره پس از تکمیل پروژه در تسویه هزینه‌های فنی پرداخت می‌شوند. بدون شک هنگامی که پروژه تغییر می‌کند، برای سرمایه‌گذاران پروژه زیان‌بار و منفعل خواهد بود که ادعای متقابل داشته باشند.(Gong,2001, p314)
ادعاهای زمین شناسی و آب‌ و هوا:
شرایط زمین‌شناسی واقعی همواره ضعیف‌تر از شرایط قید شده در قرارداد است. این یکی از دلایل دعاوی مر تبط با مسایل زمین‌شناسی است. بدین صورت که نیاز به متراکم‌سازی، برداشت و جایگزینی خاک، شمع‌کوبی و غیره دارد. علت دیگر این است که آب و هوا و محیط واقعی ساخت خیلی بد است که نیاز به شرایط ویژه ساخت در دمای بالا؛ پایین، آب و هوای باد و باران، گرد و خاک داشته باشد. نهایتا، هزینه‌های ساخت و ساز در نتیجه فوررس ماژور افزایش می‌یابد.
تغییرات آب و هوا
تغییرات سیاسی و اجتماعی:
ممکن است هزینه در اثر قیمت، سهمیه بندی، نرخ استخراج و مالیات تعیین شده توسط دولت افزایش یاید. ادامه، پیشرفت و یا توقف معمول ساخت نیز با آشوب‌های اجتماعی، بحران‌های سیاسی و تغییرات حکومتی تحت تاثیر قرار گیرد که منجر به کاهش سود پیمانکاران خواهد شد.



شرایط لازم برای اقامه دعوا

1395/12/25
13:07
امیرحسین ستوده بیدختی امیرحسین ستوده بیدختی
شرایط لازم برای اقامه دعوا

هنگامی که مطابق قواعد و قوانین حقی برای افراد ایجاد شد در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، قانون‌گذار به صاحب حق اجازه داده است تا از طریق مراجع قضایی احقاق حق نماید.
به مراجع قضایی نیز تکلیف شده تا برابر قواعد موجود به احقاق حق بپردازند و حقی را که مورد تجاوز قرار گرفته از متجاوز گرفته و به صاحب حق مسترد نمایند.
برای احقاق حق صاحب حق باید طرح دعوا نماید. (احمدی، ۱۳۷۵).
اقامه دعوا معمولا به وسیله دادخواست انجام می‌گیرد. برای اقامه دعوا شروطی لازم است و همین که با این شرایط دعوا در دادگاه اقامه شد، دادرس مکلف به رسیدگی به آن می‌گردد.

 مهندسی و مدیریت ساخت  (ICEMA)  Construction Engineering Management


شرایط اقامه دعوا عبارتند از:
منجز بودن حق:
حق ممکن است منجز یا معلق باشد و هم‌چنین ممکن است حال یا موجل باشد. تعلیق به این معنی که تحقق و وجود پیدا کردن حق موقوف به شرط باشد. یعنی وقوع یا عدم وقوع حادثه در آینده باشد. البته این تعلیق مانع اقامه دعواست، زیرا حقی که هنوز وجودش محرز نشده قابل مطالبه نیست.
حق موجل است در صورتی که مطالبه کردن آن موکول به گذشتن مدت اجل باشد. بنابراین قبل از حلول موعد سررسید اقامه دعوا برای مطالبه آن جایز نیست. البته بعضی از حقوقدانان وجود حق منجز را شرط اقامه دعوا نمی‌دانند، بلکه آن‌را از شرایط پیروزی در دعوای اقامه شده می‌دانند. (شمس، ۱۳۸۵)
ذی نفع بودن:
کسی که در دادگاهی اقامه دعوا می‌کند باید در آن نفعی داشته باشد. یعنی دعوای او عقلایی بوده و موضوعی را تعقیب نکند که برای او فایده‌ای را در بر نداشته باشد و وقت گرانبهای دادرسان را صرف اموری ننماید که پیشرفت یا عدم پیشرفت آن برای او مساوی باشد.
ماده ۲ آیین دادرسی مدنی می گوید: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند. مگر این‌که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را در برابر قانون درخواست نموده باشد. نفع ممکن است مادی باشد یا معنوی، نفع باید مشروع باشد. یعنی قانون مطالبه آن‌را ممنوع نکرده باشد. مانند مطالبه بهای مبیع، اجاره بهای خانه و غیره.
نقش دادرس قطع و فصل دعاوی حاضر است. از این رو خواهان باید ثابت کند که نفع او موجود و فعلیت دارد و نفع احتمالی کافی نیست.
ذینفع بودن حق
احراز سمت:
سمت عبارت از عنوانی که شخص با داشتن آن، دعوایی اقامه می‌کند یا به دعوای دیگر پاسخ می‌دهد. که این عنوان بر دو گونه خواهد بود یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که مستقیما در دعوا ذی‌نفع است دخالت می‌کند و یا به عنوان نمایندگی از طرف شخص ذی‌نفع و اصیل در دعوا دخالت می‌کند. مانند: ولی قیم، وصی، مدیر تصفیه، وکیل و غیره.
اهلیت قانونی:
آخرین شرط دعوا، داشتن اهلیت مدنی است. مطابق ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. اما هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد. همچنین اگرچه همه مردم اهلیت تمتع دارند و می‌توانند از مزایای حقوق مدنی برخوردار شوند، ولی گاهی به موجب قوانین خاصی ممکن است همه یا برخی از مزایای حقوق مدنی از آنان سلب شود. مثلا بیگانگان نسبت به تملک اموال غیر منقول در ایران اهلیت تمتع ندارند، مگر این‌که نسبت به آن با دولت ایران قرادادی بسته باشند. (صدرزاده افشار، ۱۳۸۵)
البته همه دارای اهلیت استیفاء نیستند و نمی‌توانند حقوق خود را اعمال و اجرا کنند، اعمال آن باید به وسیله نماینده قانونی آنان انجام گیرد. اشخاصی را که فاقد اهلیت برای اعمال حقوق هستند، محجور می‌گویند. معاملات این افراد نافذ نیست و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. (متین دفتری، ۱۳۸۱)
اقامه دعوا در مدت قانونی:
اقامه دعوا در مدت قانونی را می‌توان یکی دیگر از شرایط اقامه دعوا دانست. در این خصوص مدت‌ها و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود.
در حقیقت در برخی موارد قانون‌گذار مدت‌هایی را تعیین نموده و ذی‌حق را به قید سقوط حق اصلی مکلف به اقامه دعوا نموده است. که در این صورت مدت تعیین شده، مهلت شمرده می‌شود. در موارد دیگری عدم رعایت مدت‌های پیش بینی شده می‌تواند بدون آن‌که خللی به حق اصلی وارد سازد، تحت شرایطی موجب شود که دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون خودداری نماید. (شمس، ۱۳۸۵)
مدت قانونی
دعوای اقامه شده مختومه شمرده نشود:
ذی‌حق برای احقاق حقوق خود از طریق دادگستری، تنها یک بار می‌تواند علیه شخصی که حقی علیه اوست اقامه دعوا نماید. به این معنا چنانچه دعوای اقامه شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا درآن مقام هستند، سابقا رسیدگی شده است و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در این حالت، دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام و بنابراین رسیدگی به وجود یا عدم حق اصلی منتفی می‌شود. (شمس، ۱۳۸۵)

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کلیم

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - مطالب ابر کلیم,مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی اطلاعات ساختمان,مدیریت ساخت
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهندسی و مدیریت ساخت پروژه است. |طراحی و توسعه:امیرحسین ستوده بیدختی|